أشارت “النهار” الى ان الأوضاع الداخلية تتجه الى حقبة يطبعها الغموض المثير للقلق وسط انسداد سياسي لم يعد ممكنا اختراقه بدليل القطيعة المتمادية الطويلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي وضع جانبا صفته الملاصقة، أي الرئيس المكلف، بعدما تلاشت تقريبا إمكانات تاليف حكومة جديدة تحت وطأة التباينات العميقة بين الرئاستين وانقطاع أواصر التنسيق بشكل شبه تام بين الرئاسات الثلاث. ولن يكون انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم، سوى مؤشر إضافي الى اشتداد الحاجة الى تطبيع تصريف الاعمال في كل الاتجاهات، علما ان الجلسة لن تؤدي الى “العجائب ” نظرا الى غياب مشاريع القوانين الأساسية المطلوبة من صندوق النقد الدولي باستثناء مشروع قانون السرية المصرفية، الذي حتى في حال اقراره، فان التاخر في إقرار المشاريع ذات الطابع الإصلاحي الأخرى المتصلة بمشروع الموازنة العامة ومشروع الكابيتال كونترول ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية سيعني مزيدا من انكشاف صدقية لبنان حيال التزاماته الدولية التي غالبا ما تعهد تنفيذها كلاميا ولم يترجم أيا منها بعد.
على ان التعقيدات الداخلية لا تقتصر على تداعيات القطيعة بين المسؤولين والتفلت الذي يطبع معظم قطاعات ومؤسسات الدولة فحسب، بل ان تصاعد التوتر والشحن السياسي وبلوغه سقفا خطيرا من التشنج السياسي والإعلامي، وحتى الطائفي في بعض الجوانب، في الأيام الأخيرة، بدأ يرسم مخاوف جدية على الاستقرار السياسي، وحتى الأمني، عشية مرحلة محفوفة باستحقاقات مصيرية في مقدمها الاستحقاق الرئاسي، كما استحقاق بت مصير ملف الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل الذي سيعود الى مواجهة التطورات في نهاية الشهر الحالي مع الزيارة الجديدة التي سيقوم بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لبيروت، وسط تقديرات لا تستبعد ان يحمل هوكشتاين معطيات جدية في ملف الترسيم واستخراج الغاز عبر نقله الى الجانب اللبناني جواب إسرائيل على الطرح اللبناني الذي كان تبلغه هوكشتاين من رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للبنان . ولم ينحسر التوتر المتصل بقضية المطران موسى الحاج، بل تواصل التصعيد الكلامي والإعلامي والسياسي في هذا الشأن، الامر الذي يبدو معه ان انفجار هذا الملف سيتسع بجوانبه الخلفية الى مناخات الاستحقاق الرئاسي وربما ابعد، وهو الامر الذي اثار ويثير قلقا متناميا من مناخ التعبئة الطائفية التي يبدو ان اشعاله كان متعمدا ومقصودا لغايات ستنكشف لدى أصحابها من خلال فشل الضغوط التي تمارس على الكنيسة المارونية للتراجع في هذا الملف، والرضوخ لما يدرج في اطار قانوني مزعوم، فيما يراد لهذه القضية ان تشكل عامل استهداف واضعاف وابتزاز للبطريركية المارونية ولعديد من القوى السيادية تحت وطأة التخوين في مستهل العد العكسي للاستحقاق الرئاسي.
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” أن الزيارة المرتقبة للوسيط الاميركي إلى بيروت غير محددة بعد، وتوقعت أن تكون مفصلية، وقد يحتم هذا الملف في حال وصل إلى نهايته تواصلاً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر مسؤولة بملف الترسيم لـ«الجمهورية»: «لن نستبق الامر ونسلّم بفرضيات او بإيجابيات غير ملموسة. قالوا انّ هوكشتاين سيحضر، ولكن حتى الآن لا موعد رسمياً لوصوله، وإن حضر سنرى ما يحمله، وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه، علماً انّ الإيجابية التي ينتظرها لبنان هي التسليم بحقوقه السيادية والبحرية كاملة بلا زيادة او نقصان. فهل سيبلّغنا بذلك؟ فهذا الامر يبقى موضع شك طالما انّ اسرائيل ما زالت تماطل وتحاول الابتزاز والاعتداء على حقوق لبنان. وهذا الامر يوجب من الأساس على الوسيط الاميركي ان يكون وسيطاً نزيهاً لإيصال هذا الملف إلى الحل النهائي والاتفاق على الترسيم. ونحن على يقين بأنّ الادارة الاميركية قادرة على حمل اسرائيل الاعتراف بحقوق لبنان وعدم المسّ بها.. إذاً الكرة في ملعب الاميركيين».
ورداً على سؤال لفتت المصادر المسؤولة، إلى انّها لا تخشى من تطورات دراماتيكية في شهر ايلول المقبل ربطاً بملف الترسيم، ومع اعلان اسرائيل انّها ستبدأ استخراج الغاز بداية ايلول المقبل، وتهديداتها حول التعرّض لمنصة «كاريش». وقالت المصادر: «لا نرى في الأفق أي تصعيد، وكل الاطراف المعنية بهذا الملف غير راغبة بالتصعيد، واسرائيل اعلنت ذلك صراحة، ليس حباً بنا، بل لأنّ حاجتها إلى استخراج الغاز في هذا الوقت اكبر بكثير من حاجتنا اليه في لبنان، كونه يجعلها في موقع المعوّض لنقص الغاز الروسي في اوروبا، وهذا يدرّ عليها مليارات الدولارات، وبالتالي أي تصعيد قد يحصل ستكون فيه خسارة اسرائيل أضعاف ما سيخسره لبنان. وبالتالي، فإنّ لبنان يملك ورقة قوة في الإصرار على حقوقه كاملة ودفع اسرائيل الى التسليم بذلك، وهنا يقع دور الوسيط الاميركي في بلوغ ذلك».
