في موازاة التمدد للبلديات والطعون المقدمة بشأنها، تصر وزارة الداخلية والبلديات على إجرائها في “أقرب وقت ممكن وفي مدة أقصاها سنة كاملة كما حددها مجلس النواب”، بحسب مصادر مقربة منها ل “جنوبية”، التي كشفت عن البدء ب”ورشة عمل بمثابة خلية نحل غير معلنة، يشرف عليها وزيرها بسام مولوي”.
ونقلت المصادر عينها عن مولوي “رفضه منطق عدم جهوزية الوزارة لهذا الاستحقاق، معتبرا انه اذا تأمن المال المطلوب فكثير من العقبات ستذلل، وبالتالي سيعطى المشارك ان كان عسكريا او موظفا او اداريا او معلما حقه كاملا، ويقبض مستحقاته مباشرة بعد يوم او يومين من موعد انتهاء الانتخابات”.
نقلت المصادر عينها عن مولوي رفضه منطق عدم جهوزية الوزارة لهذا الاستحقاق معتبرا انه اذا تأمن المال المطلوب فكثير من العقبات ستذلل
ولفتت الى ان “اصرار مولوي على اجراء الانتخابات، هو تظهير جدي ان تأجيل الاستحقاق ليس اكثر من تقني، وللرد على المشككين بعدم امكانية اجراء الانتخابات نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.
ورأت ان ” خطوة مولوي، ليس من منطلق التحدي او إثبات الوجود، بقدر ما هي الحاجة الملحة لاعادة تشغيل البلديات على اسس انمائية وخدماتية، لما فيه مصلحة والمواطن والوطن معا، كما وأنه يجب احترام هذا الاستحقاق الدستوري، ولا يخصع للتأجيلات المتواصلة لاسباب وغايات سياسية وفردية”.
خطوة مولوي ليس من منطلق التحدي او إثبات الوجود بقدر ما هي الحاجة الملحة لاعادة تشغيل البلديات على اسس انمائية
وأكدت أنه لهذه الغاية “ان مولوي سيبدأ بعقد لقاءات امنية و ادارية ولوجستية في الوزارة، مع الاداريين والمحافظين والقائمقامين، والتنسيق مع الامنيين لعرض الواقع الاداري لديهم، قبل أن يعرض تكلفة الاستحقاق على الحكومة في مهلة شهرين على بعد تقدير، ليتم من بعدها تحديد موعد الانتخابات والتي قد تكون في بداية الخريف المقبل”.
وكشفت انه “يتم درس عدم تضارب اجراء الانتخابات على 4 اسابيع في جدول يقسم كل مرحلة بأسبوع واحد، كي لا يؤثر على بدء العام الدراسي المقبل 2023 – 2024 في نهاية ايلول للمدارس الخاصة، وبداية تشرين الاول للمدارس الرسمية والمهنيات، وسيتم درس اقتراح امكانية اجراءها السبت او الاحد الانسب للمدراس، وليتسنى اعادة ترتيبها قبل اعادة المدرسة الى واقعها الطبيعي”.
