خاص «جنوبية»: مودعون يلوحون بـ«العصيان المالي» مع بدء تطبيق دولار 15 الفا.. السند يوازي أضعاف الراتب!

يتعرض اللبنانيون الى مزيد من الازمات المتلاحقة، في ظل غياب إشارات ايجابية في امكانية ايجاد حلول لمعضلاتهم المتلاحقة، وآخرها ما سيتظهر من تداعيات تطبيق الدولار الجمركي والتعرفات الضرائبية الجديدة، لمعاملات الدولة بكل تفرعاتها، إذ سيتم احتساب الدولار على 15 الف ليرة بدل 1500 ليرة، في عملية صعود صاروخي لا يقوى على تلبيتها المواطن مهما فعل، كما وينتظرهم رفع الدولار المصرفي الى 15 الفا بدل 8000 ليرة للولار القائم.

غدا موعد البدء بتطبيق الدولار الجمركي كما سبق واعلن وزير المال يوسف خليل، واول شباط هو موعد ما اعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن اعتماد الدولار المصرفي 15 الفا بدل 1500 في كل التعاملات البنكية والتفاعلات الحياتية.

كشفت مصادر مالية ل “جنوبية”: المصارف اللبنانية بدأت بالتواصل مع مقترضيها وبشكل منفرد بهدف طلب سداد ديونهم “بالفريش دولار فقط


وازاء هذين الاعلانين المؤثرين بقوة في الحياة الاقتصادية والمالية للبنان، كشفت مصادر مالية ل “جنوبية”، ان المصارف اللبنانية بدأت بالتواصل مع مقترضيها، وبشكل منفرد، بهدف طلب سداد ديونهم “بالفريش دولار فقط”.
ولفتت الى ان مصرفي “لبنان والمهجر” و”البحر المتوسط” ومن بعدهما “الاعتماد اللبناني” “وعودة”، كان قد استبقوا هذا التدبير، وكرت من بعدهم سبحة المصارف بالتدبير الدولاري المدمر ، ما اربك المقترضين في عدم قدرتهم على السداد بسبب ضعف انتاجهم بالدولار وقبض مستحقاتهم على الليرة اللبنانية”.
واوضحت “ان ارباكا جديدا اضيف على الازمات المستحقة للمواطن اللبناني، إذ ان 200 الف موظف بالدولة اللبنانية، من اصل 370 الفا يقترضون من المصارف ورواتبهم لا تزال بالليرة اللبنانية، أما من يعمل بالقطاع الخاص، يُحتسب ربع بالدولار لكن ما تبقى من الراتب هو باللبناني”.

حملت مجموعة كبيرة من المقترضين “مصرف لبنان المسؤولية في عدم لجم المصارف بممارسة غيها عليهم إذ ان قراراتها وتعاميمها تصب في مصلحة المصارف


و في المقابل، حملت مجموعة كبيرة من المقترضين “مصرف لبنان المسؤولية في عدم لجم المصارف بممارسة غيها عليهم، إذ ان قراراتها وتعاميمها تصب في مصلحة المصارف دوما، وبالتالي تسقط التطورات التي حصلت بالبلد منذ العام 2019 وحتى اليوم, ولا تضع خططا مبينة على اساس المناخات الجديدة، التي انهارت بفعلها الليرة والرواتب، وبقيت القروض على حالها لا بل لا تزال تتفاقم وترتفع مع وضع penalty دوما، مع كل دقيقة تأخير في عدم السداد بالوقت المناسب”.
وكشفت هذه المجموعة ل”جنوبية”، وهي تمثل شريحة واسعة من المقترضين، انه “مع بداية الشهر المقبل، ستعمد الى تحركات قوية امام المصارف بسبب عدم قدرتهم على السير بدفع قروضهم بالصيغة المطروحة، ويطالبون بإيجاد خطة بديلة توازي بين الواقع الحالي وقدرة المقترضين، خصوصا الصغار منهم او من يتقاضى راتبا بالليرة اللبنانية”.
وأكدت ان ان “بعض المقترضين يبلغ سندهم الشهري 400 دولار، اي ما كان يوازي 600 الف ليرة على دولار 1500، وكان راتبه مليونين ونصف ليرة اي ما كان يوازي 1500 دولار، وان الراتب لا يزال على ما هو بسبب رفض رب العمل الزيادة لاسباب عدة، ويطالب بدفع القرض بالدولار ما قيمته 16 مليون ليرة شهريا”.
واوضحت “ان الكثير من المقترضين سيتوجهون الى القضاء المالي، وان لم يصلوا الى نتيجة سيعلنون العصيان بعدم الدفع، بسبب استحالة قدرتهم على ذلك خصوصا بالطريقة المطروحة”.
واكدت “ان كل المنظومة السياسية واولهما مجلسي النواب والوزراء، يتحملان المسؤولية بالسماح للمصارف القيام بالممارسات التعسفية بحق المواطنين، وان معظم الطبقة السياسية، ترتبط ارتباطا عضويا مع المصارف بشراكات مباشرة او غير مباشرة”.

الكثير من المقترضين سيتوجهون الى القضاء المالي،وان لم يصلوا الى نتيجة سيعلنون العصيان بعدم الدفع بسبب استحالة قدرتهم على ذلك


ومع إنتظار ما ستؤول اليه الامور بداية كانون المقبل، توقعت المصادر، ان “يتفاقم الوضع الاجتماعي، مع مزيد من الهجرة اللبنانية خصوصا للجيل الطالع، ومع انكماش اكثر بالاسواق الاقتصادية التي لا قدرة لللبناني التفاعل معها ايجابا، في موازاة سلسلة التعاميم التي من شأنها القضاء على الامن الاجتماعي للبنانيين”.

السابق
مودع يقتحم مصرف في شحيم.. ويهدد باحراقه!
التالي
متى يُسحب «بساط السيادة» من تحت «البيوتات السياسية» !