لا تزال تداعيات الأزمة التي أشعل فتيلها وزير الخارجية جورج قرداحي مع دول الخليج مستمرة، وحمّلت مصادر ديبلوماسية، بحسب “نداء الوطن”، المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى “الميوعة الحكومية في تدارك الموقف”، مشددةً على أنّ المسؤولين الرسميين في لبنان “لم يبادروا بعد إلى أي معالجة جدّية للأزمة، إنما لا يزالون على مقاربتهم السطحية لها”، وقالت لـ”نداء الوطن”: “على الرؤساء الثلاثة، بغض النظر عن انقسامهم السياسي، التدخل وعدم ابقاء الوضع “لا معلق ولا مطلق”، أقله حفاظاً على مصالح اللبنانيين في دول الخليج”، موضحةً أنّ المسألة باتت تتطلب “خطوات عملية سريعة لإظهار حسن النوايا فعلياً تجاه السعودية والخليج، وأولى هذه الخطوات يكون باعتذار رسمي من الحكومة على ما سيق بحق المملكة والإمارات واستقالة قرداحي، كي يستطيع عندها أي وسيط، أكان قطرياً أم كويتياً أم من أي دول أخرى، إطلاق عملية المعالجة بعد أن يكون قد تسلّح بشيء عملي وملموس من الجانب اللبناني يتيح له التحرك على خط رأب الصدع”.
اقرا ايضاً: «خطاب ناري» لنصرالله من طهران إلى الرياض..و«معارك» عون-بري تتجدد!
وإذ أبدت تخوفها من تداعيات كارثية لإطالة أمد الأزمة والتأخر في المعالجات الرسمية المناسبة، حذرت المصادر الديبلوماسية من “ارتدادات سلبية متصاعدة بدأت مع التشدد الكويتي في منح تأشيرات للبنانيين، وقد لا تنتهي عند إجراءات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون، وصولاً إلى احتمال أن تنحو الأمور نحو الاسوأ إذا تطوّر مسار القطيعة الخليجية مع لبنان ليشمل إجراءات تشمل حظر الطيران والتحويلات المالية”.
ووفق معلومات “الجمهورية” انّ طرحاً من الجانب الحكوي تلقاه “الثنائي” بصورة غير رسمية، بل عبر بعض القنوات الصديقة، يقول بأن يصار الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للتصويت على اقالة وزير الاعلام، على ان يصوّت وزراء “امل” و”حزب الله” وتيار “المردة” ضد الاقالة. وبذلك تقدم الحكومة بادرة حسن نية في اتجاه المملكة العربية السعودية، من شأنها ان تساهم في اعادة النظر في الخطوات الخليجية المتخذة بحق لبنان.
وبحسب المعلومات فإن هذا الطرح رفض شكلا ومضمونا، حيث جاء الجواب عليه: “اولا قبل الحديث عن جلسة للبحث في قضية الوزير قرداحي، يجب البحث في بت تنحية القاضي البيطار قبل عقد اي جلسة لمجلس الوزراء. اما في خصوص اي جلسة لاقالة وزير الاعلام، فالامر متروك للوزير قرداحي لناحية ان يقرر استقالته او عدمها، وهو على ما يؤكد قد حسم امره لناحية عدم الاستقالة، ونحن ندعم موقفه هذا ونقف الى جانبه، وبالتالي ليس مقبولا اتخاذ اي اجراء بحقّ وزير الاعلام يظهره كبش محرقة في إجراءات مرتبطة بأسباب أبعد منه ولا علاقة له بها، فضلاً عن ان اي اجراء في ما لو اتخذ لن يقدم او يؤخر شيئا في الاجراءات المتخذة ضد لبنان، لأن المستهدف ليس قرداحي بقدر ما ان الحكومة هي المستهدفة”.
ووفق مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” فإن موضوع الوزير قرداحي بحث في العمق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي تناول هذه المسألة من كونها خطوة من شأنها ان تفتح باب الحل لازمة لبنان مع الخليج، كما انها خطوة منتظرة من قبل المملكة العربية السعودية. الا ان ما سمعه زكي يؤكد ان لبنان بكل مستوياته وفئاته يريد افضل وامتن العلاقات وخصوصا مع السعودية، وقد سبق للحكومة اللبنانية ان اقالت وزيرا بدر عنه موقف ضد المملكة، ولكن من دون ان يلقى اي تجاوب حيال هذه الخطوة، والأمر نفسه ينسحب على الحكومة الحالية المقاطعة سعوديا من رئيسها الى كل وزرائها. ولذلك فإن الازمة ابعد من تصريحات وزير وهم قالوا ذلك ايضا، كما ان هذه التصريحات لا تستوجب اجراءات بهذه القساوة ضد لبنان وتطال كل اللبنانيين من دون استثناء ولا تفرّق بين الصديق وغير الصديق. ولذلك فإنّ الحل للازمة الحالية يتطلب خريطة طريق يفترض ان تبلورها الجامعة العربية، وتقوم على توضيح كلّي لمواقف الأطراف، وتحقق الغاية المرجوة منها باعادة العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها.
