شهدت العلاقات بين إسرائيل وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا العديد من التجاذبات مَدَّاً وجزراً، في خلال الأعوام العشرين الماضية، لكن ذلك لم يؤثر في مستوى التجارة بينهما. وحتى بعد اندلاع الحرب في غزة، إثر شن حركة حماس الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، رفضت الحكومة التركية جميع المطالب الشعبية التركية بقطع العلاقات التجارية مع تل أبيب، لكنْ بعد الانتخابات البلدية التركية في 31 مارس 2024، وخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لها، تغيَّر موقف أنقرة، وأصدر الرئيس رجب طيب أردوغان قراراً بتقليص حجم الصادرات التركية إلى إسرائيل في 54 سلعة ومنتجاً تركياً، بينها الإسمنت والحديد والفولاذ والرخام والسيراميك. وليكشف بعد ذلك وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في 2 مايو، عن أن أنقرة أوقفت الاستيراد والتصدير بشكل كامل بينها وبين إسرائيل، وما هو ما أكدته لاحقاً وزارة التجارة التركية، وأوضحت أن “تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة”. ومن المبكر معرفة حجم تأثير هذا القرار على التجارة بين البلدين الآن، ويجب الانتظار حتى ظهور أرقام التبادل التجاري خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً: أميركا وإيران تعاودان «ضبْط إيقاع» جبهة لبنان!
في المقابل، شهد الموقف التركي تجاه حركة “حماس” تذبذباً، فبعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، طلبت أنقرة من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مغادرة تركيا، وانتظر أردوغان أسبوعين قبل أن يهاجم بتصريحاته إسرائيل ورئيس وزرائها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، محاولاً أداء دور الوسيط -في خلال أول أسبوعين من الأزمة- عبر زيارات وزير خارجيته هاكان فيدان إلى مصر ودول الخليج. وبعد فشل هذا الدور، هاجم أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووصفه بأنه “جزّار غزة”. كما دعا أردوغان إلى عقد مؤتمر سلام يشمل جميع القوى المؤثرة في المنطقة –دون أن يستبعد إيران- من أجل انهاء الحرب على غزة.
لكنْ على الرغم من هذا الموقف الشفهي القوي ضد إسرائيل، فإن أنقرة لم تدعُ أياً من قيادات حماس لزيارة تركيا إلا في 20 أبريل الماضي، فقد قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بزيارة الدوحة للقاء إسماعيل هنية أولاً، بعد عودته من زيارة لواشنطن، وأعلن من الدوحة استعداد “حماس” لقبول قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وترْك السلاح في حال قيام الدولة الفلسطينية، ويبدو أن هذا الاعتراف هو ما فتح الطريق أمام زيارة هنية بعد ذلك إلى إسطنبول ولقاء أردوغان.
وتُمكن ملاحظة أن أنقرة ما صعَّدت “عملياً” ضد إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر، واكتفت بالتصريحات القوية للرئيس أردوغان في بداية الأزمة، وسحْب السفير التركي من تل أبيب -وهي الخطوة التي جاءت بعد سحب تل أبيب سفيرها من أنقرة أولاً- وتراجعت هذه التصريحات بعد ذلك، ويبدو أن سبب ذلك كان عمل الحكومة التركية على ترتيب زيارة للرئيس أردوغان إلى واشنطن، وهو ما بحثه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في خلال زيارته إلى واشنطن في 7-8 مارس الماضي، إذ أعلنت أنقرة بعد عودة فيدان عن ترتيب هذه الزيارة لأردوغان في 9 مايو قبل أن يتم التراجع عن ذلك قبل موعد الزيارة بنحو عشرة أيام. وهذه الزيارة كانت مهمة جداً بالنسبة للرئيس أردوغان للحصول على دعم واشنطن للاقتصاد التركي، خصوصاً مع بدء وزير المالية التركي محمد شيمشيك مفاوضات تمهيدية مع صندوق النقد الدولي.
