بين “حتمية” وجود الغاز براً وبحراً في لبنان، في نظرية أطلقها مسؤول ملف النفط لدى “حزب الله” نائبه السابق نواف الموسوي، وبين نظرية الخبراء بأن هذه الحتمية مبالغ فيها، بدأت عملية الحفر في أواخر آب الماضي في البلوك رقم 9، بحيث ينتظر اللبنانيون نتائج الحفر، التي حددها وزير الطاقة وليد فياض بثلاثة أشهر، لمعرفة حجم الغاز الموجود في المياه اللبنانية من عدمه.
الا ان الخبيرة في مجال حوكمة الطاقة ديانا القيسي وفي شؤون استخراج النفط والغاز أكدت ل “جنوبية” “أنّ عملية التنقيب عن النفط واستخراجه، ستستغرق نحو خمس سنوات، والاستفادة منه تبدأ بعد 15 سنة، وبالتالي لا يمكن للبنان التعويل على مداخيل الغاز، التي لن تتجاوز الـ 5 مليارات دولار في أحسن احوالها، وبالتالي على المسؤولين البدء بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، على ان يبقى حلم النفط الى ان يتحقق”.
القيسي ل “جنوبية” : عملية التنقيب عن النفط واستخراجه ستستغرق نحو خمس سنوات والاستفادة منه تبدأ بعد 15 سنة
وإذ شددت على انه ” لا ضرورة للعجلة في إنشاء الصندوق السيادي، لان لبنان ليس بلدا نفطيًا، وعائدات النفط لن تظهر قبل سنوات”، لفتت الى ان “أهم مكون لإنشاء صندوق سيادي ناجح، هو البيئة الحاضنة المستقلة، في ظل غياب الإستقلالية في لبنان”.
فتقديرات شركة “توتال” تفيد بأنّ الحفر والتنقيب بدأ في اواخر آب الماضي، والمدة المقدّرة للتأكّد من وجود غاز ونفط، وتقدير حجم المخزون، تمتد ما بين شهرين ونصف او ثلاثة اشهر، فيما تجمع خلاصات مسح دولية للمنطقة، ودراسات الخبراء في المجال النفطي، على انّ البلوك رقم 9 يكتنز على ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي تتجاوز قيمتها المئة مليار دولار – بعض المبالغين في التفاؤل. كما يتحدث هؤلاء الخبراء عن ارقام أعلى بكثير من القيمة المقدّرة – ما يمكّن لبنان بالتأكيد من تجاوز ازمته المالية وإنعاش اقتصاده، الا انّ العبرة تبقى في العثور على الكنز البحري من النفط والغاز، وكيفية استخراجه واستثماره.
تقديرات شركة “توتال” تفيد بأنّ الحفر والتنقيب بدأ في اواخر آب الماضي، والمدة المقدّرة للتأكّد من وجود غاز ونفط وتقدير حجم المخزون تمتد ما بين شهرين ونصف او ثلاثة اشهر
وكانت منصة الحفر «Transocean Barents» وصلت إلى البلوك الرقم 9 منذ شهرين، بعد نحو عشرة أشهر على إتمام اتفاق تحديد الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.
وتعوّل المنطومة السياسية الحاكمة في لبنان وعلى رأسها “الثنائي الشيعي” على وجود الغاز وثروات طبيعية تساعدها على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد صنفه البنك من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، والتي هي بنفسها تسببت بشكل رئيسي بها، وهو كلام جاء على لسان امين عام حزب الله حسن نصر الله و الموسوي، كما على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشرف شخصيا على ملف النفط، وزار ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منصة البترولية التي ركبت في عرض البحر قرب البلوك رقم 9.
في المقابل يرفض الخبراء، بحسب ما نقل عنهم مصدر سياسي متابع ل “جنوبية”، “التعويل الكامل على النفط لإنقاذ لبنان من تداعياته المالية والاقتصادية، ويعتبرون ان عملية الانقاذ تبدأ بخطط اقتصادية استراتيجية وبتحسين العلاقات الدولية مع الدول المانحة الكبرى وبتغيير نمط التفاعل السياسي والانتقائي في لبنان”.
وأكدوا، وفقاً للمصدر، ان “الانقاذ الحقيقي يبدأ بإعادة هيكلة الدولة اللبنانية كلها والبدء بالإصلاحات على كل المستويات التي ناشدها العالم وصندوق النقد الدولي في مفاوضاته مع الحكومات اللبنانية وتحديدا الحكومة الاخيرة”.
ولمسوا بشكل واضح، ان “المنظومة لا ترغب بالإصلاح ،او عاجزة عن القيام به بسبب الحسابات والمحسوبيات الزبائنيات القائمة، فتربط عملية الاصلاحات والانقاذ وخطة التعافي في الاستخراج النفطي، كما تربط عملية سداد اموال المودعين بهذا الامر قبل اجراء عملية اعادة هيكلة للمصارف”.
وخلصوا الى أن “لبنان لا يزال بعيداً من استخراج موارد النفط والغاز، الذي قد يحتاج من خمس إلى ست سنوات على اقل تقدير، في وقت يبدو لبنان متأخراً جداً عن جهود إسرائيل، التي تستثمر منذ سنوات في مياهها الاقليمية”.
