نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان لعام 2022، تقريرها النهائي الذي تضمَّن 23 توصية لتحسين العملية الانتخابية في المستقبل، 6 منها ذات أولوية، متوقفة عند ممارسات شراء الأصوات والزبائنية واسعة النطاق التي طغت على الانتخابات، ممّا شوَّهَ تكافؤ الفرص، وأثّر بشكلٍ خطيرٍ على اختيار الناخبين.
وقد أظهر التقرير أنّ الانتخابات النيابية لهذا العام كانت مشوبة بعيوب كثيرة وأهمّها: الترهيب، الضغط، التزوير، شراء الأصوات، الزبائنية، عدم تكافؤ الفرص، سيطرة الأكثر ثراءً على وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وانكفاء الأجهزة الأمنية والإدارية أمام الترهيب.
وإذا كانت غالبية الأحزاب اللبنانية قد استفادت من حرية الإنفاق المالي المنتج لمفاسد كبيرة في العملية الديموقراطية، إلا أن “الثنائي الشيعي” في الدوائر التي يسيطر عليها، قد نال حصّة الأسد من تورّطه في ممارسة الترهيب والضغط والتزوير، إلى درجة أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من محاولة إبعاد نفسها عن إصدار الأحكام على نتائج الانتخابات النيابية في كلّ الدوائر ، قد وجدت أنّه في منطقة بعلبك – الهرمل “لعب الترهيب دوراً مؤثّراً في نزاهة عملية الاقتراع”.وعليه، ما هي الممارسات التي نسبها إلى “الثنائي الشيعي” تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التي امتدّ عملها من السادس والعشرين من آذار/ مارس حتى السادس عشر من حزيران/ يونيو 2022 ونشرت، يوم الانتخابات في لبنان في الخامس عشر من أيّار/ مايو الماضي 167 مراقباً في 26 دائرة صغيرة؟
وقال هولفيني خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت: “الاستنتاج الوارد في التقرير النهائي للبعثة هو أنه بالرغم من أن التحضيرات تأثرت بالموارد المالية والبشرية المحدودة، فإن السلطات الإنتخابية أجرت الإنتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار”.
أضاف: “إلا أنه طغت على هذه الإنتخابات ممارسات شراء الأصوات واالزبائنية الواسعة النطاق ، مما شوه تكافؤ الفرص وأثر بشكل خطير على اختيار الناخبين”.
وفي تقريرها، لاحظت البعثة أن “الحملة كانت نابضة بالحياة، لكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب – بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي – وحالات عرقلة الحملات، بالإضافة الى أن الإطار القانوني لتمويل الحملات الانتخابية عانى من أوجه قصور خطيرة في ما يتعلّق بالشفافية والمساءلة. على الرغم من أن حرية التعبير احتُرمت بالإجمال، فشلت وسائل الإعلام في توفير تغطية متساوية ومتوازنة وكانت مساحة الإنترنت مائلة بسبب التّلاعب السائد بالمعلومات وعلاوة على ذلك، فإن سريّة التصويت لم تكن مضمونة دائما. ستناقش بعثة الإتحاد الأوروبي، وفقا لولايتها، التوصيات الـ23 مع المعنيين لتحسين العملية الإنتخابية في المستقبل”.
ومن بين الأوليات الست، سلط رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الضوء على حاجة:
(1) إنشاء مراكز “ميغاسنتر” على أساس التسجيل المسبق للناخبين، من أجل تسهيل مشاركة الناخبين.
(2) إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات ككيان قانوني منفصل مستقل تماماً عن وزارة الداخلية والبلديات، بما في ذلك من الناحية المالية والإدارية.
(3) منح هيئة الإشراف على الانتخابات الولاية والقدرة على التحقق من كل الحسابات الشخصية للمرشحين وأطفالهم وأزواجهم ومراجعتها.
(4) تنظيم صارم لتوفير السلع أو الخدمات أو المدفوعات من قبل المؤسسات التي يملكها أو يديرها المرشحون أو الأحزاب بما في ذلك الشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
(5) تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من فرض غرامات رادعة على المرشحين واللوائح، الذين لا يقدمون تقارير تمويل الحملات الإلزامية في الوقت المحدد أو يخالفون السقوف القصوى للإنفاق على الحملة.
(6) الدعوة الى اعتماد تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان.
وشدّد رئيس البعثة على “أن توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي تضع إطارًا لعملية إصلاح تدريجيّة بقيادة لبنانيّة: ومن المهمّ جدًّا مواصلة الحوار المنتظم والشفاف والشامل عن تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنيّة المحليّة، بمن فيها القوى السياسيّة المُنتخبة، المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.
وأكّد هولفيني أن “الإتحاد الأوروبي على أتمّ الإستعداد لمساندة لبنان في تطبيق هذه التوصيات لتحسين العملية الإنتخابية، إذا لزم الأمر، المجدية والمفيدة”.
وتلبيةً لدعوة السلطات اللبنانيّة، نفّذت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات عملها منذ 27 آذار الى 16 حزيران 2022. وانضمّ وفد من البرلمان الأوروبي الى بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في اليوم الإنتخابي. وبلغ عدد المراقبين الذين اعتمدتهم البعثة 167 مراقبا من 27 دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا.
