نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالاً للصحافية والناشطة الإيرانية – الأميركية مسيح علي نجاد، تحت عنوان «بداية النهاية بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية»، تحدث بإسهاب عن التطورات الحاصة في إيران نتيجة أعمال قمع المظاهرات وإلى أي مسار ستنتقل.
وكانت مسيح علي نجاد قد أطلقت في عام 2014، حملة ضد قوانين الحجاب الإلزامي في إيران. وهي مؤلفة كتاب «الريح في شعري: كفاحي من أجل الحرية في إيران الحديثة».
واستهلت مسيح علي نجاد مقالها بالقول:
يبدو أن الاحتجاجات الحالية في إيران تدق ناقوس موت الجمهورية الإسلامية. لقد فجّر مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، في أثناء احتجازها من الشرطة بعد إلقاء القبض عليها لعدم ارتدائها الحجاب بشكل لائق ومنضبط، موجة من الغضب، ومظاهرات دامية، وحملات مقاطعة، وامتناع عن العمل، وإضرابات عمالية تتم خارج الإطار الرسمي للنقابات العمالية، أنهكت قوات الأمن، وانتشرت في أكثر من مائة مدينة. لقد تحمل النظام احتجاجات كبيرة من قبل، حدثت أشهرها في 2009 و2017 و2019. لكن هذه المظاهرات مختلفة، حيث تجسد الغضب الذي يعتمل داخل نفوس السيدات الإيرانيات والشباب الإيراني تجاه نظام يسعى لخنق أهم رغباتهم. إنهم يَعدون بقلب وتقويض مؤسسة الحكم الإيرانية.
أعمدة الحكم
وأشارت إلى أن الجمهورية الإسلامية تقوم على ثلاثة أعمدة آيديولوجية هي: المعارضة الحادة العنيفة للولايات المتحدة الأميركية، والعداء المتعنت لإسرائيل، والبغض المؤسسي للنساء خصوصاً في شكل القواعد الملزمة بارتداء النساء لغطاء الرأس في الأماكن العامة. إذا ضعفُت أيٌّ من تلك الأعمدة، سوف ينهار بناء الجمهورية الإسلامية بالكامل. تحتاج طهران إلى العداء مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من أجل الإبقاء على الشعلة الثورية متقدة. لقد احترق التوجه المعادي لأميركا داخل هوية الجمهورية الإسلامية. ويمثل تطبيق القواعد الخاصة بملابس النساء خطاً أحمر للقيادة الدينية. فإجبار النساء على ارتداء الحجاب بالنسبة للجمهورية الإسلامية مثل جدار برلين بالنسبة إلى الشيوعية في الماضي، فهو رمز ليس فقط للسلطة والقوة والصمود بل أيضاً للهشاشة والضعف. لقد كان جدار برلين أيضاً يمثل اعترافاً بهشاشة النظام الشيوعي، الذي اعتمد على ممارسة تسلط كبير على الشعب. بالمثل توضح القوانين، التي تُلزم النساء بارتداء الحجاب، خوف الجمهورية الإسلامية من منح مواطنيها حرياتهم الشخصية، وسعيها للسيطرة على المجتمع بمعاملة النساء كما لو أنهن ممتلكات تخضع للسيطرة والحماية. بمجرد سقوط جدار برلين، أصبح مصير الشيوعية هو الانهيار والفشل، والمصير نفسه ينتظر الجمهورية الإسلامية بمجرد تمكن النساء من خلع حجابهن والمشاركة في الحياة الاجتماعية مثل الرجال.
ولفتت إلى أن الجمهورية الإسلامية بدأت في فرض قواعد تحكم ملابس النساء بعد الثورة الإيرانية مباشرة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لم تمنع المرأة الإيرانية من مقاومة ارتداء الحجاب. فعلى مدى العقد الماضي، كان على السلطات التعامل مع اعتراضات أكبر على شبكات الإنترنت من النساء الإيرانيات، ومع السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام من الدولة، فقد لجأ الكثير من الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تلغرام» و«تويتر» و«واتساب» لمعارضة الحجاب الإلزامي. فعلى سبيل المثال، يتابع الملايين حملة وسائل التواصل الاجتماعي «حريتي الخفية»، التي تسعى إلى التخلص من قوانين الحجاب الإلزامي في طهران، ومبادراتها المختلفة، مثل أيام الأربعاء البيضاء (التي يتم فيها تشجيع النساء على ارتداء الأوشحة البيضاء يوم الأربعاء كدليل على الرفض)، ومبادرة المشي دون حجاب (التي تخلع فيها النساء الحجاب في الأماكن العامة)، وارتداء الرجال للحجاب (من خلال نشر الرجال صوراً لأنفسهم وهم يرتدون الحجاب)، والكاميرا هي سلاحي (التي تشارك النساء فيها لقطات من هواتفهن المحمولة لرجال مسيئين أو لكيفية تعامل أفراد شرطة الأخلاق معهن)، وقد تم تصميم كل هذه المبادرات لتمكين النساء من تحدي قواعد اللباس المرهقة.
