يبدو ان الشراء العام بالتراضي، تحول إلى نمط معتمد في إجراء العقود الرسمية، وآخرها عقد بالتراضي لتنظيف الحدائق الخضراء الخاصة بالسرايا الحكومية، الذي سبق ان حامت الشكوك حوله قبل أيام عن عقد تلزيم قاعة المسافرين 2، نظرا لتكلفة المشروع الملزم وفق نظام حق الانتفاع BOT لشركة ايرلندية متخصصة بالمنشآت المطارات وتقدر قيمة المشروع 140 مليون دولار اميركي، وتقوم هيئة الشراء العام بدرسه لمعرفة مدى قانونيته.
فقد حصل “جنوبية” على نسخة من العقد الذي وقعته المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ممثلة بالمدير العام القاضي محمود مكية وشركة C plass الممثلة بشخص عبد الرحمن مرعي.
تنص الاتفاقية بملخصها لاهم الاحكام والشروط المطلوبة في عقد الشراء بأن “يقوم الفريق الثاني بأعمال التنظيف وصيانة المساحات الخضراء في مبنى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء”
وتنص الاتفاقية بملخصها لاهم الاحكام والشروط المطلوبة في عقد الشراء بأن “يقوم الفريق الثاني بأعمال التنظيف وصيانة المساحات الخضراء في مبنى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
واستندت رئاسة مجلس الوزراء في توقيع الاتفاق الى احكام الفقرة ٤ من المادة ٤٦ من قانون الشراء العام، وان توفر شروط التعاقد بالتراضي هو على مسؤولية الجهة الشارية.. وتبلغ قيمة العقد بالتراضي مليار و٤٤٣ الف ليرة لبنانية اي ما يوازي ١٥ الف دولار اميركي..
حددت المادة 112 من قانون الشراء العام كيف يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات
وحددت المادة 112 من قانون الشراء العام كيف يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات، التي لا يمكن وضعها في المناقصة او لضرورة بقائها سرية، او لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة فضلا عن والخدمات التقنية، يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل وعلى ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له، او بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة اختراعها.
