طمأن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم جازماً، بأن “الجيش لن يسمح بحصول فوضى بفعل الأزمة السياسية والاجتماعية المستمرة”.
وأكد في حديثٍ لقناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، أن “الأزمة والفراغ السياسي لم يؤثر على أداء المؤسسة العسكرية ولا يمكن أن ينفلت الوضع الأمني في ظل قبضة الجيش الصارمة على الوضع بالتعاون مع كل القوى الأمنية”.
وردًّا على سؤال حول سبب عدم اتحاذه قراراً بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء امين العرم لتفادي الفراغ في هذا الموقع الحساس، أجاب الوزير سليم، لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أن قانون الدفاع لا يسمح بتأخير تسريح اي عسكري الا بحالات محددة وواضحة بالنص، توقعت ان نصل الى هذا المنطق لذلك سعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الى تعيين بدلاء مسبقا ولكن أي قرار في هذا الاطار لم يُتخذ من قبل كل السلطة التنفيذية ولم يحصل توافق سياسي عليه.
وعندما وصلنا الى الاستحقاق كان الكلام في مختلف الدوائر المعنية والدوائر السياسية يدور حول مسألة التمديد للقيادات التي تبلغ سن التقاعد، ولكنني أكدت لهم جميعا انني لن أمدد ولن أرجئ تسريح اي ضابط يبلغ السن القانونية لأنني بذلك أكون قد خرقت قانون الدفاع وأنا قيّم على صونه.
وكشف وزير الدفاع انه تلقى تمنيات من أكثر من جهة سياسية للتمديد للقادة الذين سيبلغون السن القانونية ولكن لا يمكن ان أسير بهذه الذهنية احتراما للقانون الذي لا يسمح بذلك. وانا لا أخرق قانون الدفاع مهما كلف الأمر وكل مؤسسة يأتي الضابط الأعلى رتبة فيها ويسيّر أعمالها وهكذا يكمل مسار الحياة العسكرية.
وعما يحكى عن خلاف بينه وبين قائد الجيش الجنرال جوزف عون على خلفية تكليف كل منهما ضابطا لتسيير اعمال المفتشية العامة في الجيش بعد احالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق الى التقاعد أجاب، مؤسسة المفتشية العامة ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا يمكن ان يخاطبها قائد الجيش الا عبر وزارة الدفاع. أضاف، قائد الجيش لا يستطيع ان يعين في هذا الموقع.فعندما انشئ قانون الدفاع عام 1983 فرّع المؤسسات التي تتشكل منها القوى العسكرية، وقال ان المفتشية العامة هي الجهاز الرقابي الذي يفتش على أعمال مؤسسة الجيش، المديرية العامة هي الجهاز الاداري الذي يؤمّن للجيش كل حاجاته من أصغرها وصولا الى الدبابة والطائرة. هذه المؤسسات وغيرها ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا اتصال أفقي بين قائد الجيش وهذه المؤسسات. وتابع، ضمن الجيش قائد الجيش يحرك العسكر ولكن من مؤسسة الى مؤسسة اخرى لا تعبر الا عبر وزير الدفاع.
وروى الوزير سليم تفاصيل ما حصل بعد إحالة اللواء اسحق الى التقاعد قائلا، عندما احيل على التقاعد اللواء اسحق كانت ليلة السبت الأحد وكان يوم الاثنين يوم عطلة وأيام الثلثاء والاربعاء والخميس كان لدي ظرف اجتماعي قاهر وكنت منشغلا به (وفاة شقيقته) . والخميس صباحا اتصل بي رئيس الغرفة العسكرية وقال إن لدي بريد إذا أمكن إمضاؤه وحضر الضابط رئيس الدائرة وأخذ توقيعي ومن بين هذا القرارت التي وقعت عليها تكليف أعلى ضابط في عديد المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية وهذا أمر طبيعي تبعا للقانون. وأنا وقعت قرار تكليف العميد الذي هو أعلى رتبة في المفتشية العامة ليسيّر اعمال المفتشية.