أسباب قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل
دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل حيز التنفيذ عام 1997، واعتباراً من عام 2000 رُفِعَت التعرفة الجمركية عن البضائع المتبادلة بين البلدين، بما فيها تلك الصناعية والزراعية. وحتى بعد سحب أنقرة سفيرها من تل أبيب في عام 2018، وعملها على إعادة العلاقات معها في عام 2022، كانت العلاقات التجارية أحد الدوافع المهمة التي ساعدت على ذلك، إذ قال مجلس المصدّرين الأتراك لإسرائيل في تقريره عام 2022 إن “العلاقات التجارية بين البلدين هي الدافع الأهم لاستعادة العلاقات الطبيعية والدبلوماسية بينهما، فعلى رغم جميع الأزمات السياسية بين البلدين، فإن حجم التجارة بينهما لم يتأثر”. كما أصدر البنك المركزي الإسرائيلي تقريراً عام 2023 جاء فيه أن “إسرائيل تبدو كجزيرة منعزلة اقتصادياً عن محيطها وجوارها الإقليمي، والاستثناء الوحيد في هذا الأمر هو العلاقات الاقتصادية مع تركيا”.
ووفق معهد الإحصاء التركي فإن إسرائيل تأتي في المرتبة 13 بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا، كما أنها تأتي في المرتبة 34 من بين الدول التي تستورد منها تركيا. وقد بلغ حجم الصادرات التركية إلى إسرائيل عام 2023 نحو 5.4 مليار دولار، كما أن إسرائيل تستورد البضائع التركية مباشرة أو عبر أذربيجان، ويبلغ حجم واردات إسرائيل من البضائع التركية عبر باكو بنحو 800 مليون دولار سنوياً. وأهم الصادرات التركية إلى إسرائيل: الحديد، والإسمنت، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والسيارات المصنعة في تركيا. ويشير رئيس اتحاد مصدّري الحديد والصُّلب في تركيا عدنان أصلان إلى أن إسرائيل تستورد 65% من احتياجاتها من الفولاذ والحديد من تركيا. ومن المفارقات في التجارة بين البلدين، أن صادرات تركيا من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل -بحسب أرقام معهد الإحصاء- بلغ عام 2023 نحو مليار دولار، بينما صادرات إسرائيل العسكرية إلى تركيا في خلال العام نفسه لم تتجاوز 87 مليون دولار فقط، علماً بأن العلاقات استؤنفت بين البلدين عام 1993 بهدف تركي أساسي وهو الحصول على الأسلحة الإسرائيلية والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.
ما كانَ موضوع المقاطعة التجارية مطروحاً بين تركيا وإسرائيل في بداية أزمة حرب غزة، حتى بدأ الصحفي التركي المقيم في ألمانيا متين جيهان بتتبع سير السفن التجارية التركية إلى إسرائيل في ديسمبر الماضي، وكشف في حسابه على منصة “إكس” بشكل شبه يومي حجم الصادرات التركية إلى تل أبيب عبر السفن التجارية، التي قال إن من يمتلكها رجال أعمال مقربون من الحزب الحاكم. وحينها بدأت المطالبات الشعبية بقطع هذه التجارة، علماً أن موضوع قطع العلاقات التجارية لم يُطرَح سابقاً حتى في خلال أزمة سفن مرمرة عام 2009، عندما قتلت إسرائيل 11 مواطناً تركياً على تلك السفن التي حاولت فك الحصار عن غزة. ويقول الباحث السياسي ليفينت غولتكين إن “أردوغان هو الذي أوقع نفسه في هذا “الفخ” بسبب تصريحاته النارية ضد إسرائيل في بداية الأزمة، ومحاولته استغلال هذا الأمر في حملة حزبه الانتخابية، مما أعطى الفرصة للمعارضة لكشف حقيقة موقف الحكومة التركية من تل أبيب”.
ونلاحظ هنا أن طلب قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل ما كان مطروحاً في حملات الأحزاب المعارضة القومية والعلمانية الانتخابية، وإنما استغله حزب الرفاه الجديد الإسلامي وحقق على إثر ذلك نتائج مهمة في الانتخابات البلدية على حساب أصوات الحزب الحاكم. بعبارة أخرى، يمكن القول بأن طلب قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل جاء في إطار تجاذب انتخابي بحت ضمن تيار الإسلام السياسي الذي بدأت سياسات أردوغان في الابتعاد عنه وتبنِّي سياسة قومية أكثر وأوضح بسبب شراكته مع حزب الحركة القومية. وبالفعل حاولت الحكومة تسويغ استمرار العلاقات التجارية بالقول إن هذه العلاقات، وخصوصاً بيع وقود الطائرات لإسرائيل، تحكمه اتفاقيات دولية لا يمكن فسخها، وأن جزءاً من هذه التجارة يذهب إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبما أن الرئيس أردوغان لم يجازف باتخاذ قرار المقاطعة التجارية مع إسرائيل قبل الانتخابات، على الرغم من أن هذا القرار كان يمكن أن يُحسِّن نتائج حزبه في تلك الانتخابات، فإن اتخاذه هذا القرار بعد الانتخابات يُثير أسئلة عدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات التركية-الأمريكية، ومن هنا يمكن تلخيص أسباب هذا القرار فيما يلي:
حصول أنقرة على الضوء الأخضر من واشنطن للضغط أكثر على حكومة نتنياهو الإسرائيلية، بعد تعنُّت نتانياهو في قبول “النصائح” الأمريكية، وهو ما أكده الصحفي التركي بكير أطاجان المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم. ونلاحظ هنا أنَّه لم يأت رد فعل سلبي من واشنطن على هذه الخطوة.