خوف ايران من منح مواطنيها حرياتهم الشخصية وسعيها للسيطرة على المجتمع بمعاملة النساء كما لو أنهن ممتلكات تخضع للسيطرة والحماية سيؤدي الى الانهيار والفشل
وقالت مسيح علي نجاد: قد مكّنت هذه الحملات النساء من خلع حجابهن وتحدي قيود النظام الإيراني، فباستخدام هواتفهن المحمولة، شاركت النساء الكثير من مقاطع الفيديو لمضايقات شرطة الأخلاق عبر حملة «حريتي الخفية» حتى إن الحكومة أصدرت قانوناً عام 2019 يجعل إرسال مقاطع الفيديو إلى الحملة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وتابعت: بالنسبة للنظام في طهران، فإن محاولة السيطرة على جيل شاب يريد التغيير الاجتماعي وعلاقات أقوى مع الغرب هي معركة شاقة، إذ إنه على الرغم من الرقابة واسعة النطاق، فإن معدل انتشار الإنترنت في طهران (النسبة المئوية لسكان البلاد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت) في بداية عام 2022 كان 84 في المائة، وهي نسبة عالية، حيث تمتلك البلاد أكثر من 130 مليون اشتراك في خدمات الهاتف المحمول، مما يمنح البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، معدل انتشار مذهلاً للهواتف المحمولة يبلغ 161 في المائة، مع امتلاك الشخص الإيراني العادي أكثر من هاتف واحد، كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت المبلغ عنه في عام 2022 إلى 72 مليوناً من 58 مليوناً في عام 2020، وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.
الدور الأميركي
ورأت مسيح علي نجادأن الاحتجاجات وضعت في إيران الغرب في موقف حرج، حيث حاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جاهدةً استعادة نسخة جديدة من الاتفاق النووي الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد تخلت عنه، ولكن يبدو أنه لم تعد هناك فرصة لإنقاذ هذه الصفقة الجديدة. فالجمهورية الإسلامية ليست وسيطاً نزيهاً، ولديها سجل حافل من الغش (حيث فشلت في مايو – أيار الماضي، على سبيل المثال، في الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وجود آثار غير مُبرَرة لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير مُعلَنة)، ولا يزال يتعين عليها الكشف بشكل كامل عن محاولاتها السابقة لتطوير برنامج نووي له استخدامات عسكرية محتملة.
إقرأ أيضاً: الدولة وسؤال النهضة
والأسوأ من ذلك هو أنه إذا تمكن الرئيس الأميركي بايدن من التوصل إلى حل وسط مع إيران، فإن أي صفقة جديدة ستنتهي أمام إدانته القوية لحملة النظام القمعية على المحتجين. كما أنه من المرجح أن تؤدي أي صفقة جديدة إلى إطلاق مليارات الدولارات للحكومة الإيرانية، وهو ما يعني تمويل نفس السلطات التي تهاجم المواطنين بشراسة في الشوارع.
وتابعت: لكن بدلاً من ذلك، فإن بايدن يحتاج إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، إذ يجب أن يستخدم منصبه لإلقاء خطاب رئيسي حول إيران، متحدثاً إلى شعب طهران، والشتات، والعالم أجمع، كما يتعين عليه أن يشيد بالطموحات الديمقراطية للشعب الإيراني ويتجاوز تركيز البيت الأبيض الضيق على القضية النووية والمطالبة باحترام حقوق الإنسان للمحتجين. وبالنظر إلى أن الإدارة الأميركية جعلت التنافس بين الاستبداد والديمقراطية موضوعاً مركزياً في سياستها الخارجية، فإنه يجب أن تكون طهران جزءاً من تلك السياسة، ولذا فقد حان الوقت لتشجيع الشعب الإيراني على تحقيق تطلعاته الديمقراطية.
من الثيوقراطية إلى الديمقراطية
وتوضح مسيح علي نجاد في مقالها أن البعض في واشنطن يخشى أنه حال دعمت الولايات المتحدة المتظاهرين علناً، فسيكون من السهل على النظام الإيراني التضييق عليهم وتصويرهم على أنهم عملاء أجانب أو عملاء للولايات المتحدة. في عام 2009 اتبعت إدارة أوباما هذا المنطق وامتنعت عن دعم الاحتجاجات لكي لا تعكر صفو البلاد، حتى إن أوباما قدم مبادرات إلى القيادة الدينية بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات. لم يُحدث ضبط أوباما للنفس أي فارق: فقد ظل النظام يصف المتظاهرين بأنهم عملاء للولايات المتحدة يسعون لزعزعة استقرار إيران وإلقاء البلاد في حالة من الفوضى.
وتختم مسيح علي نجاد مقالها بالقول: مع قيادة النساء للطريق، سيكون تحول إيران من الثيوقراطية إلى الديمقراطية أمراً رائعاً. لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها. لكن في لحظات شجاعتهم، أعرب الإيرانيون عن مطلب مركزي واحد للحكومات الغربية هو: لا تنقذوا الجمهورية الإسلامية. في عام 2009 اختارت إدارة أوباما التعامل مع علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، بدلاً من دعم «الحركة الخضراء» المؤيدة للديمقراطية.
على إدارة بايدن ألا تكرر هذا الخطأ، فقد حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى لأن يفكر دعاة الحرية بجدية في عالم ما بعد الجمهورية الإسلامية.
