لا تُوازن الموازنة الحكومية المقترحة، بين متطلبات الناس وحاجياتهم من جهة، وبين الأعباء التي تساهم بزيادتها على أكتافهم وعلى كاهلهم من جهة أخرى. وهي لا توازن على الاطلاق بين الاصلاح المطلوب، وبين إطالة الإقامة في جهنم.
فالاصلاح المستحيل، يرزح تحت أعباء ضرائبية جديدة، في ظل غياب أي أفق للمداخيل في الدولة. فالعجز في الموازنة، المعادية لأي نوع من الاصلاح، يصل الى 30% كنسبة ملحوظة، من ضمنها تكلفة الهدر في الكهرباء، ولكن ماذا اذا تمت اضافة السرقة المستمرة لودائع اللبنانيين. وبينها، مبلغ 200 الى 250 مليون دولار، التي اقتطعت من ودائع الناس، وتمّ ضخها في السوق مؤخراً لتخفيض سعر صرف الدولار. والسوق سيبتلعها بسرعة، خلال أيام أو أسابيع، قبل أن يعود الدولار الى الارتفاع! وبالتأكيد، لن يكون صندوق النقد الدولي، قادراً على إنقاذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولا عهد عون.. وقد لا تأتي أي مساعدة الى لبنان في عهد هذه الحكومة أو في هذا العهد!
إن ضريبة الدخل التي تطال المتقاعدين، والحسومات الكثيرة والمتعددة التي تطال مخصصات الجيش والأسلاك العسكرية، وانخفاض الأجور بسبب سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة النقل، والانخفاض الهائل في التقديمات وفي التغطية الطبية.. كلها تشير الى تصعيد عسكري للمتقاعدين في الشارع. ولكن هل يتحرك العسكر في الخدمة الفعلية أيضاً؟!
لا مداخيل عربية الى لبنان، لا في الهبات ولا في الاستثمارات.. على المدى المنظور على الأقل. فالقصر الجمهوري والقصر الحكومي يبيعان الكلام عن حسن العلاقات مع دول الخليج لا يمكن صرفه، لأن إرادة حزب الله بقطع العلاقات مع دول الخليج، لا يمكن أن تعيقها ورقة ومبادرة كويتية مفعمة بالعواطف. وهل فعلاً يؤمن الجانب الكويتي بحظوظ مبادرته، بعد كل الخطابات التهديدية والتصعيدية من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله؟! والتي يعلم الجميع أنها لن تتوقف مطلقاً! وهل يكفي توزيع الأدوار مع عين التينة، لاضفاء ولو شعلة أمل بسيطة لتحقيق مضمون الورقة الكويتية؟ بالتأكيد لا!
فالمطلوب إذن دولياً وعربياً في الوقت الحاضر، هو موازنة أرقام بلا مضمون، موازنة بالشكل تؤمن ستاتيكو سياسياً مع إجراء انتخابات نيابية، أياً تكن نتائجها، ولا تكون تغييرية في العمق بالضرورة.. فالجهات الدولية لا توفر المعطيات، لتسهيل تغيير جذري يريده الشعب اللبناني بقوة.. ومع ذلك، فإن الثورة والقوى التغييرية والمعارضة، ،مجتمعة أو متفرقة ستخوض الانتخابات ضدهم.
هل مجرد وجود الموازنة أفضل من عدم وجودها؟ في العقل المؤسساتي، بالتأكيد! وفي المضمون “أكيد لا”! والتصعيد سيكون سيد الموقف لاعادة بعض من “الموازنة” الى الموازنة!
