بالفيديو.. بحصلي لـ«جنوبية»: الأسعار على الرفوف الى «مستويات أعلى».. والدفع بالبطاقات الى توقف!

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي
تحاصر"القيود المعيشية" اللبنانيين بشكل محكم ما يحول دون قدرتهم على المواجهة، وفيما "ودائعهم" لا تزال محجوزة داخل المصارف ويحصلون عليها بـ"القطارة"، بدأ عدد من السوبرماركات باعتماد آلية دفع 25 % عبر البطاقة المصرفية و75 % نقداً، وذلك بعد مرور أشهر على اعتماد قرار قبول 50 % من المبالغ بالبطاقات المصرفية.

أدى انسداد الأفق وغياب الحلول الى لجوء السوبرماركت، الى القرار الذي سيحدّ من قدرة المواطنين في شراء احتياجاتهم الغذائية، وسط تحليق لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وارتفاع لأسعار المحروقات، ما سيؤدي حتماً الى غلاء “متوقّع” للسلع .

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أوضح لـ”جنوبية” ان “أن مشكلة البطاقات المصرفية ليست جديدة وظهرت منذ أشهر، وهي ناتجة عن مشكلة عدم وجود سيولة لدى مصرف لبنان، وبالتالي أي تاجر يريد سحب الأموال التي تُحوّل له بالبطاقة المصرفي يُخصم 25 % من قيمتها، فيضطر من أجل التعويض، إما لرفع الأسعار 25 % أو يُعدل بفرق البطاقة”.

السوبرماركت قد تتوقف نهائياً عن قبول الدفع بالبطاقة المصرفية

ولفت الى “أن الوضع بدأ يتدحرج صعوبة، فبعد أن كان الإستيفاء كان كاملاً بالبطاقة، انخفض الى النصف، ثم الآن الى الربع، وربما بعد فترة تتوقف السوبرماركت عن قبول الدفع بالبطاقة، الى حين أن يقوم مصرف لبنان بتحرير السيولة حتى يُترجم الدفع بالبطاقة نقداً 100%”.

وأوضح بحصلي “أن الناس شعرت بتلك المشكلة لأنها باتت تمس بحاجاتهم اليومية في السوبرماركت، فغالبية المؤسسات كالمطاعم ومحال الألبسة والعيادات الطبية أوقفت الدفع عبر البطاقات، ولم يعد معمولاً بتلك الآلية، إلا في مؤسسات المواد الغذائية ما شكل ضغطاً عليها”.

وشدد على “أن الحل للمشكلة ليس عند السوبرماركت أو التجار أو المواطن، بل لدى مصرف لبنان، فعندما يوافق المركزي على قبول الدفع بالبطاقة المصرفية يُترجم نقداً 100% الى التاجر أو المستورد، عندها تُحل المشكلة “.

وحول قضية شركات البيع عن بُعد (أونلاين) التي تأخذ عمولة بسيطة على الشراء بالبطاقة المصرفية فيما محلياً يتم احتساب عمولة أكبر، اعتبر البحصلي أن “هذه المقاربة غير دقيقة، لأن شركات الأونلاين غالباً ما يكون المشترى من الخارج أي بالفريش دولار، وبالتالي تُحتسب نسبة العمولة الطبيعية للبطاقة أي 1 أو 2 %” والتي هي موجودة أصلاً حتى ببطاقة الدفع بالليرة اللبنانية”، لافتاً الى “أن الدفع بالبطاقة من لبناني الى لبناني، فهو أمر مختلف ومتعلق بتسييل الأموال الموجودة فيها لتتحول الى نقدي”.

وبخصوص منحى أسعار السلع في ظل ارتفاع اسعار الدولار والمحروقات، جزم بحصلي “أن ارتفاع سعر الصرف سيؤدي الى زيادة أسعار السلع حكماً”، لافتاً الى “أن هذا الواقع لم يتغير قبل الانتخابات النيابية وبعدها، ولكن الناس خلال تلك الفترة كانت مشغولة بالعملية الإنتخابية ولم تبد اهتمامها بما يحصل، على الرغم من أن الدولار ارتفع خلال تلك المرحلة من 23 الى 27 وصولاً الى 33 ألف ليرة اليوم”.

وأكد أن” الأسعار على الرفوف ستصل الى مستويات أعلى”، مشيراً الى “أنه طالما أن منحى سعر الصرف تصاعديا فأسعار السلع سترتفع”.

المطلوب الإتفاق على حل واحد في الإقتصاد من أجل خلاص البلد

وشدد بحصلي على “أن المطلوب من المجلس النيابي المنتخب والحكومة الجديدة، اعطاء الأولوية للملف الإقتصادي للجم التدهور الحاصل”، داعياً الى “وضع المناكفات السياسية جانباً والتعاون من أجل ايجاد حل للأزمة الإقتصادية المعروفة”.

وختم بالقول:”الشعب أعطى رأيه في الإنتخابات الأخيرة، ونحن كاقتصاديين وقطاع خاص ما يهمنا أن تقوم كل الأطياف السياسية، على الرغم من التباين فيما بينهم سياسياً، الإتفاق على حل واحد بالإقتصاد لأن هنا يكمن الخلاص للبلد، فالناس تعبت، وكل حلول المشاكل المتبقية مرتبطة فيه”.

السابق
الخارجية السعودية تُعلّق على الانتخابات اللبنانية.. ماذا قالت عن «حزب الله»؟
التالي
بعدسة «جنوبية»: عمليات «الشطف» تنطلق من محيط المجلس النيابي!