بين لبنان والكويت عقود زاخرة بالمبادرات بالإتجاهين، من الجهة اللبنانية كان للكفاءات اللبنانية التي توجهت إلى الكويت منذ خمسينات القرن الماضي، الدور في نهضتها العمرانية والثقافية ولا يزالون، في حين أن الكويت وقفت إلى جانب لبنان، في الأزمات التي مرّ بها منذ تسعينات القرن الماضي، ولعبت دورا أساسيا في جعل إتفاق الطائف، حقيقة مقبولة من كل الاطراف اللبنانية من دون إستثناء أحد( من بينهم الرئيس ميشال عون الذي إلتقى أمير الكويت الراحل صباح الاحمد الصباح لهذا الغرض).
اقرأ أيضاً: ١٠ مطالب خليجية من لبنان.. اليكم بنود الرسالة الكويتية
المبادرة الاقتصادية للكويت تجاه لبنان، تجلت في المشاركة بورشة إعادة إعماره بعد الحرب الاهلية، وقرى الجنوب بعد حرب تموز 2006، ووضع وديعة في مصرف لبنان بعد العدوان من أجل دعم الليرة اللبنانية. وسياسيا كانت الكويت، من البلدان الأكثر تفهما لتشعبات السياسة اللبنانية، إلى أن أصيبت هذه العلاقات بإنتكاسة في العام 2015 إثر قضية “العبدلي”، ولا يزال لبنان الرسمي يعمل على إزالة تداعياتها عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ما يمكن تأكيده في سياق علاقات الكويت مع الدول العربية ومنها لبنان، هو حرصها على صياغة منظومة علاقات متوازنة إقليميا، وإبقاء قنواتها مفتوحة مع كل دول الجوار، وأن تلعب دور الوسيط حين يستدعي الامر ذلك، ولذلك يمكن وضع “الوثيقة” التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، أمس إلى لبنان في هذا السياق، أي أنها وثيقة عربية ودولية مؤلفة من عشرة بنود، وعلى لبنان الاجابة عليها في مهلة لا تتجاوز يوم السبت المقبل، موعد إجتماع وزراء الخارجية العرب. وقد أبلغ الصباح المسؤولين اللبنانيين “بأن الكويت تريد مساعدة لبنان ولكن عليكم أن تساعدوننا على مساعدتكم”، داعيا إياهم “للتعامل بإيجابية مع الوثيقة، لإعادة الثقة بين لبنان ومحيطه العربي كونها فرصة سانحة يجب التعامل معها بجدية”، فهل سيلتقط لبنان الرسمي هذه الفرصة أم أنها ستُهدر وتذهب أدراج الرياح؟
الوثيقة الكويتية إنذار بهلاك لبنان بعيداً عن عروبته وإستقلاله
يصف الوزير السابق مروان حمادة ل”جنوبية” “الوثيقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي بإسم من سماهم تكرارا الكويت والمجتمع الخليجي والعربي والدولي، بأنها من أهم وأخطر ما بُلغ به لبنان منذ صدور القرار 1559 عام 2004 “،لافتا إلى أن “الوثيقة العربية- الدولية تتطرق إلى الواقع الذي وصل إليه لبنان، وتسمّي الاشياء بأسمائها وهي بالتالي ليست مبادرة كما تحدث عنها بعض أصحاب اللغات الخشبية في الحكم أو في الاعلام، بل هي إنذار بكل معنى الكلمة بأن لبنان مصيره الهلاك والارتطام، إن لم يعد إلى أصالته وعروبته وإستقلاله وإلى إحترامه للقرارات الدولية”. ويشير إلى أنه “بين اليوم والسبت وهو موعد إنعقاد إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، على اللبنانيين أن يعول خطورة الاوضاع، وضرورة الخروج من هذه الاجوبة المموّهة، التي إعتدنا علينا من بعبدا والسرايا”.
يضيف:”قضية طرح السياسة الدفاعية وسلاح حزب الله، ووحدة القرار في الحرب والسلم، ووقف الحملات على أنواعها ضد الدول الشقيقة، وضبط الحدود من السلاح والمخدرات وإستعادة السيطرة على مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات النيابية، وكل ما هو وارد في هذه الوثيقة، هو خريطة طريق دولية- عربية وضعت أمام اللبنانيين ليستفيقوا من هذا السبات الطويل في هبوطهم إلى جهنم”.
جواب حزب الله على هذه الوثيقة هو المواربة ومحاولة إستعمال العهد العوني للتغطية على موبقاته
يرى حمادة أن “لبنان الرسمي يجب أن يأخذ بهذه الوثيقة على محمل الجد، ويجب أن تبدأ حركة شعبية- ديمقراطية – سياسية، وغدا إنتخابية، للتصدي لهذه الهيمنة الكاملة لحزب الله على كل شيء في لبنان، ومنعه من وقف التحقيقات في ملف المرفأ، والهيمنة على القضاء اللبناني الذي هو آخر ملاذ للقانون في لبنان”، داعيا “الجيش اللبناني أيضا أن يقرأ جيدا هذه الرسالة، من دون أن يكون المطلوب منه أن يتخطى طبعا القرار السياسي والمرجعيات، بل أن يعي أنه هو أيضا، آخر ملجأ للإبقاء على وحدة لبنان وسيادته وهويته اللبنانية والعربية في آخر المطاف”.
ويختم:”بالتأكيد سيكون جواب حزب الله على هذه الوثيقة، هو المواربة ومحاولة إستعمال العهد العوني للتغطية على موبقاته وكل ما أوصلنا إلى وضعنا الحالي”.
