تسود الضبابية حول انعكاسات القرار في ظل وضع سياسي واقتصادي مهزوز، فوفق ما أكده الخبير المالي والإقتصادي الدكتور بلال علامة لـ”جنوبية” فإنه “من أصعب الأمور حالياً معرفة تداعيات الدولار الجمركي “، مشيراً الى أنه “وإن كانت هذه الخطوة مطلوبة في لحظة معينة، ولكن من المستحيل أن يكون اقرارها وتنفيذها بهذا الشكل المتسرّع الذي حصلت فيه”.
ارتفاع اسعار تلك السلع بطريقة دراماتيكية سيصل الى 50% على السلع والخدمات التي لا يشملها الإعفاء
ولفت الى “وجود تخبط شديد على مستوى السلطة السياسية المعنية بهذا الموضوع، بدءاً من تناقض التصاريح بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة الذي أعلن أن التطبيق لرفع الرسوم والضرائب واعتماد الدولار الجمركي وتطبيق سيكون تدريجياً لتجنيب المواطنين تبعاته”.
واعتبر علامة أنه “بالشكل الذي أعلنه وزير المالية وتطبيقه في الأول كانون الأول، فإن الدولة ممثلة بالأجهزة الرسمية وباقي الوزارات معنية بتغطية الإنفاق الكبير جداً الذي اُقر في موانة 2022، ويبدو أنها تعمل الى الجباية بأي طريقة ممكنة دون الأخذ بعين الاعتبار التبعات الناتجة عن ذلك، فأقدم وزير المالية على اعلان اعتماد الرسم الجمركي الجديد”.
تخبط شديد على مستوى السلطة السياسية المعنية وتناقض في التصاريح بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة
وحول تداعيات تطبيق الدولار الجمركي على السلع، رأى علامة أن ” هناك الكثير من السلع وتحديداً السلع الغذائية معفاة من الرسوم الجمركية، ولكن في المقلب الآخر هناك تبعات غير مباشرة ستطال معظم هذه السلع، كما السلع الاستراتيجية كالمحروقات والمواصلات والنقل والشحن والتخزين، بالإضافة الى عدم وجود كهرباء الذي يُرتّب تكاليف هائلة على الشركات حتى تستطيع تأمين التخزين الصحي والمناسب”، لافتاً الى أن”هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع اسعار تلك السلع بطريقة دراماتيكية، وسيكون بالحد الأدنى بحدود 20% وبالحد الأقصى سيصل الى 50% على باقي السلع والخدمات التي لا يشملها الإعفاء”.
وشدد على أن “هذه العملية ترافقت مع زيادة الرسوم والضرائب بموازنة 2022 وكانت بنسب مرتفعة، وكأن الدولة والأجهزة الرسمية المعنية تعلن عن موتها عندما تُقدم على البحث عن الجباية بأي طريقة ممكنة دون دراسة التبعات والآثار السلبية التي يُمكن أن تنتج بحق المواطن”.
إقرار رسم الـ 15 ألف سيفتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة وأمام بعض التجار والمحتكرين لجني الأرباح
واعتبر أن “كل دولة تعمد الى الإكثار من الجباية بهذه الطريقة تؤشر الى قرب دنو أجلها، لأنها عليها أن تراعي حاجات المواطن والمجتمع عند اقرارها أي جباية عبر دراسة النتائج الإيجابية لها وتجنّب الآثار السلبية”.
وقال:” ما حصل في لبنان بإقرار رسم الـ 15 ألف سيفتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة وأمام بعض التجار والمحتكرين، الذين أقدموا في الفترة السابقة على استيراد كميات هائلة من السلع من أجل تخزينها ليقوموا،عندما يتم رفع الرسم، ببيعها وتحقيق أرباحاً غير مشروعة”.
وأوضح علامة أنه” بالتوازي مع رفع الدولار الجمركي كما رفع الرسوم والضرائب في موزنة 2022، استمر سعر الدولار في السوق السوداء بالتحرك بوتيرة سريعة وبمنحى تصاعدي”، مشيراً الى “أنه في حالة تطبيق القرارت العشوائية والتسرع الذي حصل في رفع الدولار الجمركي كما الرسوم والضرائب بهذا الشكل، فسعر الدولار سيستمر تصاعدياً لأن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ستزداد بوتيرة سريعة وسيُشّكل ذلك سبيلاً للضغط على سعر الدولار، مع انعدام كامل لما تبقى من الثقة بالإقتصاد الوطني”.
الأجهزة الرسمية المعنية تعاني في البحث عن مصادر للتمويل يبدو أنها ليست متوفرة إلا من جيوب المواطنين
ولفت الى أنه” من الواضح أن السلطة السياسية تتخبط، والأجهزة الرسمية المعنية، كوازرة المالية ومصرف لبنان، تعاني في البحث عن مصادر للتمويل يبدو أنها ليست متوفرة إلا من جيوب المواطنين ودرب الفقراء، في وقت كان من الممكن الذهاب الى تحصيل ايرادات سواء من المخالفات أو من الأملاك البحرية والنهرية والبرية المحتلة ومن أراضي المشاعات، أو عبر التخفيف من عبء الكهرباء والطاقة التي استهلكت مليارات الدولارات من جيوب المواطنين”.
وقال علامة:” يبدو أن كل هذه الأمور غابت عن الطبقة السياسية، فذهبت الى رفع رسم الدولار الجمركي والرسوم والضرائب والبحث عن مصادر لتمويل الخزينة من جيوب المواطنين”.
وختم:”حذارِ من هذه الخطوة التي ستكون نتائجها كارثية في حال استمر التطبيق على الشكل الذي طُلب أن يكون التطبيق عليه”.