الضغط الشعبي وإدراك الرئيس أردوغان مدى تأثير هذا الملف على شعبية حزبه خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، خصوصاً أن أردوغان يسعى حالياً لطرح دستور جديد على الاستفتاء العام في تركيا، من أجل ضمان الحصول على حق للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قلق أنقرة من خروج الوضع عن السيطرة، مع إعلان منظمات إسلامية، مثل “هيئة الإغاثة الإنسانية” (IHH) البدء من أجل العمل على إرسال سفن إغاثة إلى غزة تماماً، مثلما فعلت عام 2009 فيما عُرف حينها بسفن مافي مرمرة، وخشية أردوغان من فقدان شعبيته بشكل كامل داخل الشارع الإسلامي في تركيا مع تبنّي حزب الرفاه الجديد لهذه السياسات وطرْح نفسه بديلاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في التعبير عن مواقف هذا الشارع.
سعي تركيا للعمل وسيطاً في حرب غزة بعد الصعوبات التي بدأت الدوحة في مواجهتها واتجاهها إلى مراجعة دورها كوسيط، إذ إن التواصل مع حماس من جديد من طرف أنقرة كان لابد أن تسبقه خطوة قوة من تركيا ضد إسرائيل من أجل استعادة صورتها بوصفها مدافعاً عن “حماس”، خصوصاً أن الرئيس أردوغان عاد ليقول بأنه يرفض وصف “حماس” بأنها تنظيم إرهابي، وشبَّهها بقوات المقاومة التركية التي قاومت الاحتلال الغربي بعد الحرب العالمية الأولى.
آفاق الدور التركي بين إسرائيل وحماس
حاولت أنقرة منذ بداية أزمة غزة لعبَ دور الوسيط من أجل حلّ يوقف العمليات الإسرائيلية ضد غزة، وحمل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مقترحاً إلى القاهرة في 13 أكتوبر الماضي يتضمن إرسال قوات تركية ومصرية إلى غزة من أجل وقف العمليات العسكرية والفصل بين حماس وإسرائيل وضمان أمن إسرائيل. لكن الفكرة لم تلقَ أي ترحيب أو حتى رد من قبل إسرائيل أو حماس أو القاهرة حينها.
وما دخلت تركيا بقوة على الوساطة إلا بعد حصولها على الضوء الأخضر من واشنطن، كما ذكرنا أعلاه، وبعد إعلان قطر مراجعتها لوساطتها في أبريل الماضي، حيث أدَّت أنقرة دوراً في “إقناع” حماس بقبول حل الدولتين والإعلان عن قبولها ترك السلاح في حال إقامة الدولة الفلسطينية، في خلال لقاء أردوغان وهنية في إسطنبول. وقد صعّدت أنقرة موقفها ضد حكومة نتنياهو مؤخراً بالتوازي مع زيادة التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في إطار ينسجم مع السياسة الأمريكية. ومن ذلك إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 10 مايو الجاري، نيَّة بلاده الانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة وارتكاب جرائم حرب هناك. كما عززت تركيا حراكها الدبلوماسي في أزمة غزة من خلال مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع مجموعة الاتصال بالرياض نهاية أبريل الماضي، والتي التقى على هامشها بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث بحث معه تحديد موعد جديد لزيارة الرئيس أردوغان للبيت الأبيض، وكذلك دور أنقرة في أزمة غزة.
