فيما دأب الثنائي أخيراً على بثّ أجواء إيجابية تحملها الرياح السعودية، لجهة أنّ الفرنسيين نجحوا بإقناع السعوديين بتسوية تحمل اسم فرنجية رئيساً، الا انه في الواقع، كان الموقف السعودي مخالفاً لهذا التسويق أو هذه التمنّيات»، فأتى السفير السعودي ليقول: الاستحقاق الرئاسي شأن لبناني داخلي سيادي، نحن لا نتدخّل ولا نضغط ولا نسمّي ولا نرشّح ولا نضع «فيتو». وهذا يعني، بحسب مصادر مطّلعة على الموقف السعودي ل”نداء الوطن”، أنّ سعي فريق «الممانعة» عن طريق فرنسا بغية أن تضغط الرياض على القوى السياسية في الداخل اللبناني لكي تغيّر موقفها وتدعم فرنجية، سقط. وهذا الأساس والتفسير العملي للموقف السعودي.
فهناك ميزان قوى داخلية عجزت الممانعة عن تغييره، ما لم يمكّنها من إيصال مرشحها الى الرئاسة، فحاولت عن طريق فرنسا التواصل مع السعودية لتغيير موقف القوى المعارضة، إلّا أنّ هذا المسعى فشل. وبالتالي، عادت المعادلة الرئاسية الى دائرة ميزان القوى الداخلية، وهذا الميزان لا يسمح بوصول فرنجية، خصوصاً بعد سقوط الرهان على تغييره عن طريق تدخُّل خارجي.
بالتوازي، يخدم موقف السعودية المعارضة لجهة عدم التدخل في الموقف السيادي والشأن الداخلي، ما يعني أنّ تشدُّد المعارضة في منع وصول فرنجية سيتعزّز من دون أي ضغوط. كذلك لا يُعتبر موقف «عدم التدخل» أو عدم وضع «فيتو» سعودي على أي مرشح عامل إضعاف للمعارضة، بحسب مصادرها، إذ إنّ عدم إشهار «الكارت الأحمر» صراحةً في وجه فرنجية، لا يعني تسهيل انتخابه، والذي يبقى متعذّراً من أساسه بسبب المعارضة المسيحية شبه الشاملة. هذا فضلاً عن أنّ هذا الموقف لا يعني أنّ الدولة ستحصل على دعم سعودي محسوم مهما كانت هوية الرئيس. هذا تماماً كما أنّ موقف وزير خارجية إيران الذي زار بيروت أخيراً كان أن «يتوافق اللبنانيون» على الانتخابات الرئاسية، من دون أي موقف معلن داعم لمرشح «الثنائي»، وهذا لا يعني أنّ طهران لا تدعم «حزب الله» الذي يُعتبر أنّه جزء منها.
وفق هذا السياق الرئاسي، يتركّز عمل المعارضة على إيصال رسالة واضحة وحاسمة لفريق «الممانعة» المتمسّك بمرشحه، مفادها أنّه لا يمكنه هذه المرة تطبيق معادلته: «مرشحي أو الشغور»، بل إنّ المعارضة تضغط بدورها وفق معادلة: «مرشحك لن يصل والشغور مستمرّ، تحمّل مسؤوليتك». وهذا لا يستدعي، بحسب مصادر معارضة، موقفاً معارضاً واحداً رئاسياً، فإذا تمكّنت المعارضة من أن تتوصّل الى اتفاق على مرشح واحد وتأمين أكثر من 65 صوتاً له، فهذه خطوة مهمّة تسرّع مسار الاستحقاق الرئاسي وتعمل المعارضة على تحقيقها، إلّا أنّ المعارضة تدرك أنّ انتخاب الرئيس متعذّر بلا توافق داخلي. وبالتالي، يبقى تركيز المعارضة الأساس رئاسياً، على إسقاط مرشح الممانعة ومنع انتخابه، بغية إخراج «الثنائي» من إطار المرشح الممانع.
