انطلقت اليوم مساع للملمة الوضع المالي المتفلت، بسبب الصعود الصاروخي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليتجاوز 82 الفا للدولار الواحد، ما أحدث تخبطاً قوياً، على صعيد التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وانعكس على الواقع الشرائي لليرة التي هبطت هبوطا مدقعا، يصعب انتشالها من دون توافقات سياسية أولا، وقرارات جذرية كبرى، على حد ما اكد مصدر اقتصادي بارز ل” جنوبية”.
الدوائر المختصة في كل من وزارتي المالية والمصرف المركزي بدأت باتصالات مع جمعية المصارف لثنيها على الاستمرار في الاضراب
وأشار المصدر الى “ان الدوائر المختصة في كل من وزارتي المالية والمصرف المركزي، بدأت باتصالات مع جمعية المصارف لثنيها على الاستمرار في الاضراب، وتكون بذلك حالة “تنفيس” للواقع الراهن، مع إعادة تحريك الحركة الاقتصادية والتجارية ولو على مستوى محدود، لان البقاء على الواقع الحالي لن يلجم التفلت القائم للدولار الأميركي ولن يكبحه عن مساره التصاعدي”.
وتوقع المصدر “الى إمكانية توجه المصارف لإعادة فتح أبوابها بدءا من الاثنين، وفي هذا الاطار يتم التداول في إمكانية انعقاد اجتماع للمصارف في نهاية الأسبوع، لدرس وتقييم حالة الاضراب التي حصلت، والانعكاسات السلبية التي اثرت على السوق المالية اللبنانية، والنظر في إمكانية الاستمرار من عدمه، مع التوجه الى فك الاضراب، وذلك بعد تدخلات سياسية كبرى تمنت على المصارف ان تخطو بإتجاه الخطوة الإيجابية لان الوضع لم يعد يتحمل”.
توقع المصدر الى إمكانية توجه المصارف لإعادة فتح أبوابها بدءا من الاثنين وفي هذا الاطار يتم التداول في إمكانية انعقاد اجتماع للمصارف في نهاية الأسبوع
واكد المصدر انه” في حال تم تطبيق كل هذه التدابير والإجراءات، من المتوقع ان يصدر تعميما عن مصرف لبنان يحدد آلية جديدة للتفاعل مع سوق الصرف، وبالتالي قد يؤدي هذا الشيء الى انخفاض سريع للدولار الأميركي الى مستوى 60 الفا في حال استتبع بإجراءات سياسية مقبولة مع تحسس المنظومة القائمة على القرارا السياسي”.
المتوقع ان يصدر تعميما عن مصرف لبنان يحدد آلية جديدة للتفاعل مع سوق الصرف وبالتالي قد يؤدي هذا الشيء الى انخفاض سريع للدولار الأميركي الى مستوى 60 الفا
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر متابعة ل “جنوبية” عن “مساع اوروبية بالدخول على خط الوساطات لحلحلة الملفات السياسية بمباركة فرنسية، وذلك عبر القيام بصدمة إيجابية سريعة تجاه الوضع في لبنان، وهو ما سيريح بجزء كبير الوضع المالي والاقتصادي”.
مصادر متابعة ل “جنوبية”: مساع اوروبية بالدخول على خط الوساطات لحلحلة الملفات السياسية بمباركة فرنسية
وكشفت في هذا السياق، انه سوف تنشط من الأسبوع المقبل حركة ديبلوماسية باتجاه القوى السياسية، لتقييم الواقع ووضع المسؤولين اللبنانيين امام مسؤولياتهم، لان ما يفعلونه يهدد شعب ويدخل في االانهيار الكامل للبلد”.
ولم تعول المصادر كثيرا على “النبرة التهديدية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس، لان المصالح الإقليمية والدولية تفوق الكلام القائم، من حيث التلاقي السعودي الإيراني، لفتح الكوة المطلوبة، التيتطلبها الولايات المتحدة في المفاوضات المباشرة حول بعض المعتقلين لدى السلطات الإيرانية، الى أمور أخرى من شأنها ان تتجاوز الكلام التهديدي الذي حصل والناتج عن ردة فعل “الشارع الشيعي”، تحديدا من الازمات الاقتصادية المتلاحقة التي تحصل، والتي يعاني منها هذا الشارع كبقية الطوائف اللبنانية، ولكون حزب الله يعي ان الموضوع المعيشي، لا يمكن ضبطه ان لم تكن هناك من حلول جذرية وسريعة جدا”.
لم تعول المصادر كثيرا على “النبرة التهديدية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس لان المصالح الإقليمية والدولية تفوق الكلام القائم
وأوضح المصادر “ان صندوق النقد الدولي أعاد توجيه رسائل الى الدوائر اللبنانية الرسمية المختصة، بضرورة اجراء التطبيقات اللازمة والا سيضطر الى إعادة النظر في التقديمات، التي لحظها للدولة اللبنانية للسير بخطة التعافي للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمستفحلة”.
زيارات لمسؤولين في الصندوق ستكون قريبة جدا لتوجيه رسائل مباشرة بسبب التأخير الناتج عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة
وكشفت “ان زيارات لمسؤولين في الصندوق ستكون قريبة جدا لتوجيه رسائل مباشرة، بسبب التأخير الناتج عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تعد الركيزة الأولى في عملية الخروج من الواقع المتردي”، مشيرة الى ان “المصلحة الوطنية يجب ان تفوق كل الصراعات والسجالات السياسية، التي تهدف فيما تهدف، الى إبقاء لبنان في محاور مختلفة يدفع ثمن انعكاساتها على لبنان المواطن اللبناني وحده”.
وفي هذا السياق، تتابع دوائر صندوق النقد الدولي عملية مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة، التي بدأت في النافعة والعقارية والمطار والمرفأ، وستنحسب، الى كل الإدارات والمؤسسات العامة لوقف الهدف القائم، ليتم التفرغ بعدها لاعادة هيكلتها على أسس إدارية سليمة، مع خفض عدد الموظفين من 350 الفا الى 150 الفا في خطة مبرمجة يطلبها الصندوق وتنفذها الدوائر اللبنانية”.
