ووسط تدابير امنية مشددة ، اتخذتها وحدات من فوج “الفهود” والقوى السيّارة في قوى الامن الداخلي داخل ومحيط قصر العدل في بيروت، إلتأم المجلس صباحا برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين جمال الحجار وعفيف الحكيم وجان مارك عويس ومايا ماجد، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان، وخصّصت الجلسة الاخيرة في هذه الجريمة لسماع المرافعات، بعد ان طلب وكيل المتهم المحامي بلال الحسيني صرف النظر عن سماع افادة احد الشهود الذي لم يحضر رغم تبلغه.
وفيما طلب القاضي قبلان في مرافعته، تطبيق مواد الاتهام بحق الموقوف علي شمص وتشديد العقوبة لبشاعة الجريمة، بالرغم من حصول إسقاط من المدعين ، عائلتي الضحيتين، فان مرافعة وكيل المتهم لم تشمل فقط موكله، انما جاءت دفاعا ايضا عن اشقائه الفارين حيث اعتبر ان” لا ادلة على قيام الموكل واشقائه بإرتكاب الجريمة”.
الجريمة هي اشبه بمطالعة سياسية تحوي كمّاً هائلاً من الافتراضات ولا يمكن لمحكمة الاساس اي المجلس العدلي الاخذ بها
ورأى الحسيني في مرافعته ان مطالعة النيابة العامة في الجريمة هي”اشبه بمطالعة سياسية تحوي كمّاً هائلاً من الافتراضات ، ولا يمكن لمحكمة الاساس اي المجلس العدلي الاخذ بها، حيث عرضت النيابة العامة في مطالعتها كل ما يرتبط بسلوكيات المتهم واشقاءه ولم تعرض ما لديها من ادلة”.
وإذ شدّد على ان “لا دليل عن مشاركة موكله بالجريمة، وان الشهود لم يؤكدوا ان الفعل المرتكب منسوب الى موكله”، لفت الحسيني في مرافعته الى ان”الانقسام السياسي الحاد هو الذي كان سائدا آنذاك بأدوات مذهبية”، واعتبر ان “الاصطفافات السياسية هي اقرب الى ذلك الواقع وليس الاقتتال الطائفي”، المتهم به موكله.
هذه القضية اخذت طابعا سياسيا وحصلت مصالحة لاحقا كرّست الوئام بين جميع الاطراف
وذكّر الحسيني اخيرا بالادعاء الذي تقدم به سابقا على 17 شخصا بعد مقتل عدنان شمص شقيق الاشقاء الخمسة والذي سبق ارتكاب جريمة”الزيادين”، واكد في هذا المجال ان ادعاءه آنذاك لم يشمل منير الغندور والد االمغدور زياد المدعي المسقط، ولا المغدور زياد قبلان ، وقال:”ان كل ما يرتبط بالمغدورين لا علاقة لنا به”، معتبرا ان هذه القضية “اخذت طابعا سياسيا وحصلت مصالحة لاحقا كرّست الوئام بين جميع الاطراف” .
وانتهى الحسيني الى طلب اعلان براءة موكله المتهم علي شمص لانتفاء الدليل والا للشك واستطرادا الاكتفاء بمدة توقيفه التي تجاوزت السبع سنوات.
وأعطى رئيس المجلس الكلام الاخير للمتهم الذي ابدى استغرابه بإتهامه بجريمة القتل “لان لا دافع لي لارتكابها ولا علاقة لي بالمغدورين”، متبنيا اقوال وكيله بان “القصة كانت سياسية والبلد منقسم، وكان لا بد من اتهام جهة دون اخرى بالجريمة فإتهمنا بها رغم عدم وجود ادلة”. وخلص الى طلب البراءة.
إقرأ أيضاً : عبود يرأس للمرة الاولى جلسة للمجلس العدلي بـ«قتل الزيادين»..وبعد طول إنتظار تعذّر سوق الموقوف بسبب تعطّل الآلية!
