لم يعد هناك من “مستور رئاسي”، بعد الإعلان عن ترشيح “الثنائي الشيعي” للنائب السابق سليمان فرنجية الى الرئاسة وتبني هذا الترشيح.
وإذا كانت مصادر نيابية تشير لـ”جنوبية” الى ان “حزب الله” يخير اللبنانيين بفرنجية او الفوضى، فإنها تعتقد انه يذهب بفرنجية وقائد الجيش ومرشحين اخرين الى طاولة “البازار الدولي” وليس المحلي.
التحايل والغش مستمر في الاسواق عبر رفع التسعير بالدولار وصولاً الى ابتزاز المواطنين بتشليحهم دولاراتهم تحت حجة “ما معنا” فراطة فيشترون الدولارات بأقل من سعرها
وترى المصادر نفسها ان توقيت اعلان ترشيح فرنجية مرتبط بتحريك الملف النووي الايراني، وهذا يؤشر الى وجود “ربط نزاع” بين ايران وحزب الله بالملف النووي لبيعه الى الاميركيين عندما تحين الصفقة.
وتلفت الى ان المفاوضات الجارية بين المفتشين الدوليين وايراني، تفاوض غير مباشر بين طهران وحارة حريك وواشنطن ولائحة المطالب قد تطول بين الطرفين وفي اكثر من ساحة.
فوضى الدولرة
في المقابل يسود الغليان الساحة المعيشية والمالية والاقتصادية، مع تمدد الفوضى الى التسعير بالدولار على الرفوف وفي كل القطاعات التجارية من سوق الخضار الى السمك الى اللحوم الى الدواء وليس انتهاءاً بالسوبر ماركت.
مصادر نيابية تشير لـ”جنوبية”: “حزب الله” بتخييره اللبنانيين بفرنجية او الفوضى يذهب بفرنجية وقائد الجيش ومرشحين اخرين الى طاولة “البازار الدولي” وليس المحلي
ووفق مصادر معنية لـ”جنوبية” التحايل والغش مستمر عبر رفع التسعير بالدولار واعطاء السلع اسعاراً، وهمية وغير حقيقية وصولاً الى ابتزاز المواطنين بتشليحهم دولاراتهم تحت حجة “ما معنا” فراطة فيشترون الدولارات بأقل من سعرها. والعكس صحيح فالزبون الذي لا يمتلك دولارات يضطر الى شرائه بسعر اعلى او دفع ثمنه على سعر الصرف الاعلى على الصندوق.
دعوى جديدة ضد عويدات
قضائياً، تقدم مكتب الإدعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة 4 آب بسلسلة دعاوى وشكاوى لدى التفتيش القضائي تصديا للمخالفات القانونية التي يرتكبها النائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته لإحدى المدعى عليهم, دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم.
إقرأ أيضاً: المعارضة تلوح بمقاطعة جلسات الرئاسة..والإنتخابات البلدية على «محك التطيير»!
ووجه كتاب إلى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لإتخاذ القرارات المناسبة بحقه، شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم إغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى دعاوى ومراجعات أخرى سيعلن عنها في حينه”.
