على قاعدة “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”، لا يزال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ، في مسعاه لحلّ عقدة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تتوقف عندها الكثير من العُقد لإكتمال أعضائها، مستشرفاً المستقبل في التعامل مع المتناقضات والفرقاء المختلفين وآرائهم المتعارضة ،حول مسألة تأليف هذه الهيئة من رؤساء محاكم التمييز المنتدبين او المكلفين، الى جانب ثلاثة رؤساء أصيلين.
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، “كسر” هذا الرقم و”تفوق” على “خصمه” البيطار.
وفي هذا الاطار،تكشف مصادر قضائية ل”جنوبية” عن إجتماعات مكثفة يعقدها عبود مع القضاة المعنيين، وضعتها في إطار التشاور والتباحث لاكتمال عقد الهيئة العامة التي بتشكيلها، تُحلّ الكثير من العُقد، وينسحب ذلك بالدرجة الاولى على ملف تفجير المرفأ و”متفرعاته”.
واذا كان المتضررون من قرارات المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، قد “أكسبوه” رقما قياسيا في عدد الدعاوى التي رُفعت ضده على مراحل لتعطيل التحقيق، والتي تجاوزت الاربعين دعوى معظمها لا يزال عالقا امام المحاكم المختصة ومن بينها الهيئة العامة، فان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، “كسر” هذا الرقم و”تفوق” على “خصمه” البيطار.
فقد كشفت المصادر ان “الصراع القضائي” الذي نشأ بين البيطار وعويدات على خلفية القرارات التي اتخذاها في ملف المرفأ، الاول بعودته الى الملف بموجب دراسة قانونية تجيز له ذلك، وحصر صلاحية الملاحقة لمسؤولين وقادة امنيين وحتى قضاة به كمحقق عدلي، والثاني بإطلاق سراح الموقوفين ال17 في الملف ورفع دعوى بوجه البيطار مع منعه من السفر، “أنتج” 53 دعوى تقدم بها اهالي الضحايا دفعة واحدة ضد عويدات، امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
وتوضح المصادر ان هذه الدعاوى “تتعلق بشكاوى جزائية ومداعاة الدولة عن اخطاء ارتكبها عويدات”، وهو الامر الذي يزيد في عرقلة التحقيق وتفاقم الوضع القضائي، ومن هنا جاء مسعى القاضي عبود في تكوين الهيئة العامة التي قد تكون المخرج لما أصاب القضاء نتيجة “ملف المرفأ”.
عويدات يرى في دراسة البيطار بدعة قانونية ، فيما الاخير يستبعد من قاموسه التنحي عن الملف
وتعوّل المصادر اهمية كبرى على هذه الهيئة “التي ستعيد القانون الى مكانته دون مخالفة او تفسير إعتباطي”، في ظلّ تمسك كل طرف من طرفي النزاع حول صلاحياته في ملف المرفأ، بقراراته، فعويدات يرى في دراسة البيطار بدعة قانونية ، فيما الاخير يستبعد من قاموسه التنحي عن الملف او التسليم بدعاوى ردّه ويؤكد على قانونية الدراسة.
وطالما ان القضاء في “معركة” ولا طريق لل”تخلص من الآخر”، فان طريق”الخلاص ” تبقى في السير بالهيئة العامة ، بحيث تأمل المصادر إكتمالها “وإن طالت المدة ثلاثة او اربعة اشهر”.
