منذ أيام، استفاق اللبنانيون مذهولين على قرع طبول الخطة الأمنية، التي نتجت عن اجتماع أمني موسّع، عقده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في 23 نيسان 2024 في مكتبه في الوزارة، لبحث الوضع الأمني في مدينة بيروت.
خطة مريحة نوعاً ما للّبنانيين عموماً، على الرغم من وجود الكثير من علامات الاستفهام حولها، فهم حتماً يتوقون للأمن والأمان في حضن الدولة الدافئ، والبزة الوطنية المرقّطة كانت وستبقى ملاذهم الوحيد، وفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن لطالما كان حلمهم السعيد.
حواجز أمنية، دوريّات، مداهمات، حجز دراجات ناريّة وسيارات مخالفة، تحرير محاضر ضبط… وغيرها من اجراءات عملانية مباركة، تؤدي كما عبر البعض “إلى مكافحه الظواهر الإجرامية”، التي يعزوها آخرون إلى تراخي الدولة واستهتارها في القيام بواجباتها… ولعلّ أهم الأسئلة التي يطرحها المواطن اليوم: أين كانت الدولة، وما هو عمر الخطة الأمنية؟
علي شاب متزوج أب لطفلين، يعمل نادلاً في أحد مطاعم العاصمة. يتنقل بدرّاجته النارية إلى مكان عمله لأنها كما قال: “أوفر بالوقت وعالجيبة” فهو يضطر أحياناً للعودة من عمله بعد منتصف الليل، حيث تصعب عليه المواصلات وتنقطع به السبل، فيضطر أحيانا لأن يعود سيراً على الأقدام “وما تتخايل شو يعني ترجع من شغلك مشي بعد الأوفر تايم”. وعن سبب عدم تسجيل دراجته أجاب: “معاشي 380 $ وأجار بيتي 200$ والباقي عندك… حليب، حفاضات، كهرباء، ماء، اشتراك موتور، غير الأكل والشرب واجارات النقل والبنزين… يعني آخر الشهر بكون مديون”.
أمّا ناجي المقيم في الجبل فقال: أنا ساكن بالجبل وشغلي ببيروت إذا بدي إنزل بالتكاسي أو السيرفيسات.. ما بيكفي معاشي اسبوع كرمال.. هيك بنزل عالموتو أقل وقت وأوفر بكثير… اليوم صرت عم فكر استأجر بيت تاني ببيروت وهيدا مش منطق شو أنا مسافر… خليهم يرحمونا بقى”.
ولعلاء رأي آخر حيث قال: “يخففوا التكاليف والرسوم، وبدل ما يشددوا على الأمور التافهة يشددوا بتطبيق معايير السلامة العامة… ويقضوا عالسمسرة بالمؤسسات العامة حتى نقدر ندفع مره مش 4 مرات، طبعاً فيك تروح لحالك … يا بسقطوك يا بيقرفوك… يعني بفهموك بطريقة أو بأخرى انك لازم تروح لسمسار… سهلوا أمورنا لنمشي قانونيين”.
طبعاً، ليس المطلوب إحباط العزائم، فالأجدر الشد على أيدي الأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها، وقيامها بواجباتها. لكن مع مراعاة حقوق المواطن، الذي بات اليوم واقعاً بين أمرين أحلاهما مرّ، فهو لا يريد أن يبقى الفلتان لأن ذلك ينعكس سلباً عليه وعلى عائلته ومجتمعه، وفي الوقت عينه يخاف من تطبيق القانون، لأنه كما يقول المثل: “العين بصيرة واليد قصيرة”…
لذلك لابد من تيسير الأمور وتقديم التسهيلات، التي تضمن التزام المواطن بالأنظمة والقوانين منها:
- ترميم الثقة بين المواطن والدولة وردم الهوّة العميقة، الناتجة عن الوعود الكاذبة التي أطلقها المسؤولون خلال الحكومات المتعاقبه.
- التأكيد على الدور الإصلاحي للأجهزة الأمنية، ورفض الأسلوب القمعي والتعسفي، الذي التقطته عدسات الكاميرات في أكثر من موقف.
- السعي الصادق لمعالجة أزمات المرور الخانقة، مما يشجع المواطن على استخدام وسائل النقل العمومية.
- تخفيض تكلفة تسجيل الدراجات النارية والسيارات ورخص السَوق، مع التشدد بإجراء الفحوصات المطلوبه.
- كفّ يد السماسرة عن الدوائر الحكومية حتى يتسنّى للمواطن انجاز معاملاته بشكل مباشر بعيداً عن الرشاوة والوساطة.
- إيلاء الطرق اهتماماً خاصاً من خلال صيانتها بشكل دوري (إنارة، ترقيع حفر، إعادة تشغيل إشارات المرور)…
ولا ينبغي للدولة أن تنسى أن للدراجات النارية مزايا عديدة أبرزها:
١- تخفيف استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة عن كاهل المواطن.
٢ – سرعة وسهولة التنقّل، فضلاً عن تخفيف أزمات السير والازدحام المروري.
٣ – تخفيف الانبعاثات الضارّة وبالتالي الحدّ من التلوّث البيئي.
كما تجدر الإشارة، إلى أن الحدّ من الجرائم يكون بملاحقة المجرمين، لا من خلال قمع الدراجات النارية عموماً التي باتت اليوم وسيلة الفقراء للوصول إلى أماكن عملهم.
