تباينت المواقف حول ملف النفط في لبنان، مع انكشاف تعاطي المنظومة السياسية وفق مصالحها الخاصة، وليس المصلحة الوطنية العليا.
وفي هذا الاطار، كشف خبير نفطي في لبنان ل”جنوبية”، “ان المنظومة السياسية اللبنانية القائمة بالسلطة اهدرت فرصا كبرى للتفاعل مع ملف الغاز في البحر اللبناني”.
المنظومة السياسية اللبنانية القائمة بالسلطة اهدرت فرصا كبرى للتفاعل مع ملف الغاز في البحر اللبناني
واشار الى “ان شهية الشركات النفطية كانت كبيرة بالاستثمار في لبنان وبلغ عدد الشركات النفطية 46 من الجنسيات الاوروبية والاميركية وكانت مستعدة لدفع مليارات الدولارات، بعد التقديرات التي حددتها احدى الشركات الاميركية، والتي قدرت الموجودات الغازية ب122 الف تريليون اي ما يقدر 1.7 مليار برميل”.
شهية الشركات النفطية كانت كبيرة بالاستثمار في لبنان وبلغ عدد الشركات النفطية 46 من الجنسيات الاوروبية والاميركية وكانت مستعدة لدفع مليارات الدولارات
وكشف “ان احدى الشركات الاميركية التي اجرت المسوحات، ابدت استعدادها لشراء الداتا والبيانات لقاء مليارات الدولارات، الا ان التلاعب السياسي جمد الموضوع”.
واشار الى “ان المسوحات الزلزالية والجيولوحية التي اجريت لم تجد شيئا حتى اللحظة، وان التلاعب السياسي بالتوقعات هي بيع انجازات وهمية وسحب القطاع الى مكان آخر”.
سياسات الاستهتار والتعاطي مع الملف بطريقة غير علمية انما من منطلقات نفعية وتوظيفات سياسية اهدر فرصة كانت اراحة الخزينة اللبنانية في هذا الوضع الاقتصادي السائد
واكد “انه على الرغم من ذلك الا ان شركات تغامر بشراء الداتا وتدفع مليارات الدولارات للبلد كما حصل بحقل الشروق في مصر مثلا، اذ تبين من المسوحات الاولية ان الغاز غير متوفر لكن الشركة الايطالية الملتزمة اصرت على الموضوع ودفعت تكاليف الحفر والارض وحصة البلد، وبعد 10 سنوات خرج اكتشف اكبر حقل غازي بالشرق الاوسط”.
وأكد انه هذا هو الرهان ذاته كان سيحصل في لبنان الا ان المناكفات والاعتبارات والسياسات الاقليمية حالت دون ذلك”.
ولفت الى “ان “سياسات الاستهتار والتعاطي مع الملف بطريقة غير علمية، انما من منطلقات نفعية وتوظيفات سياسية اهدر فرصة كانت اراحة الخزينة اللبنانية في هذا الوضع الاقتصادي السائد”.
واشار الى “ان الغاز يفرق عن النفط على المستوى التقني، إذ يتطلب ايجاد سوق للبيع والتصدير بعد المسوحات مباشرة وقبل سحبه من قبل شركات التي تتقاسم المكتشف مع البلد القائم”.
