تكرّس الانقسام داخل مجلس القضاء الاعلى مجددا اليوم، وبات مهدداً بالتفكك بعدما عجز عن خلق أرضية للتوافق على تعيين القاضية سمرندا نصار، محققا عدليا رديفا في ملف المرفأ، وهذا الانقسام ينبع من إصرار رئيس المجلس القاضي سهيل عبود على تعيين اسم محايد بخلاف إقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، الذي يتمسك بنصار دون سواها المعروفة بانتمائها السياسي.
إجتماع المجلس الذي إنعقد اليوم على وقع آمال اهالي الموقوفين من جهة بتعيين قاض رديف، ومن جهة اخرى آمال اهالي الضحايا بعدم حصول هذا التعيين، انتهى بعد ساعتين خرج بعدها المجتمعون بتكتم شديد عما حصل داخل الجلسة، الا ان مصادر قضائية رفيعة كشفت ل”جنوبية” ان “القاضي عبود لم يفتتح الجلسة ولم يجر تنظيم محضر اجتماع بذلك”، واوضحت ان” الاجتماع اقتصر على النقاش بين المجتمعين في محاولة لإقناع كل طرف بوجهة نظره”.
احدهم حاول اقناع “الرافضين” عبود والحكيم، بحجة ان نصار وفي حال تسميتها لن تستطيع العمل بسبب طلبات الرد التي تنتظرها
وقالت المصادر ان” عبود والى جانبه الحكيم، بقيا على موقفهما الرافض من تسمية نصار او التصويت حول اسمها، وكانا يتناغمان حول هذا الامر انطلاقا من مبدأ الاستقلالية والحيادية، التي يجب ان تتوافر في القاضي المعني، وهو ما خالفه الاعضاء الاربعة الآخرين القضاة حبيب مزهر وميراي ريشا وداني شبلي والياس ريشا الذين كانوا منسجمين حول رأيهم بتعيين نصار”، حتى ان احدهم-تضيف المصادر- حاول اقناع “الرافضين” عبود والحكيم، بحجة ان نصار وفي حال تسميتها لن تستطيع العمل بسبب طلبات الرد التي تنتظرها.
المجلس لن ينعقد اي جلسة للبحث في مسألأة القاضي الرديف ما لم يتبدل الاسم
غير ان مصادر مطلعة رأت في هذه المحاولة “فخّاً، وسألت:”ما الذي يمنع نصار من اتخاذ قرارات في الملف اياً كانت طبيعتها ومنها اخلاءات السبيل قبل ابلاغها طلبات ردها، وما الذي يمنع من حصول هذا الامر؟” . واعتبرت المصادر ان المجلس لن ينعقد اي جلسة للبحث في مسألأة القاضي الرديف ما لم يتبدل الاسم.
بات القاضي عبود بصفته الرئيس الاول لمحاكم التمييز،متجها نحو خيار”إحياء” الهيئة العامة لمحكمة التمييز
ومع هذا الانقسام الحاد الذي شهده المجلس، لفتت المصادر الى انه “بات القاضي عبود بصفته الرئيس الاول لمحاكم التمييز،متجها نحو خيار”إحياء” الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوة رؤساء محاكم التمييز الاصيلين والمكلفين الى جلسة للانعقاد والبت بطلبات متصلة بملف المرفأ، كما وضع المجلس على المحك، وقد يصبح بالتالي “معتكفا”، على غرار قسم كبير من القضاة، وهو ما دفع بمصادر قضائية رفيعة الى “نعي” القضاء.
بالتزامن، شهد مدخل قصر العدل في بيروت اعتصامين لاهالي الضحايا واهالي الموقوفين ، والذي لم يسلم من بعض الاحتكاكات بين الطرفين، عملت قوة من مكافحة الشغب بمؤازرة قوة من الجيش على الفصل بينهما ، قبل ان ينتهي الاعتصامين بعد انتهاء اجتماع المجلس.
استدعاء مارون لا يتطلب طلب رفع الحصانة عنه
من جهة اخرى ، استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى التحقيق يوم الخميس المقبل، نائب تكتل، لبنان القوي” شربل مارون، بناء على الشكوى التي تقدم بها عبود ضده بعد اتهامه” بالفساد وبتشكيل مافيا داخل القضاء” وذلك خلال تصريح ادلى به امام منزل عبود في بلونة الاسبوع الماضي اثناء مشاركته في اعتصام لاهالي الموقوفين.
واكدت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان استدعاء مارون لا يتطلب طلب رفع الحصانة عنه من المجلس النيابي، كون الجرم الذي ارتكبه هو جرم مشهود.
