لم تفلح كل التبريرات السياسية والقضائية “البائسة”، من التخفيف من فضيحة “عفو” رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، التي تتكشف فصولها يوما بعد يوم، تمثلت بصدور ثلاثة مراسيم منح بموجبها عفوا خاصا عن ثلاثة محكومين، ليتبين، بحسب مصادر عليمة ل “جنوبية”، ان احدهم محمد احمد الحسن المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة مخدرات، قد توفي في السجن بأزمة قلبية، قبل نحو عام من صدور عفو عنه في 20 تشرين الاول الماضي”.
لا تغيب عن اسماء”المحظبين” الذين نالوا عفو رئيس الجمهورية، من بصمة التيار الوطني الحر، التي بدت واضحة، على الاقل على احد المراسيم الثلاثة، وفق ما اوضحت المصادر، التي “غمزت من قناة احد المحامين التابعين للتيار الوطني الحر بانه “وراء استفادة المحكوم علي رباح “من العفو، وهو المحكوم بالسجن خمس سنوات بجناية مخدرات.
تبين بحسب مصادر عليمة لـ “جنوبية” ان احدهم محمد احمد الحسن المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة مخدرات قد توفي في السجن بأزمة قلبية
“قصة” علي رباح، روتها المصادر بالتفصيل ، “كيف انه حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، ثم ارتأى وكيله تسليمه ليبرم الحكم بسبب خطأ في المستندات ولجوء المحامي الى لجنة العفو ب”دعم” من محامي التيار” .
وكشفت المصادر ان “احد القضاة في البقاع، وهو محال الى المجلس التأديبي، سبق ان اصدر حكما بإبطال التعقبات عن عدد من المتهمين في الملف نفسه الذي يلاحق به رباح، وهذا الحكم دفع بوكيل رباح الى تسليم موكله ليعاود رئيس محكمة الجنايات في البقاع القاضي مارون ابو جودة استجوابه، وبالتالي اصدار حكم وجاهي بحقه قضى بسجنه خمس سنوات”.
احد القضاة في البقاع وهو محال الى المجلس التأديبي سبق ان اصدر حكما بإبطال التعقبات عن عدد من المتهمين في الملف نفسه الذي يلاحق به رباح
وأردفت”: شكّل الحكم “صدمة” لدى المحامي الذي سارع الى تقديم طلب نقض للحكم امام محكمة التمييز الجزائية، الا انه بسبب خطأ في الاوراق التي ابرزها المحامي، ردت رئيسة المحكمة آنذاك القاضية رندة كفوري طلب التمييز في الشكل، ما ادى الى انبرام الحكم”.
وأضافت المصادر ان “المحامي لم يعد امامه سوى اللجوء الى تقديم طلب للجنة العفو، وبالفعل احيل الطلب امام اللجنة ، التي اعدت تقريرها بالموافقة على منح رباح عفوا خاصا، ورفعته الى وزير العدل هنري الخوري، ومنه الى رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين وقعا عليه”.
اما “المحظي” الثالث، بحسب المصادر فكان “سليم جوزف ناصر الصادر بحقه حكم بجنحة تتعلق بشيك دون رصيد عن الحاكم المنفرد الجزائي في كسروان، والذي جرى تصديقه عن محكمة الاستئناف في جديدة المتن”.
وتساءلت المصادر، “:ما هي المعايير التي استندت اليها لجنة العفو وبعدها رئيس الجمهورية، لمنح هؤلاء عفوا خاصا، وهل ان شروط منح العفو لهم متوافرة في اي منهم، ولماذا لم ينظر رئيس الجمهورية في ملفات اخرى مرفوعة امامه قبل هذه الملفات، ولماذا في هذا التوقيت بالذات اي قبل عشرة ايام من انتهاء ولاية الرئيس؟.. اسئلة برسم المعنيين”.
“المحظي” الثالث بحسب المصادر فكان سليم جوزف ناصر الصادر بحقه حكم بجنحة تتعلق بشيك دون رصيد عن الحاكم المنفرد الجزائي في كسروان والذي جرى تصديقه عن محكمة الاستئناف في جديدة المتن
وفي تبرير غير مقنع، صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري اليوم (السبت) بيانا توضيحيا اشار فيه الى ان دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين اي لجنة العفو و النيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير الى وفاته ،علماً ان لا دور لوزير العدل القيام باي تحقيق بهذا الخصوص”.
