تتفاعل قضية انفجار برج الشمالي في منطقة صور، الذي تبين بحسب المعلومات المؤكدة، انه مخزن متفجرات تابع لحركة حماس، وسقط بنتيجته خبير مهندس من “حماس يدعى حمزة شاهين، فضلا عن قتيلين سقطوا خلال تشييعه بعد إطلاق النار على المشيعين، من قبل شخص، أفادت معلومات انه مطرود من حركة فتح منذ ثلاث سنوات.
رغم ان الحدث يعتبر خرقا للقرار 1701 الصادر بعد حرب تموز 2006، والذي فرض قواعد اشتباك جديدة، الا ان الخرق الأكثر خطورة، اتى لكون منطقة الانفجار تخضع لعمليات قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل”، ومفترض ان تكون منزوعة السلاح، حسب القرار.
الا ان تداعيات الحادثة انسحبت باتجاه صراع فلسطيني – فلسطيني، بدأت تلوح ملامحه بالأفق اللبناني والعربي، بعد بيانات حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير وحركة “حماس” والجبهة الشعبية “القيادة العامة”، وآخرها ” فتح” المجلس الثوري التي كان يتزعمها “أبو نضال”.
ويؤكد مصدر فلسطيني متابع ل”جنوبية”، “ان العملية تجاوزت مسألة الانفجار لطرح ملف السلاح داخل المخيمات أولا وخارجه ثانيا، وان الحادثة قد تكون فرصة للبناء عليها لمعالجة ملف أساسي، بعدما الزمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة “فتح” الامر كاملا الى الدولة اللبنانية قيادة سياسة وأجهزة امنية”، مشددة على “وجود تنسيق دائم ومستمر مع الأجهزة منذ اكثر من عقدين، بحيث انها لن تسمح ان تكون المخيمات منطلقا لعمليات عسكرية او ما شابه، او بؤرا للملاحقين بأمور امنية او جنائية او حتى سياسية، وهي تسلم أي فلسطيني ضمن نطاق سيطرتها، يخالف الأنظمة والقوانين اللبنانية ويريد التلطي في المخيمات”.
السلاح برمته أصبح بمثابة عبء على حامله وان معظم القوى السياسية في لبنان تطالب الدولة بلعب دورها
وفي المقابل، ترى مصادر سياسية لبنانية مطلعة ل “جنوبية”، “ان السلاح برمته أصبح بمثابة عبء على حامله، وان معظم القوى السياسية في لبنان، تطالب الدولة بلعب دورها الأساسي في نزع أي سلاح خارج إطار الدولة، وبالتالي تدرس الدوائر المختصة بالتنسيق مع القوى الفاعلة على الأرض التشدد في مواجهة السلاح اللاشرعي، بدعم من جهات إقليمية ودولية”.
ولم تستبعد المصادر “إعادة طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية في القريب العاجل، للتكامل مع هذا الطرح للتوصل الى حل مفترض، لموضوع السلاح واغلاق هذا الملف نهائيا”.
وذكرت “ان المراجع اللبنانية والمسؤولين الامنيين، تلقوا تأكيدات من المسؤولين الفلسطينيين من سلطة الداخل تحذر من عبث أي جهة بالواقع الأمني داخل المخيمات وأنها ستتصدى لأي تحركات تمس بأمن المخيم وأهله، وهي تقوم بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية في لبنان بهذا الشأن”.
وأشارت الى “ان الاشتباكات التي كانت تحصل من حين الى آخر بين “فتح” وبعض القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة، سببها ان الإسلاميين يريدون تحويل المخيمات الى بؤر امنية لمتشددين وارهابيين ملاحقين من كل الأنظمة العالمية”.
ولفتت الى ان البلد المضيف لبنان “لم يعد يحتمل مثل هذه المشاكل، اذ ان الازمات اللبنانية السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تكفي اهله الساعين الى الخروج منها بمساعدة المجتمع الدولي، ولا ينقصهم إضافة ملف حام آخر مثل ملف السلاح في المخيمات، الذي تحول في فترة من الفترات الى منطلقات لعمليات امنية إرهابية في محطات متفرقة”.
يوم التشييع يدل على اختراقات امنية، تعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة على فكفكتها
وليس بعيدا من ذلك، تتخوف أوساط امنية عبر “جنوبية”، من دخول عوامل الصراعات الفلسطينية – الفلسطينية على الساحة اللبنانية مجددا، ويأتي ذلك في التسهيلات التي انكشفت بعد الانفجار بأن جهات لبنانية تسهل عملية التفاعل الأمني والعمل العسكري، لجهات فلسطينية في الساحة الجنوبية، تحديدا التي هي ساحة خطرة وحساسة في ظل التطورات الإقليمية المستجدة على أكثر من صعيد، وان ما تبعه في يوم التشييع يدل على اختراقات امنية، تعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة على فكفكتها بإدارتها المتطورة والحكيمة”.
و في هذا السياق، حملت جهات سياسية جنوبية “حزب الله”، مسؤولية التعاطي مع التنظيمات الإسلامية مثل حركة “حماس” على الساحة الجنوبية، لكونه الجهة الأكثر حضورا على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية في الجنوب، وان بمقدوره ممارسة ضغوط لعدم انفلاش هذا الواقع، الذي يؤثر بالتالي على السلم الأهلي الجنوبي، الرافض لكل أنواع التفاعل الفلسطيني المسلح”.
