نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً جديداً تحدث فيه عن ملامح أزمة اقتصادية عميقة بين إيران وسوريا، تشمل وقف الطيران مع تراجع الحركة التجارية بين البلدين.
ونقل الموقع عن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المعارضة عبد الحكيم المصري قوله إن العلاقات الإيرانية مع الحكومة السورية دخلت في نفق التراجع، سواء على صعيد التبادل التجاري الذي تراجع إلى أكثر من النصف، أو بالنسبة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة والاستثمارات الموعودة منذ سنوات من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وتحدّث المصري عن مطالبات إيران المستمرة لسوريا بسداد ديونها المتراكمة منذ عام 2012، والتي تزيد عن 50 مليار دولار، وذلك “رغم عدم وجود رقم دقيق لحجم الديون سوى تصريح صدر في عام 2020 عن النائب حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث قال إن بلاده أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية تملّصت من منح طهران مشروعات سبق أن وعدتها بها على صعيد الفوسفات ومشغل الخلوي واستثمارات نفطية، الأمر الذي ساهم بالتصعيد الذي طفا إلى السطح خلال الفترة الأخيرة، مع “تلويح طهران بتغيير نهج تعاطيها”، الأمر الذي فتح الباب أمام مصرف إيراني مشترك في دمشق.
ووفقاً للوزير السوري، فإنه ربما نرى أيضاً بعض جوائز الترضية بقطاع الطاقة قريباً”، لأن روسيا تمنع منح إيران استثمارات في قطاع النفط كما منعت منحها استثمار مرفأ اللاذقية، بعد أن استأثرت موسكو بقطاع المرافئ منذ عام 2019 واستحوذت على ميناء طرطوس لـ49 سنة قابلة للتمديد.
وكان قرار إيران بتوقف الرحلات الجوية إلى سوريا، قبل أيام أثار العديد من التكهنات حول تأزّم العلاقات، رغم أن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد محمدي بخش نسب السبب إلى “الظروف الخاصة التي تمر بها سوريا” وأن الرحلات ستعود إلى طبيعتها بعد إعلان من وزارة الخارجية الإيرانية.
وقف الطيران “شكلي”؟
وينقل العربي الجديد عن مصدر سوري قوله إن وقف الطيران “شكلي، وإلى مطارات دمشق وحلب فقط” وذلك خشية القصف الإسرائيلي المتكرر للمطارات والشحنات الإيرانية، كاشفاً أن “قرار وقف الطيران دهاء لأن الطيران الإيراني يهبط في مطار اللاذقية وبحماية روسية”.
