على وقع الإنهيار المدوي بقيمة العملة الوطنية والدمار المعيشي والإقتصادي الذي يعانيه المواطنون في لبنان، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يُطالب بحصة الدولة من المساعدات الخارجية والدعم المالي الذي يصل الى الجمعيات الخيرية لا مؤسسات الدولة، التي اثبتت “الأخيرة” عبر السنين الفائتة فشلها وعجزها بل فسادها في إدارة المال العام.
واتهم عون ممولي هذه المساعدات بالعمل انتخابياً، متسائلاً عما ان كان “تسليم الاموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة الى الندوة البرلمانية”؟
واكد عون انه يؤيد “الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء”، متسائلاً: “لمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟”.
وشدد الرئيس عون خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي والاعضاء اليوم الثلاثاء، على انه “لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها، ومنها مثلا اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”، واوضح ان “التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وان وجود اختلاف في الرأي احيانا لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك. اما عن العلاقة مع حزب الله، فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى”.
لافتا الى انه طالب منذ سنة ونصف “بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه او اهدره او من اخطأ بشكل فظيع في ادارته”، واشار الى انه كان مرتاحا “ان المجتمع بلغ نضجا يشجعه على المضي في الاصلاح، انما اليوم لم اعد اسمع اي صوت ينادي بالاصلاح، بل اسمع من يهاجمني ويتهمني باعادة النظام الرئاسي”.
وأمل رئيس الجمهورية بعد هذه الاحداث، “نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج الى تغيير”، واكد من جهة ثانية ان “الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار الى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك”.
ورأى عون انه “مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول الى نتيجة، يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”.
