عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية، لا سيما ما يتعلّق بانتشار السلاح غير الشرعي وتداعياته على السيادة والاستقرار في البلاد.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، دعا الحزب إلى خطوات فورية وحاسمة لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية، مطالبًا الحكومة بالانعقاد العاجل واتخاذ قرار واضح يتضمن جدولًا زمنيًا لسحب السلاح من جميع الفصائل وتسليمه حصراً إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، انسجامًا مع اتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري.
وأكد حزب الكتائب دعمه لأي إجراء رسمي يصبّ في خانة فرض هيبة الدولة وترسيخ سلطة القانون، محذرًا من مغبة التهاون مع ظاهرة انتشار السلاح، ومشدداً على ضرورة أن يكون لبنان خالياً تماماً من السلاح غير الشرعي، أياً كانت الجهة التي تملكه، لبنانية كانت أم فلسطينية.
وفي موقف لافت، رفض الحزب محاولات تصنيف السلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، معتبرًا أن هذه الطروحات لا تعدو كونها التفافًا على جوهر المشكلة ومحاولة لتكريس واقع يهدد مشروع بناء الدولة.
وأشار البيان إلى أن ما شهدته العاصمة مؤخرًا من استعراضات مسلّحة هو إنذار خطير للأمن والاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى دور أكثر فعالية في دعم لبنان للتخلص من التدخلات الإقليمية التي تعرقل بسط سلطة الدولة.
وهاجم الكتائب بشدة الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، معتبرًا أن تمسكه بالسلاح ورفضه الخضوع لقرار الدولة، يُعد محاولة فاشلة للعودة إلى مرحلة انتهت ولن تعود، على حد تعبير البيان.
وختم المكتب السياسي لحزب الكتائب بتحميل حزب الله مسؤولية مباشرة عن أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل لشنّ اعتداءات على لبنان، داعياً إلى موقف وطني موحّد يحيّد البلاد عن صراعات المحاور ويؤسس لمرحلة جديدة من السيادة الفعلية والاستقرار الدائم.
