مع “وصول” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار صباح اليوم الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، تبلغ دعوى رده المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليعلن رفع يده عن تحقيقات المرفأ الى حين صدور قرار عن محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بشأن دعوى الرد.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يُلوّح بالورقة الامنية جنوباً..وباسيل يَفتح النار مجلسياً على «الثنائي»!
وكشفت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” ان “عيد طلب من مقدمي الدعوى اجراء التبليغات للمدعين في ملف المرفأ خلال مهلة 15 يوما، لابداء جوابهم ،”تحت طائلة البت بالدعوى بحالتها الحاضرة”، بمعنى انه في حال لم يستكمل طالبي رد البيطار التبليغات خلال هذه المهلة المذكورة فان عيد سيسير بالدعوى من دون ان ينتظر استكمال تلك التبليغات.
عيد طلب من مقدمي الدعوى اجراء التبليغات للمدعين في ملف المرفأ خلال مهلة 15 يوما، لابداء جوابهم
ولم تستبعد المصادر ان يلجأ “الثنائي” المدعى عليهما حسن خليل وزعيتر، في خطوة جديدة لهما لاطالة امد تعطيل التحقيق، الى تقديم طلب رد القاضي عيد على اعتبار ان زعيتر وحسن خليل، سبق ان تقدما بشكوى ضده امام هيئة التفتيش القضائي، بعد رده دعواهما بوجه البيطار لعدم الاختصاص، ما يعني ان ثمة خصومة بين الطرفين، عيد من جهة، و”الثنائي” من جهة ثانية.
سبق لحسن خليل وزعيتر ان تقدما بشكوى ضد عيد امام هيئة التفتيش القضائي بعد رده دعواهما بوجه البيطار لعدم الاختصاص
في المقابل، لا تزال الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تنظر في دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي تقدم امامها بدعوى مخاصمة القاضي البيطار، لاعتباره انه ارتكب خطأ جسيما في قرار رده مذكرة الدفوع الشكلية، التي تقدم بها وكلاء فنيانوس في جلسة انتهت باصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الاخير، في وقت ردت القاضية جمال الخوري، رئيسة محكمة التمييز الجزائية دعوى لفنيانوس كانت احيلت من محكمة الاستئناف في بيروت ضد البيطار وتتعلق بالارتياب المشروع.
