تمتنع ست نساء من أصل عشر يتعرضن لاعتداءات في لبنان عن التبليغ عنها لأسباب متعلقة بصون «الشرف»، وفق ما أفادت منظمة محلية أمس، مطالبة خلال تظاهرة أمام البرلمان بتشديد العقوبات على جرائم العنف.
ودعت الى التظاهرة منظمة «أبعاد» في إطار حملة بعنوان «لا عرض ولا عار» لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وشددت غيدا عناني، من المنظمة التي تطلق سنوياً حملات ضد العنف ضد المرأة، في بيان على ضرورة أن يتم النظر إلى هذه الجرائم «خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم».
إقرأ أيضاً: المونديال يُقسّم جمهور «الثنائي»..«أمل» مع السعودية و«حزب الله» مع إيران!
وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات، أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مطالبات بـ«تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي».
وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقّوها قرب البرلمان وبينها «أريد قانوناً يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب» و«العدالة للناجيات».
في 2017 حقّقت المنظمات الحقوقية انتصاراً بإلغاء البرلمان مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية
وأفادت «أبعاد»، وفق دراسة أجرتها، بأن ست من أصل عشر نساء يتعرضن لاعتداءات لا يبلغنّ عنها «جراء العرض والشرف».
كما أفادت الدراسة بأن أكثر من 70 في المئة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء «على عرض العائلة أولاً».
في 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصاراً بإلغاء البرلمان مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية.
ولاتزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مادتين أخريين، إحداهما تنص على أن «من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة»، وأخرى تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من «أغوى فتاة بوعد الزواج».
