توقفت الأوساط السياسية اليوم بالموقف اللافت لوزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، المتعلق بعدم السير بعقد توسيع المطار بعدما اشار في تصريح من مجلس النواب الى ان “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل، وحسماً للاختلاف أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود”.
قرار حمية جاء بناء لطلب مرجعيته السياسية “حزب الله”، وهو ما اكده النائب ميشال الدويهي نقلا عن لسان النائب حسين الحاج حسن في اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل التي عقدت اليوم.
قرار حمية جاء بناء لطلب مرجعيته السياسية “حزب الله”
ورأت مصادر سياسية بارزة متابعة للملف لـ”جنوبية” ان “حزب الله اراد سحب الملف من التداول للهروب الى الامام من هذا العقد، لاعتبارات عدة، أبرزها أنه لا يرغب ان توجه له شبهات حول التلزيم من خلال وزيره، في وقت ان اولويات البلد تنصب على كيفية تأمين الحد الادنى لاستمرارية حياة اللبنانيين، وعدم قدرة الحزب على مواجهة كل الاطراف القانونية والسياسية فيما خص قانونية الالتزام.
وتابعت:” وكذلك قطع الطريق على الاستغلال السياسي ضد الحزب، لان ثغرات عدة ظهرت من دراسة هيئة الشراء العام برئاسة القاضي جان علية، الامر الذي حدا برئيس الحكومة الطلب من حميه رفعه مباشرة الى ديوان المحاسبة للدرس والاقرار”.
حزب الله اراد سحب الملف من التداول للهروب الى الامام من هذا العقد، لاعتبارات عدة، أبرزها أنه لا يرغب ان توجه له شبهات حول التلزيم من خلال وزيره
وتأتي عملية سحب حميه لملف تلزيم توسعة المطار، بعد الجدل الذي اثير حول قانونية العقد الموقع مع الشركة الايرلندية، المتخصصة بتوسعة مطارات عدة في العالم، بقيمة 120 مليون دولار اميركي، وبعدما تسلّمت الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران كتاباً من حميه، مرفقاً بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب فيه عرض موضوع العقد الموقّع من وزير الأشغال العامة، في شأن إنشاء مبنى جديد للركّاب المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك جميع العقود الموقّعة من الوزارة المشابهة والمماثلة، والتي يرعاها قانون رسوم المطارات وتعديلاته.
وينتظر ان بيدي ديوان المحاسبة رأيه في شأن العقود، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونها، وقد تم تعليق العمل بعقد إنشاء المبنى الجديد، قبل سحبه، بإنتظار صدور رأي الديوان.
