يتصرّف فريق “الممانعة”، وكأنه غير معني بما يجري في لبنان من أزمة مالية وإقتصادية ومعيشية. فهذه المنظومة التي تحكم لبنان رسميا منذ العام 2016 قوامها رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره “الكهربائي” ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري وحركته “المالية” ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتياره المصرفي إضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة القضائية المقيّد قضاتها بالطاعة تحت تهديد “القبع” والفوضى، يدل على أن الدولة بمؤسساته هي في قبضة فريق الممانعة وتحت سطوة سلاحه ونفوذه.
وأكثر من ذلك يخرج اركانها على اللبنانيين، بخطابات رنّانة تارة يحمّلون الدولة المسؤولية، وتارة أخرى يأتون بالحصار الأميركي لينقذهم ويغسلوا أياديهم، مما جنت على المودعين والشعب الذي يحقنوه بالبنج والوعود، حتى بات يتبادر الى أذهان الناس المثل الشعبي القائل “أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب”.
ولعل أبلغ دليل، وأخيره وليس آخره، ما كشفته مصادر مواكبة ل “جنوبية”، عن جزء من حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه بنقابتي المحررين والصحافة بالأمس، لم يكشف عنه تفاصيله، تحدث فيه عن مصير أموال المودعين بكلام لم يخرج ببيان رسميّ الى العلن وبقي في نطاقه الضّيق.
بري تناول أزمة المودعين مع المصارف وكأنه ليس في السلطة أو كأن المصارف في جزيرة نائية بعيدة عن هذه المنظومة
بري تناول أزمة المودعين مع المصارف وكأنه ليس في السلطة أو كأن المصارف في جزيرة نائية بعيدة عن هذه المنظومة، فنقلت المصادر أنه بعد ان “إفتتح نقيب المحررين جوزف القصيفي اللقاء بالحديث عن وجع الناس وخطورة الأوضاع المعيشية وواقع القضاء ومصير الودائع، فإنتظر جوابا شافيا، فإذا ببري “يسافر بالحاضرين الى أميركا ويجول بهم حول “سيليكون فالي بنك”، ويشرح لهم كيف أن الحكومة اللبنانية كان بإمكانها دفع حقوق 800 ألف مودع بسهولة، لو تصرفت كما تعاطت الحكومة الأميركية مع إفلاس أحد مصارفها حيث سمحت لكل مودع سحب 250 ألف دولار كبداية”.
وبحسب المصادر، قال بري أمام الحاضرين، المنجذبة أسماعهم لنبرة صوته والشاخصة عيونهم لنظرته ورجفة يديه:” لم يكن أسهل من هذا التدبير في لبنان لو دفعوا مائة ألف دولار وما دون للمودعين، لكان 800 ألف مودع نالوا حقوقهم، ولما كنا وصلنا إلى هذه الحالة،ولما كان الدولار قد ارتفع على هذا المستوى”.
ثم أضاف لهم من الشعر بيتا، يقلقهم تارة ويطمئنهم أخرى: “المصارف هرّبت أموالها إلى الخارج، لكن الودائع لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح، ولن تنقص قيمة أي وديعة .نعم يمكن التخلي عن الفوائد ، المسؤولية تتحملها الدولة والبنك المركزي ومصرف لبنان ،ولا ذنب مطلقا للمودعين، ما حصل هو إساءة أمانة، الودائع ستعود كاملة ولو استغرق الأمر سنوات، وليس بالضرورة أن تعود دفعة واحدة”.
لم يكتف بري بأموال المقيمين فذهب في كلامه ليتنغّص على أموال المغتربين التي كانت تسثمر في لبنان ثم تحوّلت الى الخارج
ولم يكتف بري بأموال المقيمين فذهب في كلامه ليتنغّص على أموال المغتربين التي كانت تسثمر في لبنان ثم تحوّلت الى الخارج، وقال “أن المغتربين بدأوا يستثمرون أموالهم في الخارج ،فكيف نستعيد ثقتهم؟..الجواب باختصار بعودة الودائع كاملة حتى لو أخذت وقتا.المصارف هرّبت الأموال وهناك قوانين تلزمها بإعادته”.
وخلصت المصادر “ربما لم يدرك بري أن العمر يقاس بالسنوات وأن المغتربين خصوصا في إفريقيا فقدوا الثقة ب”الثنائي الشيعي” الذي أمّنوه على مالهم وحياتهم، فإذا بالمال يطير على وقع طمأنة وزير ماليته ومساعده علي حسن خليل وتبقى الخيبة ترافق الشيعة بجناحيهما المقيم والمغترب الى ما بعد الوقت والسنوات الموعودة”.
