«لادي» لـ«جنوبية» عشية الإنتخابات: تفاقم الرشى والزبائنية

بين اقتراع المغتربين والموظفين، تجلّت الخروقات بشكل "مريب" في مؤشر خطير عشية يوم الإنتخاب المنتظر الأحد، وسط ترقّب لما ستحمله النتائج لناحية التغيير، مع تسجيل حركة لافتة للماكينات الإنتخابية قبيل الموعد، لاستقطاب الأصوات، باستخدام مختلف الأساليب.

وثّقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “LADE”، في تقارير عدة ولا تزال، سير العملية منذ بداية الحملات الإنتخابية، مروراً بمرحلتي الإنتشار والموظفين في أغلب مراكز الاقتراع، وصولاً الى القسم الأخير الداخلي من الإستحقاق، وتمكنت بحسب ما أكده كريستوف كيروز من الجمعية لـ”جنوبية” من “رصد العديد من التجاوزات عبر 80 مراقباً توزعوا على 29 دولة في مختلف القارات، وأبرزها تلك المتعلقة بشكل أساسي بسرية الإقتراع والصمت الإنتخابي، كتصوير أوراق الاقتراع الرسمية ووضع العوازل بطريقة تكشف سرية في المراكز، بالإضافة الى اطلاق هتافات ورفع شعارات حزبية داخلها و بمحيط المراكز، وممارسة ضغوط على الناخبين من قبل مندوبي الأحزاب وبعض الاشكالات التي حصلت بين الطرفين”.

تجاوزات عدة لسرية الإقتراع والصمت الإنتخابي

وأوضح أنه “بخصوص الصمت الإنتخابي، كان هناك العديد من الخروقات من بعض الأحزاب التقليدية والمجموعات الأخرى التغييرية”، لافتاً الى أن ” الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً في وتيرة الزبائنية السياسية من قبل المرشحين التي تترجمت بالرشى واستعمال الموارد العامة لأغراض سياسية ، كما في الضغوط على الناخبين”.

تسارع في وتيرة الزبائنية السياسية والرشى والضغوطات

واعتبر كيروز أنه” في ظل الظرف الإقتصادي الصعب، يستغل المرشحون وضع المواطن الذي يبحث على مساعدات من دواء وكهرباء وغذاء في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجبتها، وذلك عبر استقطاب أصواته من خلال تقديم مساعدات مالية نقدية وعينية”، مشيراً الى أن “الزبائنية كانت موجودة سابقاً، ولكن في ظل القانون النسبي الذي يتضمن الصوت التفضيلي (وهو ما يسعى اليه المرشحون للوصول الى البرلمان بغض النظر عن برامجهم)، ما يجعل الناخب عرضة أكبر للزبائنية السياسية للحصول على أصواتهم”.

“قوننة” المساعدات تُصعّب عملية المراقبة والمحاسبة

وشدد على أن “العديد من المرشحين يستفيدون من المادة 62 من القانون 44/2017 الذي يقونن بطريقة غير مباشرة الزبائنية السياسية والرشى الانتخابية، باعتبار أنها لا تُميّز بين المساعدات وبين الرشى الانتخابية، ما يُصعّب عملية المراقبة ومحاسبة الجهة التي تستخدم هذه الأساليب من الزبائنية السياسية”، لافتاً الى أن “أية مساعدات تُقدّم لهؤلاء تصب في خانة الرشى الانتخابية”.

السابق
رد سريع للـ«المستقبل» علو السنيورة: الحريري وحده يِمثّلنا!
التالي
الدولار يعود ادراجه ببطىء.. كيف أقفل مساءً؟