شهدت الأوضاع الأمنية “استقراراً” في العام 2022 خرقته بعض عمليات القتل والسرق والإنتحار كما الخطف إلا أنها بقيت محصورة في إطار محدود حال دون الفلتان، ووفق ما أكده الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”جنوبية” فإن “المؤشرات الأمنية في العام 2022 مقارنة بالعام 2021 سجّلت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت نسبة جرائم سرقة السيارات بنسبة 23،4%، وجرائم السرقة بنسبة 19،7%، جرائم القتل بنسبة 13،5%، والإنتحار بنسبة 4%”.
المؤشرات الأمنية في العام 2022 مقارنة بالعام 2021 سجّلت تحسناً ملحوظاً
وعزا شمس الدين “الأمر مردّه الى سببين، الأول تشدّد القوى الأمنية، والثاني حرص الناس على اتخاذ التدابير الذاتية لتوفير الحماية”، لافتاً الى أن “الناس باتت حريصة على عدم فتح أبواب المنازل الى أي شخص لا يعرفونه، وعدم اعطاء مفاتيح سيارتهم لأي كان وركنها في أماكن آمنة، حتى أن هناك بعض الأشخاص نقلوا مجوهراتهم وأموالهم من منازلهم الى خزائن استأجروها في المصارف”.
ارتفاع بجرائم الخطف مقابل فدية وصل إلى 50 حالة في 2022 مقابل 17 في 2021
وأوضح أن” المفارقة، على الرغم من التحسن الأمني، شهد لبنان ارتفاعاً لافتاً وكبيراً بجرائم الخطف مقابل فدية وصل إلى 50 حالة في 2022 مقابل 17 عملية في العام 2021، أي أن النسبة ارتفعت بـ 194%”، معتبراً أن “هذا الأمر خطير جداً لأن جرائم السرقة والقتل يقوم بها عدد محدود من الأفراد، أما جرائم الخطف مقابل فدية فتقوم بها عصابات منظمة تضمّ عدداً أكبر من الجرمين، إذ عليهم مراقبة الهدف ومعرفة وضعه المادي وتحركاته، وخطفه ووضعه في مكان واجراء مفاوضات مع ذويه، وبالتالي هذا مؤشر خطير”.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يُعطّل جلستي الرئاسة والحكومة..والكيدية تشل المؤسسات!
وأشار شمس الدين “الى أن الـ 50 حالة التي تم رصدها هي التي تم الإبلاغ عنها للقوى الأمنية، وهناك عشرات الحالات التي تمّ حلّها مباشرة بين الضحية وأهله والجهات الخاطفة من دون المرور بالقوى الأمنية”، مبدياً خشيته “من توسّع تلك الظاهرة خلال السنة الحالية والمقبلة في حال استمرار الوضع الحالي من التراجع والإنهيار”.