وهنا يمكن إجمال موقف أنقرة الحالي من أزمة غزة والعلاقات مع حماس وإسرائيل، وأُفُق دورها المستقبلي المحتمل، فيما يلي:
أولوية أنقرة والرئيس أردوغان هي تحسين العلاقات مع واشنطن، وقد قَيَّد هذا الأمر أي دور سياسي تركي قوي ضد إسرائيل في بداية الأزمة، ولكنْ بعد حصول أنقرة على الضوء الأخضر من واشنطن لتأدية دور “ما” بديل عن الدور القطري في هذه الأزمة، أقْدمت تركيا على دعوة هنية ومحاولة الضغط عليه من أجل القبول بتقديم تنازلات تساعد إدارة الرئيس الأمريكي بايدن على الضغط أكثر على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وإفساح المجال لبدء مفاوضات سلام تهدف إلى تطبيق “حل الدولتين” بشكل ما.
ظهور الدور الإيراني بقوة على الساحة خلال هذه الأزمة من خلال تحريك أذرعة طهران في المنطقة، بدءاً من حزب الله في لبنان، ومروراً بالحشد الشعبي في العراق، وصولاً إلى الحوثيين في اليمن ، وهو ما أثار قلق أنقرة من ناحيتين: الأولى، احتمال حصول طهران على “مكتسبات” جديدة في المنطقة بعد انتهاء الأزمة من خلال التفاوض مع واشنطن في عُمان، وهذه المكتسبات ستكون على حساب الدور والنفوذ التركيين. والناحية الثانية، خطورة تصعيد الموقف بين طهران وإسرائيل بشكل مباشر، واحتمال اندلاع حرب إقليمية تُضر بالاستقرار والمصالح الاقتصادية التركية في المنطقة، ناهيك بظهور اصطفاف عربي-إسرائيلي في خلال هذا التوتر المباشر بين طهران وتل أبيب، قد يُنذِر بظهور تحالفات إقليمية جديدة لا يكون لتركيا مكان فيها في المنطقة، لذا فإن أنقرة ترى أنه يتعين عليها -سيما بعد تحسين العلاقات مع القاهرة- أن تؤدي دوراً في هذه الأزمة لتخفيف التوتر، وحجز مكان في ترتيبات ما بعد حرب غزة.
من المهم لتركيا أداء دور في إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب، وهذا الأمر يتطلب تحسين العلاقات مع القاهرة وواشنطن -وهو الحاصل حالياً- من أجل إيجاد مشاريع تجارية واقتصادية للشركات التركية، وحجز مكان لتركيا في أي اتفاق سلام جديد في المنطقة.
التوتر الحاصل بين إدارة بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بدأ يُقنِع أنقرة بأن حكومة نتنياهو قد تسقط بعد الحرب أو حتى قبل انتهائها؛ وحتى لو نجح نتنياهو في الصمود فإنه -على الأغلب- سيكون مضطراً لتنفيذ سياسات واشنطن، وبالتالي فإنه لا بأس من التصعيد المدروس تجاه هذه الحكومة ونتنياهو شخصياً.
ترى أنقرة أن هناك فرصة تاريخية لطرح حل الدولتين وتنفيذه عملياً من خلال موقف إدارة بايدن، التي ما زالت تعمل على تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كثمنٍ من أجل إنهاء هذه الحرب، لذا فإن أنقرة تسعى لكسب “حماس” التي تراهن على أن تبقى ولو بصفتها حزباً سياسياً سيكون له دوره في الدولة الجديدة والسلطة الفلسطينية القادمة.
استنتاجات
لا يخرج الدور التركي في سياستها الحالية بين حماس وتل أبيب عن الخط الذي تحاول واشنطن وإدارة الرئيس بايدن رسمه لإنهاء أزمة حرب غزة. وتسعى تركيا لموازنة الدور الإيراني في أزمة غزة، ومحاولة أداء دور “ما” بالضغط على حماس لإبعادها عن طهران، ودفعها إلى قبول أن تكون جزءاً من الحل بدلاً من أن تكون جزءاً من المشكلة.
والأرجح أن أنقرة تستعد للتموضع في المنطقة بشكل يناسب أي سيناريوهات محتملة مقبلة قد تؤدي إلى تحالفات إقليمية جديدة، خصوصاً مع استمرار واشنطن في سعيها لتطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية، واحتمال دخول المنطقة في مرحلة تسويات وصفقات سلام جديدة بعد أزمة غزة، قد لا يكون لحكومة نتنياهو الحالية دور فيها. وفي الأثناء، يحاول الرئيس أردوغان استعادة صورته في الداخل بوصفهِ زعيماً سياسياً قوياً لتيار الإسلام السياسي التركي، وزيادة شعبيته قبل العمل على طرح مشروع دستور جديد على استفتاء شعبي يوفر له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
