منذ ما يقارب الشهرين ورد كتاب إلى رئيس الجامعة الاسلامية الدكتور حسن اللقيس، صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران جاء فيه: “حرصاً على حسن تنظيم العمل الأكاديمي في الجامعة اللبنانية ، وعملاً بالقوانين الناظمة للهيئة التعليمية فيها، نتمنى عليكم عدم السماح لأي فرد من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، الذين هم في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ بالتدريس أو بالإشراف على رسائل أو أطاريح لطلاب من جامعتكم، إلا بعد حصوله على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة”.
المادة 65 لا يجوز الجمع بين وظيفة في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص
غير ان هذا المنع، وحسب مصدر مطلع ل”جنوبية”، لم يسلك مساره حتى تاريخه، فأساتذة الجامعة اللبنانية ما زالوا يمارسون مهامهم التعليمية في الجامعة الاسلامية وكأن شيئاً لم يكن.
اللقيس يخالف القوانين!
ولكن قبل أن يُطَبِق اللقيس الكتاب على الأساتذة، هل يُطَبقه على نفسه؟ كونه ما زال في ملاك الجامعة اللبنانية!
في التفاصيل، بتاريخ 26 شباط 2022 صدر قرار عن مجلس الوزراء بنقل اللقيس من ملاك الجامعة اللبنانية، إلى ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بصفة رئيس مصلحة، و كان ذلك القرار لفرضه على الشيخ علي الخطيب كأمر واقع، بعد ما كان قد عزله من رئاسة الجامعة بعد مُضي أقل من أسبوع على تعيينه.
لكن هذا القرار لم يوضع موضع التنفيذ، كون الغاية التي من أجلها أُقر، هو من اجل فرضه في المجلس الشيعي او الجامعة الاسلامية .
إلا أن ذلك ترك نُدُبات قانونية كثيرة جعلت من الواقع الوظيفي للدكتور اللقيس غير مستقيم للاسباب التالية :
١لم يصار إلى اصدار قرار مباشرة عمل للقيس بصفته رئيس مصلحة للمجلس الشيعي كما يقتضي قانون الموظفين المادة 13فقرة 3 ” يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي”.
٢لم يُرصد اعتماد في موازنة المجلس حينها لهذا الموقع الذي كان شاغرا، حيث يقتضي وفقا للمادة 41\3 من قانون الموظفين:
النقل من سلك الى سلك: “يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك، ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.
٣ما زال اللقيس حتى تاريخه لا يُدرج اسمه في جداول القبض الشهري للمجلس الشيعي، إنما في جداول قبض الجامعة اللبنانية- كلية الهندسة يتقاضى، راتبه بصفته استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية بعد ترفيعه في المرسوم الاخير في مجلس الوزراء بهذا الشأن.
٤ للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى رئيس مصلحة واحد، تم ملء هذا الشغور منذ سنة تقريبا بتكليف الموظفة وفاء ضاوي من الملاك العام للمجلس، مما يؤكد عدم سريان مفاعيل قرار نقل اللقيس.
كل ذلك يؤكد انه ما زال ضمن ملاك الجامعة اللبنانية بصفة استاذ في كلية الهندسة، وتسري عليه أنظمة الجامعة اللبنانية وقرارات رئيسها.
أضف الى ذلك ان اللقيس رغم كونه استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، الا انه منقطع عن العمل فيها.
ولذلك آثار قانونية عديدة ابرزها: المادة 4 من قانون تنظيم عمل الهيئة التعليمية:
“كل عمل مأجور يقوم به احد افراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة, وفي حالة التكرار يتعرض للصرف من الخدمة”.
١-المادة رقم 65 من قانون الموظفين المنقطع عن العمل
المادة 65 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964)
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1- يعتبر مستقيلا:
آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله.
ب – الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
٢-لا يجوز الجمع بين وظيفة في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص .
فكيف استقر الأمر واستمر اللقيس برئاسة جامعة خاصة.
وكيف لم يُحال الى التفتيش في الجامعة اللبنانية كونه منقطع عن العمل.
لم يصار إلى اصدار قرار مباشرة عمل للقيس بصفته رئيس مصلحة للمجلس الشيعي كما يقتضي قانون الموظفين
قرار التعيين باطل!
أما عن تعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية من قبل سلطة منتخبة انتهت ولايتها، اي نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، حيث من المُستقر عليه قانونا انه لا يجوز لسلطة مُنتخبة انتهت ولايتها تسيير مرفق عام د، بالتالي يكون تعيينه للقيس باطلا كونه صدر عن شخص غير ذي صفة وفاقد للصلاحية، وهذا ما احتج عليه حينها اللقيس ، بمطالعة قانونية عندما أصدر الخطيب قرارا بعزله. هنا تظهر المهزلة القانونية فعند التعيين يُعتد بصلاحية الشيخ الخطيب و عند العزل لا يُعتد بها .
فالخلاصة ان اللقيس تعيينه باطل، كونه صادر عن شخص منتهية ولايته ولا يملك الصفة والصلاحية .و تعيينه رئيس مصلحة في المجلس الاسلامي الشيعي لم يأخذ مجراه القانوني.
اما عن انقطاعه عن العمل في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ينطبق عليه نص المادة 65 من قانون الموظفين المذكور أعلاه.
فهل المشروعية القانونية في مهامه كرئيس لجامعة خاصة، وكذلك نائب رئيس المجلس الشيعي يستمدونها من السياسة أم من القوانين المرعية الإجراء؟
واذا كان سيتم التغاضي عن كل هذه التجاوزات القانونية، هل سيُقَدِم اللقيس إلى رئاسة الجامعة اللبنانية التي ينتمي إلى ملاكها، طلب حصول على موافقة ممارسة مهامه كرئيس للجامعة الإسلامية .
يسأل احد المتابعين للشأن التربوي عبر “جنوبية”، وفي ظل عدم وجود مجلس أمناء للجامعة الإسلامية، و امين عام وفي ظل وجود نائب رئيس المجلس الشيعي، صاحب صلاحية التعيين و المُنتهية ولايته، والذي يقوم بتعيين عمداء ايضا في الجامعة ، ما يستتبع بطلان كل القرارات التي تصدر عن الخطيب، ومن بينها قرارات التعيين في الجامعة من رئيس وعمداء.
هنا لا بد من السؤال، عن مشروعية توقيع اللقيس والعمداء المعينين من الخطيب، على شهادات الطلاب.
ربطاً بذلك هل تقوم وزارة التربية بتعيين لجنة وصاية على الجامعة، كما فعلت مع احدى الجامعات الخاصة، أم أن للجامعة الإسلامية حصانة طائفية و سياسية بالتالي تكون فوق سقف القانون؟!
مصادر مقربة من المجلس افادت ل”جنوبية” ان “هذا الخلل القائم في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، بدأت خطوات متابعته قانونا، وصولا الى التحضير لتقديم دعوى امام مجلس شورى الدولة، طعناً بمشروعية الشيخ على الخطيب كنائب رئيس للمجلس و المنتهية ولايته.
كما ينشر :جنوبية” كتاب الجامعة اللبنانية و مرسوم ترفيع اللقيس في ملاكها.
