لمعالجة مسألة تفلت السلاح في لبنان خاصة بعد احداث ٧ ايار الدموية، طرحت رئيسة جمعية ريزيلينت بيروت، رشا عيتاني، بتاريخ 20 حزيران مقترح قانون لـ “بيروت خالية من السلاح”.
ويطالب مقترح القانون بحظر حمل أو حيازة السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل من قبل أي جهة في كافة مناطق بيروت من دون استثناء أي فرد أو حزب أو جمعية أو تنظيم.
وبحسب المقترح، يجب أن تبقى القوات المسلحة اللبنانية فقط مسلحة، في حين تشرف وزارة الدفاع على عملية منح تراخيص حمل السلاح لأفراد لأسباب وجيهة.
وقالت صاحبة المقترح عيتاني التي ترشحت في الانتخابات النيابية ، في حديث صحافي اليوم الاربعاء إن أحد طروحات أجندتها الانتخابية كان “بيروت خالية من السلاح”.
وطورت فيما بعد طرحها هذا ليصبح مشروع قانون بهدف تقديمه لنواب بيروت وكل النواب “الذين يودون المساهمة بإعادة لبنان إلى الخريطة الحضارية في العالم”.
وأكدت أن “هناك حاجة ماسة لأن تكون بيروت منزوعة السلاح لوقف عدم الاستقرار الأمني والإحساس بالهزيمة”، لافتة إلى أن حزب الله “يستخدم تلك الأسلحة ويلوح بها لإبطال قرارات سياسية”.
وذكرت أن بقاء السلاح “يؤدي لمزيد من المشاكل والخوف وهجرة اللبنانيين”، مشيرة إلى تأثيره السلبي على علاقة لبنان مع المجتمع العربي والدولي.
وبموجب مشروع القانون، سيواجه مروجو وتجار السلاح وأي أشخاص يخزنون الأسلحة أو الذخيرة أو المواد التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة، فترة سجن مدة 5 سنوات.
وتمنت عيتاني تجاوب المجلس النيابي مع المقترح “لأن السلاح مشكلة ببيروت وكل لبنان، وتطمح العائلات البيروتية إلى بيروت خالية من السلاح”.
بدوره، اعتبر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، ألفرد رياشي، أن وجود السلاح غير الشرعي في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية “غير مبرر”، قائلا إن “مقترح عيتاني لجعل بيروت خالية من السلاح يجب أن تنتقل عدواه لكل المناطق”.
وقال: “لم يأت السلاح غير الشرعي لحزب الله إلا بالضرر على لبنان”، لافتا إلى ضرورة تغيير هذا الواقع.
وذكر أن “مجلس النواب اليوم أمام تحد كبير، وبمقدمهم النواب التغييريين الذين يجب ان يكونوا في مقدمة من يطالبون ببيروت منزوعة السلاح”.
ولفت إلى أن القوات المسلحة ولا سيما قوى الأمن الداخلي “هي الجهة المعنية بتنفيذ مشروع بيروت خالية من السلاح لحفظ الأمن في العاصمة”.
