قارب الموت والتهجير الشمالي، الذي انكسر وغرق في بحر طرابلس، وأغرق معه ثلة من الشعب المسكين الذي ذاق الأمرين من الحكم والحكام، يتسبب بقافلة أخرى من الشهداء والضحايا، وتُضاف جريمة جديدة الى ارشيف الحاكم الطاغي المستبد الذي لا يسمع ولا يرى ولا يعرف بما جرى ويجري من ويلات ومآس على طول البلاد وبحرها!
غرق القارب، جريمة أبشع من جريمة تفجير المرفأ في بيروت.ولا كلام غير ذلك. فلا بد من ليس منه الا بدُّ. وبعد شهادات الناجين “المتقاطعة التي أجمعت على تعمّد زورق خفر السواحل الإصطدام بقارب المهاجرين، والتسبب بإغراقه بالمياه، وبعد رواية جميع الناجين حول سماعهم الضابط المسؤول يهددهم بالغرق والموت”، لا تبدو الحقيقة مُستحيلة الظهور.
الجريمة لا تحتمل التأويل أبداً، فالمطلوب فوراً، تحقيق قضائي علمي
ومهما بالغت شهادات الناجين بتوصيف ما جرى ومقاربة حدوث المأساة، تبقى للحقيقة الدامغة بعضاً من وضوحها الصافي.
الجريمة لا تحتمل التأويل أبداً، فالمطلوب فوراً، تحقيق قضائي علمي تقني يتمتع بثقة وحياد ونزاهة ، يستند على إفادات الناجين ، بإعتبارها شهادات حيّة مشتركة لا مجال للشك الكلّي بها، والكشف الفني الفوري على القارب وزورق خفر السواحل من خلال أخصائيين تقنيين.
سياسة الإفلات من المحاسبة والعقاب ما زالت سارية المفعول،مع الاسف!
أما صدور البيانات الارتجالية، فليست هي الجواب الشافي على سؤال الجريمة.
إن سياسة الإفلات من المحاسبة والعقاب ما زالت سارية المفعول،مع الاسف! وتغييب الحقيقة وقلب الأمور لا زالت تحكم وتتحكم في وطن فقد حكامه الضمير الوطني!
