بعد ان أنهى رئيس مجلس النواب نبيه بري “واجباته التشريعية، بحسب مصادر “عين التينة” ل”جنوبية”، إنتقل الى تشغيل عداد جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية”، وذلك بعد شهر من إنطلاق المهلة الدستورية، التي تستمر حتى ٣١ تشرين اول تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.
وتنطلق أولى جلسات الإستحقاق، في ظل غياب مرشحين جدّيين وأقوياء ومع تكتم القوى السياسية عن مرشحيها، سيكون الفراغ هو المرشّح الاوفر حظا في الإفتتاحية الذي ستنطلق بعد غد الخميس، والتي ستكون بمثابة “جس نبض وإمتحان للتكتلات النيابية”، بحسب المصادر.
“عامل المفاجأة الذي استخدمه بري، خلط الأوراق والأولويات”، بحسب مصادر حركة “أمل”، إذ انه “يقوم بواجباته الدستورية أمام القوى المحلية وأمام المجتمع الدولي، وهو مهتم بالدرجة الاولى بانتخاب رئيس للجمهورية”.
دعوة بري احدثت ارباكاً للذين يراهنون على تفريغ مجلس النواب
ورات المصادر أن “دعوة بري احدثت ارباكاً للذين يراهنون على تفريغ مجلس النواب، والذين يظنون ان الأولوية للحكومة ومهلة تشكيلها مفتوحة، وأنهم يستطيعوا التحكّم بلعبة الوقت، لكن بري سيدعو من الآن وحتى قبل 10 أيام من انتهاء ولاية عون، ليصبح المجلس النيابي في حالة إنعقاد إلزامي وفي حال عدم إنتخاب رئيس جديد يدخل لبنان بحالة الفراغ”.
الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس للجمهورية، ورغم أن بري سيدعو الى جلسات اخرى بشكل مستمر بهدف الوصول الى إنتخاب رئيس للبلاد
وإذ أكدت المصادر ان “الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس للجمهورية، ورغم أن بري سيدعو الى جلسات اخرى بشكل مستمر بهدف الوصول الى إنتخاب رئيس للبلاد”، لفتت الى “استحالة الاتفاق على مرشّح خلال الجلسة الاولى التي تحتاج الى نصاب الثلثين في الدورتين، فهناك فريق يستطيع التعطيل ولكنه لا يملك القوة العددية لإنتخاب رئيس”.
وتخوفت المصادر من “دخول البلاد في فراغ شامل بعد رفع التيار الوطني الحر من سقف شروطه لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، والمطالبة بتبديل أسماء الوزراء المسيحيين الذين لا يوالون جبران باسيل، وقد ينتهي الوقت دون تشكيل حكومة وهذا هو هدف من يعرقل التشكيل”.
