بعد التصرف القمعي للأمن اللبناني مع الاعلام وتحديداً الزميل جان قصير في منصة “ميغافون” على خلفية مقال نشره موقع “ميغافون” مطلع شهر آذار/ مارس، حمل عنوان “لبنان يحكمه فارون من العدالة”، في اشارة الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، دعت نقابة الصحافة البديلة إلى وقفة أمام قصر العدل في بيروت صباح اليوم الإثنين احتجاجاً على التعرّض لحرية الصحافة.
وخلال الوقفة قالت منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرّج: “نحن هنا اليوم، لأن النظامَ زاد وفاقم في الفترة الأخيرة، حملَته الممنهجة على حرية التعبير وعلى حرية الصحافة، ورأينا نقابةً تُعنى بحماية حقوق الناس، تقوم بالتضييق على حرية المحامين المدافعين عن هذه الحقوق، خاصة بالقضايا العامة مثل جريمة تفجير بيروت والجرائم المالية”.
وأضافت: “رأينا جهازاً أمنياً، رئيسُه مطلوبٌ إلى التحقيق بقضية 4 آب، يعترض طريق الزميل في منصة “ميغافون”، جان قصير ، بطريقة ميليشياوية ومخالفة لأبسط قواعد الاستدعاء، وبإشارة قضائية مخالفة للقانون صادرة عن مدّعٍ عام مطلوبٍ بدوره إلى التحقيق، ورأينا حزباً شارك بالحرب اللبنانية، يُقاضي مؤسسةً إعلامية بسبب تحقيق عن واحدة من الجرائم البيئية التي ارتُكبت خلال الحرب، والتي لا يشملها قانون العفو العام الذي أصدره زعماء الميليشيات عن جرائمهم بعد الحرب، ومن الواضح ان هذا النظام الذي ينهار ويتداعى يتهوّر أكثر فأكثر، ليكمل حفلة ترهيبه ضد الصحافة والمساحات التي تفضحه وتكشف يومياً عن انتهاكاته بحق حرية التعبير واجرامه وفساده”.
وتابعت مفرّج: “لا يكفيهم أنهم هاربون من وجه العدالة بأكبر جرائم العصر الجنائية والمالية، بل يتجرأون اليوم على التطاول على الأحرار الصامدين في هذا البلد”.
الدعوة لفنجان القهوة” و”فرك الأذن” و”تكسير الرأس” وتوجيه الرسائل واعتراض السيارات على الطريقة الميليشياوية والتحقيق بالأقبية السوداء التي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، ولّى الى غير رجعة
وفي سياقٍ مُتّصل قالت: “أولا، إخترنا الوقوف أمام قصر العدل، وليس أمام أي جهاز أمني يتدخل بقمع الحريات، لنذكّر القضاء انه سلطةً مستقلة واجبُها حماية الحق العام وحقوق الناس والحريات العامة وتكريس ثقافة المحاسبة، ثانياً، ننبه جهاز أمن الدولة وسائر الأجهزة الأمنية بأن زمن “الدعوة لفنجان القهوة” و”فرك الأذن” و”تكسير الرأس” وتوجيه الرسائل واعتراض السيارات على الطريقة الميليشياوية والتحقيق بالأقبية السوداء التي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، ولّى الى غير رجعة، ونلفت نظر الهيئات الحقوقية المحلية والدولية والمنظمات والجهات المانحة للدولة اللبنانية التي من بين مبادئها حماية حقوق الانسان، الى حجم المخالفات التي ارتكبتها الجهات الموكلة تطبيق القانون في لبنان بالإضافة لتعرضها لحرية العمل الصحافي”.
وأردفت: “ندعو الزملاء والزميلات بالمجال الإعلامي للوقوف صفاً واحداً بوجه أي حملة قمع لإرهاب الصوت الحر وإسكات الإعلام الذي ينقل صوت الناس ووجعهم بظل الانهيار الذي نعيشه، نظراً لغياب نقابة المحررين عن حمايتنا، وملتقانا التالي، هو يوم الخميس 6 نيسان الساعة 9:30 صباحا، مع الزملاء والزميلات في “مصدر عام”، بوجه مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
