من مركز قيادة”حركة امل” في محلة بئر حسن، “ظهر” النائب علي حسن خليل، حيث عقد مؤتمرا صحفيا خصصه للرد على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
اقرأ أيضاً: «افتراءات وقحة».. حسن خليل يردّ على باسيل: المشكلة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية!
“ظهور” حسن خليل الى العلن وامام الكاميرات، شكّل تحديا للسلطة القضائية، فهو مطلوب توقيفه بموجب مذكرة توقيف غيابية، كان اصدرها المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار في الثاني عشر من شهر تشرين الاول الماضي، والتي رفض مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان تنفيذها بحجة مخالفتها لمنطق الدستور والقانون، ليعيدها الى البيطار الذي اعادها بدوره الى عثمان عبر النيابة العامة التمييزية لتنفيذها”بشكل فوري”، حيث”إشترطت” حينها”التمييزية” تنفيذها، في حال ارتأى عثمان ذلك، بين الاول كانون الثاني الجاري والخامس عشر من شهر آذار المقبل، حيث يكون المجلس خارج دورة الانعقاد، وبالتالي يمكن توقيف النائب المطلوب توقيفه.
استبعدت مصادر مطلعة ل”جنوبية”: ان يُقدم اللواء عثمان على خطوة توقيف حسن خليل
وفيما استبعدت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، ان يُقدم اللواء عثمان على خطوة، توقيف حسن خليل، اكدت ان “لا دور للقضاء في هذا الامر، فمسألة تنفيذ قرارات القضاء لهذه الناحية يعود الى الضابطة العدلية، والقوى الامنية جزء من هذه الضابطة”، رامية الكرة في ملعب عثمان، مذكّرة بموقف الاخير من مدى قانونية تنفيذ مذكرة التوقيف، حين وجّه كتابا الى النيابة العامة التمييزية اشار فيه الى ان”مذكرة التوقيف بحق حسن خليل وصلت الى المديرية في 4 تشرين الثاني، اي اثناء العقد العادي لمجلس النواب ولا يمكن بالتالي توقيف النائب المذكور بحسب المادة 97 من الدستور”، ليعود ويوضح بانه”لم يرفض تنفيذ المذكرة” انما طلب”مشورة القضاء” بهذا الخصوص.
ويبدو ان مذكرة توقيف حسن خليل ستلقى”المصير” نفسه لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ، رغم ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قامت بتعميمها قبل اكثر من ثلاثة اشهر من دون اي نتيجة، مع فارق” بسيط” ان فنيانوس لم”يظهر” الى العلن منذ صدور المذكرة بحقه في ايلول الماضي.
