سبع رصاصات وزجاج محطم، “حصيلة” الاعتداء على مركز الامن العام في محلة العدلية، في شهر آب الماضي، الذي اقدم عليه محمد مهدي حسن خليل الذي “اشتهر” لكونه مطلق النار على السفارة الاميركية في عوكر في منتصف شهر ايلول من العام نفسه، وعلى مجمع السفارات في محلة زقاق البلاط في شهر آب ايضا.
“حادثة الامن العام”، كانت احدى الاعتداءات الثلاثة التي نفذها خليل، وبتت فيها المحكمة العسكرية التي استجوبته برئاسة العميد الركن خليل جابر، واصدرت بحقه حكما مشددا قضى بسجنه مدة سنة ونصف السنة مع الزامه بتقديم بندقية حربية وتغريمة مبلغ مئة مليون ليرة.
ولم تكتف المحكمة بهذه العقوبة انما قررت ايضا منع المتهم من حمل السلاح مدى الحياة او الحصول على رخصة .
متوترا وعصبيا بدا خليل اثناء مثوله امام المحكمة
متوترا وعصبيا بدا خليل اثناء مثوله امام المحكمة بحضور وكيلته المحامية جوسلين الراعي، فكرر اقواله السابقة لجهة سبب اطلاقه النار على مبنى الامن العام، “قوصّت لاني كنت زعلان”، وتابع يقول انه”عملت واسطة مع اللواء ابراهيم(عباس ابراهيم)، ورفض ايضا تسليمي جواز سفري”.
سأله رئيس”العسكرية” هل كنت تعرف سابقا اللواء ابراهيم، نفى المتهم ذلك، وقال بغضب:” زلّوني كرمال الباسبور”، موضحا انه تم ترحيله الى لبنان من ايرلندا بعدما اقدم على ضرب ضابط ايرلندي “لانو ما احترمني”، وكان قد مضى على وجوده في ايرلندا عامين ونصف.
فما اقدم عليه كان بمثابة “فشّة خلق”
وقلل المتهم من اهمية الجرم المسند اليه ، فما اقدم عليه كان بمثابة “فشّة خلق”، وعصبيته دفعته الى القيام باطلاق النار على مبنى الامن العام كما على مبنى السفارة الاميركية في عوكر ومجمع السفارات، والدعويين الاخيرتين صدر قراران ظنيان بشأنهما اعتبرا ان فعله ينطبق على جرم اطلاق النار من بندقية حربية غير مرخصة استعملها في الحوادث الثلاثة، فيما احيل امام المحكمة العسكرية بمحاولة قتل عناصر من الامن العام عمدا في حادثة اطلاقه النار على المبنى.
وكانت وكيلة المتهم المحامية الراعي قد اعتبرت في مرافعتها ان نية موكلها لم تنصرف الى قتل احد انما ما قام به جاء نتيجة رد فعل لما حصل معه بعد مراجعات عديدة قام بها للحصول على جواز سفره الذي رفض الامن العام تسليمه اياه.
