بعد القاضي طارق البيطار، فإن “الخصم” الثاني للنائب غازي زعيتر المدعى عليه في جريمة تفجير مرفأ بيروت، هو الوقت، خصوصا بعد تعثر السير بدعوى الرد الثانية التي تقدم بها والنائب علي حسن خليل ضد البيطار، إثر تقديم وكيلهما المحامي سامر الحاج دعوى ردّ القاضي نسيب إيليا رئيس محكمة الاستئناف المدنية، الذي سبق ان رد دعواهما ضد البيطار لعدم الاختصاص.
وبذلك فان زعيتر خصوصا يطلب رد ايليا بعدما طلب الاخير، ووفقا للمادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية، تقديم الحجج والاسباب التي ادت بطالبي رد البيطار، الى تقديم دعوى ثانية مماثلة خصوصا ان المطلوب رده هو نفسه والاسباب نفسها، وذلك قبل ان ينظر في قبول الدعوى من عدمها.
وفي ضوء ذلك فان الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله كلف رئيس محكمة الاستئناف حبيب مزهر(وهو عضو في مجلس القضاء الاعلى)، للبت بطلب رد القاضي إيليا.
وعلم”جنوبية” ان مزهر طلب من قلم المحكمة ايداعه قرار القاضي ايليا الذي رد فيه طلب رد البيطار “للاستئناس”.
ومع تسارع الايام صوب التاسع من تشرين الثاني الجاري موعد جلسة استجواب زعيتر، فان الاخير يدرس خياره الوحيد امامه في تقديم دعوى مخاصمة القاضي طارق البيطار، لـ”ضمان” تعطيل جلسة استجوابه يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما اشارت اليه مصادر مطلعة التي توقعت ان يعمد زعيتر، الى اتخاذ هذه الخطوة هذا الاسبوع لترتفع دعاوى مخاصمة البيطار الى ثلاثة، بعد دعويي رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، خصوصا وان الاخيرين “نجحا” في “تطيير” جلستي استجوابهما اللتين كانتا مقررتان الاسبوع الماضي.وبالتوازي فان النيابة العامة التمييزية، لم تبدي بعد رأيها في مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر امام البيطار، وكانت سببا اضافيا في ارجاء جلسة استجوابه.
وفي هذا الاطار فان الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تجتمع حتى الان للبت بدعويي المشنوق ودياب ، علما ان الهيئة ستدرس في البدء مدى”جدية” الدعويين، بحسب مصادر مطلعة، لتنطلق بعد ذلك الى النظر بهما في حال قبولهما، بأن تبلغ الفرقاء لابداء الرأي من المدعين والمدعى عليهم في ملف تفجير المرفأ، ما سيؤدي الى تأخير اصدار القرار بشأنهما، وهو ما ينسحب ايضا على دعوى تعيين المرجع الصالح للنظر في دعاوى رد المحقق العدلي المقدمة ايضا من زعيتر وحسن خليل امام الهيئة العامة، مع الاشارة بحسب المصادر بان النيابة العامة التمييزية لم تتبلغ بعد هذه الدعوى وفق الاصول.
