شهدت المصارف عودة لاقتحامات المودعين وسط استمرار القيود التي تحول دون حصول المودعين على أموالهم، على وقع استمرار الجلسات المشتركة للجان النيابية لدراسة قانون “الكابيتال كونترول”، ووفق ما أكده رئيس جمعية المودعين حسن مغنية لـ”جنوبية” فإن “اقتحامات المصارف لن تتوقف ابداً، وحتى لو تم اقرار قانون الكابيتال كونترول وصدر قانون من مجلس النواب”، مشيراً الى أن “الكابيتال كونترول هو فقط لحماية المصارف الذين أساؤوا الى القطاع المصرفي”.
الكابيتال كونترول هو فقط لحماية المصارف على قاعدة “عفا الله عما مضى”الخطة التي يتم التسويق لها تقوم على شطب ما قيمته 60 مليار دولار من الودائع
وشدّد على “أن المودعين لم يسيئوا للقطاع المصرفي، بل إن بعض أصحاب المصارف والماليين في البلد والسياسيين هم من فعلوا ذلك”، لافتاً الى “أن قانون الكابيتال كونترول الذي يُعمل على اقراره هو قانون لحماية أصحاب المصارف على قاعدة عفا الله عما مضى، بدون محاسبة فعلية على الجرائم المالية التي ارتكبت خلال ثلاثين سنة، وهو بمثابة صك براءة واعفاء وعفو عام”.
نقبل بقانون الكابيتال كونترول اذا قام السياسيون يعيدون الأموال التي قاموا بتهريبها
واعتبر مغنية أن “هذا القانون هو قانون جرمي بحق المودعين، لذلك لن تتوقف عمليات اقتحام المصارف لأنه عند فتح الحسابات مكتوب المودع يستطيع الولوج إلى وديعته كيفما شاء ومتى أراد والكمية التي هو يريدها ضمن سقف الوديعة”، مشيراً الى أن “الخطة التي يتم التسويق لها التي هي خطة التعافي ونحن نسميها خطة التعاسة كونها انبطاح لصندوق النقد، وهي خطة اللا خطة، فهي تقوم فقط على شطب ما قيمته 60 مليار دولار من الودائع”.
وختم مغنية بالقول:”نحن نقبل بقانون الكابيتال كونترول اذا كان رئيس حكومة تصرف الأعمال نحيب ميقاتي وغيره من السياسيين يعيدون الأموال التي قاموا بتهريبها، وبعدها نرى إذا كان باستطاعتهم القيام بتطبيق الكابيتال كونترول وشطب ودائع الناس”.
