خفت همة الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، بعد قرار المجلس الدستوري رد الطعون المقدمة من قبل عدد من الكتل النيابية، فيما يتعلق بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية الى أيار 2024، التي اعتبرت بمثابة تغطية لقرار التمديد البلديات.
ووضعت الملفات في الادراج، في إشارة الى طول العملية وامدادها لسنة كاملة بدءا من هذا الشهر.
جرت سفن المجلس الدستوري في قراره الأخير رد الطعون بما تشتهي سفن القوى السياسية اللبنانية التي عملت بكل قدراتها ومقوماتها على تأجيل الانتخابات
وجرت سفن المجلس الدستوري في قراره الأخير رد الطعون ،بما تشتهي سفن القوى السياسية اللبنانية التي عملت بكل قدراتها ومقوماتها، على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، لأسباب تتعلق بهذه القوى وتراجعها في المناطق التي تتواجد فيها، خصوصا في الجنوب والبقاع وبعض مناطق جبل لبنان.
وقدمت القوى السياسية أسباب واهية، لم تقنع المجتمع العربي والدولي لعملية التأجيل، وسط تعجب المجتمع الدولي الذي أكد عبر أحدى قنواته الديبلوماسية في لبنان ل”جنوبية”، “ان المجالس المحلية لا تقل شأنا واهمية عن البرلمانات العالمية، وتعتبر ان المجالس المحلية هي حكومات مصغرة لمدنها وقراها وبلداتها، ولبنان احوج من أي مرحلة مضت على حضور المجالس البلدية والاختيارية، ليتسنى له الشروع ومواكبة حركة النهوض التي ستبدأ مع انتخاب رئيس للجمهورية آجلا او عاجلا”.
وأشارت الى ان “المنظمات والبرامج الدولية، تعول على حضور المجالس البلدية في المدن والقرى والبلدات، للشروع في دعمها خصوصا، تلك التي تعد مجتمعات مضيفة للنازحين السوريين مثل عرسال التي يفوق عدد السوريي،ن ضعفي عدد سكانها اللبنانيين وقرى أخرى في البقاع وعكار وبعض مناطق الجنوب ومدينة بيروت، التي يتواجد فيها اكثر من 700 الف نازح سوري لوحدها”.
عملية التمديد المتكرر للمؤسسات هي ضربة لصلب الفلسفة الدستورية والديمقراطية التي تقوم على مبدأ “التناوب على السلطة وتغييرها
ولفتت الى ان عملية التمديد المتكرر للمؤسسات، هي ضربة لصلب الفلسفة الدستورية والديمقراطية، التي تقوم على مبدأ “التناوب على السلطة وتغييرها”، خصوصا في ظل الحالة المأسوية للإدارة العامة في لبنان، ووضع اقتصادي مزرٍ جداً، حيث لا يأتي الموظف العمومي إلى مركز عمله إلا ليوم واحد في الأسبوع بسبب كلفة النقل العالية، وهذا بدوره سيشكل عبئاً إضافياً على المواطنين ويشجع في عمليات خروج اللبناني من بلده بسبب صعوبة الحياة الا للمحظيين والمحسوبين”.
وقد فوجئت دوائر الداخلية التي كانت تعمل على قدم وساق تحضيرا للانتخابات، بقرار رد الطعون من المجلس الدستوري، لان الأجواء كانت عكس ذلك بأن الطعون قد تقبل نتيجة عدم القدرة على التمديد المتكرر، لأنه يضرب مبدأ المداورة في السلطة وبالتالي يضرب العملية الديمقراطية ويحرم المؤهلين والمقتدرين على خدمة مجتمعهم على نحو جديد وجيد.
المجلس الدستوري خالف الفقرة “هاء” من مقدمة الدستور وعلى رغم تشديده ان التمديد لظروف طارئة رد الطعون بأكثرية 7 أعضاء من اصل عشرة
و رأي مصدر قانوني ل”جنوبية” ان “المجلس الدستوري ناقض نفسه بنفسه، عندما فند المخالفات القانونية والدستورية لقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة واحدة وفي القرار عينه رد الطعون المقدمة بحجة الوقوع في الفراغ، بحجة ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية اعربا اكثر من مرة عن رغبتهم بإجراء الانتخابات البلدية، وانهم على استعداد لذلك لكنهم لم يفعلوا واعطوا فترة سماح الى ان اقتربنا من الفراغ في حال ابطلنا القانون”.
وأشار الى ان “المجلس الدستوري خالف الفقرة “هاء” من مقدمة الدستور، وعلى رغم تشديده ان التمديد لظروف طارئة رد الطعون بأكثرية 7 أعضاء من اصل عشرة، ما يعني رغبة القوى السياسية المتمثلة في المجلس بحيث امنت الحضور وصوتت لمصلحة رد الطعون”.
