تتخبط القوى السياسية الداعمة لنواب حاكم مصرف لبنان، في تبني الخطة التي يطرحونها والتي يسوق لها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الذي من المقرر ان يتسلم مهام الحاكمية بعد سلامة بموجب قانون النقد والتسليف، يالتزامن مع خروج النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين بتصريحات علنية، ينتقد فيها الحاكم وسياسته في تفرده بالقرارات والتعاميم، والتي لم تكن جزءا من الحل بل المزيد من التعقيد، وسط القلق السائد حول مصير الاحتياطي الالزامي المتبقي، المقدر بتسعة مليارات دولار في حال استمر المنوال على ما هو عليه.
ورأت مصادر مالية بارزة لـ”جنوبية” ان القوى السياسية، وفي مقدمها “الثنائي الحاكم” في مجلسي النواب والوزراء، غير واعيين، ما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لديه الخبرة والقدرة على لجم هذا الواقع، بموجب التطورات التي حصلت على الساحة اللبنانية، او ان أخطاء تشوب ادارته الحالية والتي يلمح ويغمز من قناتها نواب الحاكم”.
ثقة “الثنائي” الشخصية مطلقة بنواب الحاكم، اما الثقة العملية فيشوبها الخلل في مكان ما
وأكدت ان “ثقة “الثنائي” الشخصية مطلقة بنواب الحاكم، اما الثقة العملية فيشوبها الخلل في مكان ما، نتيجة التجربة غير القوية، ويتخوف من المغامرة، في مرحلة تعد من أصعب المراحل التي يمر بها لبنان في تاريخه، خصوصا على المستويين الاقتصادي والمالي، وعلى مستوى السياسة النقدية التي اوصلته الى الهلاك القائم، نتيجة المحاصصة والزبائنية المتبعة”.
الثنائي، لا يزال يبحث عن آلية لاستمرارية حاكم مصرف لبنان بصيغة قانونية
ولفتت الى ان “الثنائي، لا يزال يبحث عن آلية لاستمرارية حاكم مصرف لبنان بصيغة قانونية، يتم بحثها يوميا بين الطرفين، لكونهما يقبضان على السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالوقت عينه يسيران بخطة النائب الأول وسيم منصوري، الذي سيتسلم مهامه في 1 آب، من ضمن خطة وضعها بعد زيارته الولايات المتحدة الأميركية ولقائه مسؤولين كبار في وزارة الخزانة الأميركية وفي مركز الاحتياطي الأميركي وفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويتبناها الثنائي الحاكم، في المساعدة على التطبيق خصوصا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مصرف لبنان، باعتباره المؤسسة المدنية الوحيدة، القادرة على اتخاذ القرارات فيما خص البرامج النقدية الإصلاحية”.
وكشفت ان “ان خطة نواب الحاكم، التي يشرف عليها منصوري، ترتكز على عدم المساس بالاحتياطي الالزامي في توظيفات الدولة، لأنها المتبقية من أموال المودعين، وتستنزف شهريا بحوالي 200 مليون دولار، ما بين التزامات للدولة والرواتب والأجور وخسائر منصة صيرفة”.
ومن جهتها حذرت مصادر نواب الحاكم عبر “جنوبية” “من الاستمرار في سياسة الانفاق التي اتبعها الحاكم سلامة من الاحتياطي الالزامي، او في الإبقاء على منصة صيرفة، او التدخل في السوق من حين الى اخر”.
حذرت مصادر نواب الحاكم عبر “جنوبية” “من الاستمرار في سياسة الانفاق التي اتبعها الحاكم سلامة من الاحتياطي الالزامي
ونقلت عن نواب الحاكم انه “اذا رغب الثنائي الاستمرار بسياسة الانفاق من الاحتياطي بنصيحة من سلامة، فعليهم ان يشرعوا لذلك بموجب قانون يسمى “قانون الاستقراض”، يعني اقتراض الدولة من المودعين، وبالتالي تحمل كل تبعات ذلك، بحيث تصبح أملاك الدولة هي جزء من أملاك المودعين، وعليها ان تتحمل مسؤولية هذا التشريع والانفاق، لأنه لا يحق لها التصرف بهذه الأموال لأنها أموال مودعين خاصة”.
لكن مصادر منصوري تحديدا توقعت عبر “جنوبية”، ان “لا يذهب مجلس النواب الى هكذا تشريع، ولذلك لن يكون امام نواب الحاكم، ولا سيما منصوري، سوى اتخاذ قرار بعدم الدفع وعدم التدخل في سوق الدولار بتاتا، تماشيا مع السياسة المتبعة منذ تسلمهم مهامهم بنيابة الحاكمية، وهم ابلغوا سلامة بهذا الامر أكثر من مرة شفهيا، وعبر كتب موثقة بضرورة عدم المساس بالاحتياطي من دون وجود تشريع تتبناه السلطة”.
وفي خطة منصوري، بحسب مصادره، انه “سيسعى بكل ما اؤتي من خبرات وقدرات وعلاقات، الى اتباع الطرق التي تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، خصوصا أصحاب الايداعات الصغيرة وموظفي الإدارات العامة تحديدا، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، من موظفي القطاع العام مع لحظ مبلغ شهري بالدولار الأميركي ولمدة محدودة ريثما تتحسن الأوضاع في لبنان على كل المستويات وتبدأ العملية الإصلاحية التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر”.
وأكدت انه “ساعتئذ يمكن البدء بتحرير سعر صرف الدولار، والانتقال تدريجيا من منصة صيرفة الى منصة جديدة، يعني يمكن ان يكون هناك عملا مرحليا على منصتين، قبل الانتقال رسميا ونقديا الى المنصة الجديدة، التي تتيح للمصارف شراء الدولار وبيعه، كما تتيح ان تضع اسعارا للبيع والشراء، مع ما يترافق عن هذه المنصة من تعاميم يضعها البنك المركزي، تتعلق مثلا بدولارات الاستيراد عبر المنصة وليس عبر السوق السوداء”.