ولكن تفاجأت في اليوم التالي صباحا بأن قائد الجيش فصل ضابطا هو مدير الأفراد في الجبش على المفتشية العامة علما أنه لا يحق له إلا عبري. ولكن رغم ذلك علاقتي مع قائد الجيش ممتازة على مدى السنة والنصف الماضية وهناك احترام متبادل.
وقلت ان قائد الجيش قام بالفصل ولن اعترض على الموضوع أهلا وسهلا به بالمفتشية العامة. والجمعة صباحا اعطيت التوجيهات لمن كلفته أنا بتسيير الأعمال وقلت له هناك ضابط فصله قائد الجيش على المفتشية فاستقبله بكل احترام وحضّر له مكتبا ولكن قرار التكليف هو القرار الذي تكلفت انت بموجبه. وعلى هذا الاساس جاء في 3 كانون الثاني الضابط الذي فصله قائد الجيش معتقدا انه سيتسلم أعمال المفتشية وهذا كان الجدل الحاصل. أضاف الوزير سليم، هناك خطوات اخرى اتخذت خارج القانون أتكلم فيها في وقت لاحق والآن لن أتحدث عنها. وارغب بالاحتفاظ بما تبقى من خطوات الى أن أكون قد حلّيت الأمور هذه مع العماد قائد الجيش لأنني حريص جدا على المؤسسات العسكرية.
واكد سليم ان علاقته مع قائد الجيش هي علاقة تعاون لم تشهد اي نتوءات. ولا يمكن ان أختلف مع قائد الجيش على اي خلفية سياسية وانا حريص على الجيش وعلى قائد الجيش. وانا اجتمع اسبوعيا تقريبا مع قائد الجيش واقول له ان لدي ايقونتين في هذه الوزارة ايقونة اسمها الجيش وايقونة اسمها قائد الجيش ولا اقبل بأن يخدشا. أما ما يكتبه الاعلام فهو من نسج الخيال.
وعن موضوع مراسيم ترقية الضباط قال إنها وردته من قيادة الجيش في 30 كانون الأول 2022 ووقعتها فورا وتم ارسالها فورا في اليوم ذاته مع الدراج الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وهذا الواقع حرفيا ولا يقبل اي نقاش.
الوزير سليم اكد ان تآكل الرواتب لم يؤثر على اداء العسكريين لأن جيشنا مؤمن بدوره الوطني. ولكن ولأن العسكري وككل مواطن لم يعد قادرا بسبب الازمة على تأمين حاجات عائلته كان غض النظر الذي حصل ليعمل في اوقات الفراغ وتحصيل بعض الاموال الاضافية. وهذا كان بالمرحلة الأولى مع العلم اننا لا نرغب ابدا بأن يضطر العسكري للعمل بهذا الاطار.
وتابع، اليوم راتب العسكري بات بالحد الادنى 5 ملايين ليرة يضاف إليه بدل النقل بقيمة مليون و 800 الف ليرة شهريا ويضاف الى ذلك المساعدة النقدية التي تأتي من الدول الصديقة وهي عبارة عن 100 دولار في الشهر لكل عسكري في الخدمة الفعلية. وبالتالي ادنى رواتب العسكريين هي 6 ملايين و800 الف ليرة تضاف اليها ال 100 دولار لتصبح نحو 10 ملايين ليرة . وهذا المبلغ ربما يسد الرمق وإن كان غير كاف ولا يوازي تضحيات العسكريين.
وعن الفرار من الجيش قال، ان الفرار حصل في المرحلة الاول من الازمة وشمل عسكريين وضباطا ولكن في المرحلة الاخيرة فإن كثيرين ممن فروا يطلبون اليوم العودة وكثيرون ندموا لانهم فروا لأن الجيش يؤمن الطبابة العسكرية للعسكري وكل من هم على عاتقه وهذا موضوع مهم جدا. والعسكري يعرف ان مداخيله المباشرة غير كافية ولكنه يدرك ايضا ان الاستشفاء موضوع مهم جدا ولا يجب التخلي عنه.
