من العدم، اصبح جمال عثمان الذي أُطلق عليه لقب”امبراطور المحروقات”، صاحب اكبر اسطول من شركات المحروقات الموزعة على كافة الاراضي اللبنانية، فهو يملك اكثر من مئة صهريج لنقل المحروقات و117 محطة، “أنعم الله عليه بها” بعدما كان بدأ في العام 1990 ب”الغالون والبوسطة”.
بعد أزمة المحروقات التي شهدها لبنان، ذاع صيت عثمان في تهريب المحروقات الى سوريا واحتكارها بعد رشوة مسؤولين في ادارة الجمارك، وكانت ان أوصلته هذه التهمة الى المحكمة العسكرية، بعدما تمكن من”الافلات” من مذكرة توقيف غيابية اصدرتها بحقه قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار قبل نحو عام، وإستردّت بسحر ساحر بعد اقل من يومين على إصدارها، ليدخل الى المحكمة العسكرية كما خرج بعد جلسة حصل في نهايتها على حكم براءة.
عثمان الذي يقطن في منطقة الاوزاعي، معقل “حزب الله”، إستطاع إجتياز الجسور المدمّرة خلال حرب تموز لتأمين المحروقات للحزب
عثمان الذي يقطن في منطقة الاوزاعي، معقل “حزب الله”، رغم انه من عكار ومعظم شركاته منتشرة في تلك المنطقة، إستطاع إجتياز الجسور المدمّرة خلال حرب تموز 2006 من الشمال الى بيروت لتأمين المحروقات للحزب الذي “إحتضنه”، فلم ينس “المهمة المستحيلة” التي قام بها خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان، وهو ما تجلّى اليوم بعد ان “واكب” جلسة محاكمته احد المحامين التابعين لحزب الله ك”ردّ جميل” له، بحسب اوساط قريبة منه.
“لا تهريب ولا احتكار، وكل ليتر نشتريه نرسله الى ادارة الجمارك ووزارة الاقتصاد”، يقول عثمان اثناء استجوابه امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن علي الحاج، في جلسة كانت محددة في شهر ايلول المقبل، قبل ان صار الى تقديم موعدها الى اليوم، معتبرا ان “سبب وقوفه اليوم امام المحكمة هو الشركات المضاربة الذين يعتبرونه خصمهم”.
وينفي عثمان الذي تعتاش من شركاته 453 عائلة كما يقول، قيامه برشوة احد عناصر الجمارك في مرفأ طرابلس، فكل ما كان يقوم به قانوني، حتى انه قدم حلولا واقتراحات لمنع التهريب عبر الحدود لكنه لم يؤخذ بها. وقال عثمان لدفع تهمة التهريب عنه:”ما ذنبي اذا كان كان احد سائقي الصهاريج التابع لشركتي قد حاز المخدرات مثلا اثناء نقله المحروقات الى منطقة اليمونة”، مؤكدا بانه كان يسلم البضاعة للمحطات بواسطة ايصالات ممكننة، اما ماذا كانت تفعل تلك المحطات بالمحروقات التي سلمها اليهم فلا علاقة له بذلك.
عثمان الذي كانت ترسو معظم مناقصات الدولة على مجموعة شركاته، اكد انه لا يمكن نقل المحروقات عبر الحدود دون موافقة قوة مشتركة، معتبرا ان الذي “شرّع سند النقل الذي يصدر عن ادارة الجمارك هو مجرم لان هذا الامر يشرّع عمليات التهريب”، متحدثا عن خضوعه ل”تحقيق عبر الهاتف” من قبل المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر بعد منع من إفراغ حمولة من المحروقات لمركز اوجيرو في القبيات كونه لم يكن يحوز على سند نقل، حيث ابرز عثمان حينها كل المستندات المطلوبة .
نفى عثمان ان يكون العامل لديه احمد حسن قد دفع رشاوى لعنصر الجمارك
كما نفى عثمان ان يكون العامل لديه احمد حسن قد دفع رشاوى لعنصر الجمارك، لتسهيل عمليات نقل المحروقات من المنشآت بهدف تهريبها او احتكارها. وقال حسن من جهته انه كان يتولى الامور الادارية لشركات عثمان، نافيا اي علاقة لعنصر الجمارك به الذي كان يصدر سند نقل المحروقات لاصحاب الشركات او عرض اي رشوة مالية عليه.
وافاد المؤهل في الجمارك انه لا صلة بينه وبين جمال عثمان ولم يكن يتقاضى منه مليون ليرة شهريا، كما ورد في التحقيق، موضحا انه كان يسلم سندات نقل المحروقات لاصحاب الصهاريج وبشكل قانوني، وان هذه الطريقة متبعة منذ العام 2000 انما لم يكن يجر العمل بها الا بعد ازمة المحروقات والتهريب عبر الحدود، متحدثا عن حصول عمليات تزوير لتلك السندات والتي تم كشفها.
علي الفرج الموقوف في جريمة تفجير التليل نفى علاقته بالتهريب او الرشوة
اما علي الفرج الموقوف في جريمة تفجير التليل فنفى علاقته بالتهريب او الرشوة وقال انه لا يعرف عثمان كما ان الخزان الذي انفجر في التليل لا يعود له. واضاف بانه يملك اربعة صهاريج “وما ذنبي اذا كان صاحب المحطة يهرّب الى سوريا”مؤكدا ان دورية جمارك كانت ترافق الصهريج اثناء نقله المروقات الى المحطات وانه ليس بحاجة الى سند نقل ضمن طرابلس انما خارجها فهو بحاجة لذلك، نافيا تهريبه المحروقات ب”غالونات” عبر وادي خالد او غيرها من الحدود مع سوريا.
والى جانب حكم البراءة لعثمان ، حكمت المحكمة على كل من المؤهل في الجمارك وحسن والفرج بالسجن شهرين مع تغريم الاخيرين مبلغ 30 مليون ليرة ، فيما غرمت المؤهل الى جانب عقوبة السجن مبلغ 200 الف ليرة .
