لم يجد امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله من “حرج” ان يهدد اوروبا في ملف النزوح وان يفتح الحدود ويغرقها بطالبي اللجوء من السوريين او تساهم في إعادتهم الى بلادهم وحل الازمات!
وتشير مصادر معارضة لـ”جنوبية” ان تهديدات نصرالله خطيرة وغير مسؤولة وهي محاولة لتخفيف الضغط عن حليفه بشار الاسد، وكذلك الضغط على الحكومة والجيش والقوى السياسية لقمع النزوح واعادته بالقوة، ولو اضطر الامر الى سقوط قتلى وجرحى!
وتلفت الى ان نعي نصرالله لكل المبادرات الرئاسية وفي ملف النزوح، يؤكد ان محوره وحلفاءه في ايران وسوريا مأزومون جميعاً، والتهديدات هي فرصة لتنفيس الاحتقان الشعبي في لبنان وسوريا!
إقرأ أيضاً: «حزب الله» وباسيل «يُصوّبان» على المبادرة القطرية..ولبنان يغرق بالسيول والنازحين!
وقال نصرالله في إطلالة متلفزة امس :”هناك فكرة قابلة للنقاش ان على الدولة اللبنانية ان تسمح لمن يرغب من النازحين السوريين الاتجاه الى اوروبا وهذا سيؤدي الى نتيجة حتمية ان الدول الاوروبية ستأتي خاضعة الى بيروت لتقول ماذا تريدون لايقاف هذه الهجرة للنازحين، وهذا ما قامت به تركيا”.
تلزيم النفط مستمر!
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية برز اعلان وزارة الطاقة والمياه – هيئة ادارة قطاع البترول امس عن نتائج تقديم الطلبات في دورة الترخيص الثانية للتنقيب عن الغاز والنفط اذ أوضحت انه قبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه البحرية اللبنانية علماً أن الشركات التي يتكون منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و ٩ في المياه البحرية اللبنانية .
نعي نصرالله لكل المبادرات الرئاسية وفي ملف النزوح يؤكد ان محوره وحلفاءه في ايران وسوريا مأزومون جميعاً والتهديدات هي فرصة لتنفيس الاحتقان الشعبي في لبنان وسوريا!
وترى مصادر مالية لـ”جنوبية” ان “الشهية” الحكومية ومن ورائها السلطة الداعمة لها ، المفتوحة على تلزيم النفط هي محاولة لتحصيل اموال سريعة ولتنفيس الازمات ومن دون اغفال النوايا السلبية لـ”شفط” الاموال كما جرت العادة.
مصادر مالية: “الشهية” الحكومية ومن ورائها السلطة الداعمة لها المفتوحة على تلزيم النفط هي محاولة لتحصيل اموال سريعة ولتنفيس الازمات
وتستدرك المصادر لتقول ان الامور ليست وردية كثيراً في ملف النفط والعائدات المالية لن تكون سريعة ولكن في كل الاحوال يجب ان يكون هناك صنوق سيادي ومراقبة شفافة لعمل القطاع.
ازمة مالية خانقة
وفي هذا السياق، تواجه حكومة تصريف الاعمال ازمة كبيرة بتغطية احتياجاتها بالدولار، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ولم يبق في حساب السحب الخاص الا نحو 76 مليون دولار، ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف لبنان بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار لتغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام.
