بعد ان تفرد “جنوبية” بنشر تفاصيل خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل و بالأرقام، اكد مصدر مسؤول في وزارة المهجرين مكلف بمتابعة الملف في وزارة المهجرين ل”جنوبية” ان هذه الخطة قطعت أشواطاً ويبدأ تنفيذها قريباً، ويجرى تنسيقها مع الجانب السوري”.
وكشف المصدر عن انه تبين ان ” 80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، وقد تم تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية للتفاوض مع الجانب السوري”.
و أوضح أن “المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهريا الى سوريا، بحسب الخطة، وان الدولة اللبنانية طلبت من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي لـ15000 نازح كل شهر، من أجل حثهم على العودة الى مناطقهم الامنة”. ولفت الى ان “موضوع اللاجئين السياسيين هو قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، على قاعدة ان لبنان يرغب بعودة آمنة لهولاء دون أن يتم التعرض لهم”.
واكد ان “83 بالمئة من النازحين هم خارج المخيمات، ويستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم، فضلا عن مزاحمة اللبنانيين في عدد من المهن”.
خطة النزوح
وكان “جنوبية” تفرد في 12 تموز الماضي بنشر تفاصيل الخطة كاملة وجاء فيها:
يشكل النازحون السوريون حسب مصادر لبنانية رسمية لـ”جنوبية” ثلث سكان لبنان”. وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، إن “لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه؛ حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري.
أما عدد المسجلين لدى المفوضية فلا يتجاوز 885 ألفاً. من هنا شرعت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المهجرين عصام شرف الدين، الى استكمال التفاوض الذي بدأه وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية وقبله الوزير صالح الغريب مع النظام السوري لاعادة النازحين، بعدما سقط لبنان في انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي، وتعطل مؤسساته الحكومية كاملة نظرا للاضراب المستمر، بسبب الرواتب المتدنية جدا والتي وصلت الى الى 60 دولارا لموظف الفئة الثالثة، الذين يعدون عصب الادارة الرسمية.
موضوع اللاجئين السياسيين هو قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا على قاعدة ان لبنان يرغب بعودة آمنة لهولاء دون أن يتم التعرض لهم
وبالتالي، وبحسب المصادر، “لم يعد لبنان قادرا التفاعل الايجابي في تحمل النازحين، لسقوط البنى التحتية من دون صيانة والمنافسة على مقومات العيش بالحد الادنى، وارتفاع نسبة الجريمة 60% وهو امر خطير على مجتمع صغير كلبنان”.
وفي اتفاق اولي مع الحكومة السورية حسب ما ذكر مصدر رسمي ل”جنوبية” فإن لبنان بإمكانه استقبال نصف مليون سوري كعاملين في كل قطاعات مهنية التي يحتاج اليها، خصوصا العمالة بالزراعة والصناعة والبناء ونواطير ابنية وعمال نظافة وتقنيين وخبراء مزارع، وبعض المهن الحرة التي يفتقدها اللبناني، ويسجل السوريون مهارات متقدمة فيها”.
ويخضع هذا الامر، بحسب المصدر، “الى دراسة معمقة من الدوائر المختصة خصوصا الامنية واللوجستية والادارية التي تنكب على درس الحالات السورية، المتوزعة على الاراضي اللبنانية بعدما تبين ان سوريين يشاركون اللبنانيين في جرائم جنائية ومخالفات للقواتين المرعية الاجراء”.
وتقدم لبنان باقتراحات إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة إياكي إيتو، الذي وعد بمراجعة مقترحاته والإجابة عنها خطياً، كما اكد ان هناك خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع النظام السوري ومفوضية شؤون اللاجئين وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين.
وترتكز خطة الحكومة على 8 مبادئ أساسية، بحسب المصدر، أبرزها “التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وأي شكلٍ من أشكال الاندماج في المجتمع اللبناني، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية، وعدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا”.
كما تذكر الخطة، بحسب المصدر، “ترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة، من خلال ترميم آلاف المدارس، والعمل على إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، وتأمين متطلبات مواطنيها، وإحداث مراكز إيواء موقتة، وتقديم مستلزمات العيش الكريم”.
إقرأ ايضاً: «جنوبية» يتفرد بنشر خطة اعادة النازحين.. 15 ألفا شهريا على 10 سنوات وابقاء 500 الفا تحتاجهم السوق اللبنانية!
واشار المصدر الرسمي الى أن “الخطة تقسم إلى 3 أبعاد، بُعد لبناني، وبُعد لبناني – سوري، وبُعد لبناني – دولي، وأن العودة الجماعية المنشودة ستتم على مراحل اي 15 الف نازح شهريا وبالتساوي بين المناطق اللبنانية اي ما يقارب 180 الف نازح بالسنة، بحيث تحتاج العودة الكاملة الى عقد كامل اي عشر سنوات، خصوصاً أن عوامل كثيرة قد تؤثر عليها، أبرزها في الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها في كل من لبنان وسوريا”.
وأكد المصدر الرسمي “أن الجانب اللبناني لم يلمس من الجانب السوري الا الاستعداد الكامل للتعاون، ولعل أبرز ما سمعه المسؤولون كان حول بناء شبكة أمان اجتماعية لاستقبال العائدين، مع تطبيق قرار العفو العام على الهاربين من الخدمة العسكرية والمشاركين في الانتفاضات السلمية”. وختم المصدر ان “العبرة هي بالتطبيق، فلبنان لا يحتمل حالة الاستنزاف، وهو على مشارف اطلاق خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي، فلا يمكنه الاستمرار بهذا الوضع المأساوي الذي يؤشر للقضاء على الحجر والبشر في حال استمر”.
