تخطى الدولار الـ 40 ألف ليرة وبدأت تداعياته تطال كل الأسعار وسط تخوّف من تفلّت اضافي غير مسبوق، وبحسب ما أوضحه الخبير الإقتصادي نسيب غبريل عبر “جنوبية” فإن ” السوق الموازي هو سوق غير شرعي وغير مقونن ولا يخضع لأي رقابة، يتحكم فيه المضاربين والمستفيدين ومستغلي المحطات السياسية”.
واعتبر أن “سبب وجود تلك السوق هو شحّ السيولة في الإقتصاد اللبناني بالعملات الأجنبية أي شحّ الدولارات، وهذا سببه تراجع الثقة الذي أدى الى تراجع تدفق رؤوس الأموال الى لبنان ابتداءً من أيلول 2019 حين ظهرت السوق السوداء”، لافتاُ الى أنه “منذ ذلك الوقت لم يتم اتخاذ أي قرار لمعالجة هذا الوضع من ناحية اعادة تدفق الأموال من الخارج وتوفير السيولة اللازمة حتى لا يعود هناك حاجة للسوق الموازية”.
تراجع الثقة أدى الى تراجع تدفق رؤوس الأموال منذ أيلول 2019 حين ظهرت السوق السوداء
ورأى غبريل أنه “بدلاً من السؤال عن سبب ارتفاع سعر الدولار، يجب السؤال عن عدم اتخاذ أي اجراء لإعادة تدفق رؤوس الأموال الى لبنان ولضبط الطلب على الدولار من سوريا، وعن سبب عدم وضع اجراءات الكابيتال كونترول، كما عن الغاية من الاعتماد على مصرف لبنان باعتبارة المؤسسة المدنية الوحيد التي تتّخذ القرارات، بينما بقية المؤسسات عاجزة عن القيام بشيئ، فالحكومة لم تُشكّل وأحزاب السلطة أوصلت البلاد الى الشغور، وبالتالي فارتفاع الدولار في ظل كل ما يحصل ليس مستغرباً”.
وأكد أنه “لا يمكن لأحد التكهّن وتوقع منحى بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لأنها غير منضبطة وخارجة عن الرقابة”، مشدداً على أن “الهدف لا يجب أن يكون لجم سعر الدولار في السوق، بل الغائها كلياً من خلال توحيد سعر الصرف”.
الهدف لا يجب أن يكون لجم سعر الدولار في السوق بل الغائها كلياً من خلال توحيد سعر الصرف
وأشار غبريل الى أن”توحيد سعر الصرف هو أحد الإجراءات المسبقة مع صندوق النقد، ووزير المالية كان قد أعلن عن تعديل سعر الصرف الى 15 ألف ليرة كخطوة أولى للتوحيد إلا أنه تم التراجع عن ذلك”، مؤكداً أن “الأمور تتجه نحو مزيد من الضبابية”.
إقرأ ايضاً: «حزب الله» يتجاهل «سيادة الطائف».. ماذا عن السياديين؟!
وأوضح أن ” كل الأنظار تتجه الى الإجراءات التي يقوم بها المركزي كونه المؤسسة الوحيدة التي تتخّذ قرارات ويعمل ضمن الإمكانيات المحدودة والصلاحيات المعطاة له، فيما بقية المؤسسات التشريعية والتنفيذية غائبة عن القيام بواجبها”، لافتاً الى “أن احتياطات مصرف لبنان تراجعت بحدود مليارين و600 مليون دولار منذ بداية العام، وهو يعمل للحفاظ على هذه الإحتياطات في ظل شهية السياسيين للطلبات منه بالعملات الأجنبية”.
الحل يبدأ باستعادة الثقة التي تبدأ بالإصلاحات والتي بدورها تؤدي الى تدفق رؤوس الأموال
وختم بالقول:”الحل يبدأ باستعادة الثقة التي تبدأ بالإصلاحات والتي بدورها تؤدي الى تدفق رؤوس الأموال”.
