ختمت وزارة السياحة قبل أيام بالشمع الأحمر منتزهات نهر الوزاني، في منطقة مرجعيون الواقعة على الحدود اللبنانية السورية، التي تحتلها اسرائيل ومنعت بموجبها فتح هذه المنتزهات العشرة، التي تشهد انتعاشا سياحيا في المنطقة، منذ انسحاب العدو الإسرائيلي في ايار من العام 2000، وبلغ عددها إلى اليوم عشرة منتزهات.
وتتسلح الوزارة باقفال هذه المنتزهات، بقرار قضائي صادر عن القاضية سهير الحركة قبل حوالي أربعة أشهر، على خلفية عدم امتلاك أصحاب هذه المنتزهات تراخيص تخولهم مزاولة العمل .
واستغرب أصحاب المنتزهات قرار الاقفال، خصوصا وانه سبق لهم منذ سنوات تقديم طلبات الترخيص إلى الوزارة، ولم يبت بها إلى الآن.
ويوضح احد اصحاب هذه المنتزهات اسعد عبدالله ل جنوبية انهم “تفاجأو بخطوة الوزارة على أبواب الموسم السياحي، مضيفا “راجعنا وزير السياحة وليد نصار بهذا الموضوع قبل أيام، ووضعناه بصورة الإجراءات التي قام بها أصحاب المنتزهات في المنطقة؛ لناحية تقديم التراخيص العالقة في وزارة السياحة ، وقد أبدى تفهمه لهذا الأمر واعدا بمعالجة الموضوع خلال أسبوع”.
وحول الحديث عن انزعاج اسرائيلي من هذه المنتزهات نقلته اليونيفيل إلى الجيش اللبناني واجتياز بعض البطات الخط الازرق قال انه “يتم موسميا تنظيف النهر وتعميقه (غدير) بهدف تأمين السباحة؛ وان احد اصحاب المنتزهات وضع طيور البط في هذا الغدير الواقع في أسفل موقع لقوات اليونيفيل”.
وطالب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بعد جولة له على المنتزهات في الوزاني اليوم وزارة السياحة والجهات القضائية المعنية بالعودة عن قرارها بإقفال منتزهات منطقة الوزاني.
واضاف هاشم “هي بضعة أيام، فإما ترفع الاختام أو من حق أصحاب المنتجعات اتخاذ ما يروه مناسباً لإعادة العمل بمؤسساتهم، وهذا ما سنبلغه لوزارة السياحة وكل من يعنيه الأمر”.
وعلى اثر قرار الاقفال شن هجوما كبير على الوزارة وصلت الى حد التخوين والعمل لصالح اسرائيل. فغرد الصحافي حسن عليق “يصدر عن القضاء اللبناني عشرات الأحكام سنوياً، من دون تنفيذها. أما الحكم الصادر لمصلحة العدو في الوزاني، فتسارع دولة الجواسيس لتنفيذه.”
وزارة السياحة توضح
وأصدرت وزارة السياحة لاحقا بيانًا توضيحيا اشارت فيه الى انها تبلغت “بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الإشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها.”
وقالت إنها “تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١، وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للإستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق.”
وأكدت أيضًا أن “أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو إستفسار قانوني”.
