الخليج للبنان: طَفَحَ الكيْل

الصورة التذكارية حكومة ميقاتي

في الـ «ميكرو»، هي أزمةٌ تتّصل بتصريحاتٍ مسيئة وعدائية أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي بحق السعودية والإمارات، والمطلوب معالجتها بـ«جراحة ديبلوماسية موْضعية» تقيل مُفَجِّرها أو «تستقيله». ولكن في الـ «ماكرو» هي التطور الأكثر دراماتيكية في علاقات لبنان مع الرياض ودول الخليج العربي الأخرى التي شهدت فصولاً ساخنة عدة على مدار عقدٍ طبعه انحرافٌ متدرّج لـ «بلاد الأرز» عن الحضن العربي وصولاً لانجرافها بالكامل إلى محور إقليمي معادٍ للرياض ويلعب في الحدائق الخلفية لأكثر من بلد خليجي.

بين هذين الحدّيْن تَفاعَلَ «الزلزالُ» الديبلوماسي الذي حَمَلَ رسالة خليجية للبنان عنوانها «طفح الكيْل»، وشكّله استدعاءُ الرياض سفيرها في بيروت وطلبها مغادرة سفير لبنان لديها خلال 48 ساعة ووقف الواردات من «بلاد الأرز» على خلفية مواقف قرداحي وعدم اتخاذ بيروت الإجراءات الموعودة لوقف تصدير المخدرات إلى المملكة عبر صادراتها مع تلويح بـ«إجراءات أخرى».
وبين هذين الحدّيْن أيضاً بدت السلطات اللبنانية قاصرةً ومتأخرةً خطواتٍ عن اللحاق بتدحْرج ما بدا أنه «إعصار» يُنْذِر بالمزيد من الاشتداد خصوصاً بعد اتخاذ الكويت قراراً مماثلاً «استناداً للروابط التاريخية مع السعودية» (لم يشمل وقف الواردات) ثم إعلان الإمارات (بعد البحرين) سحب ديبلوماسييها من لبنان ومنْع مواطنيها من السفر إليه، وفي ظل ترقُّب المدى الذي ستبلغه «الغضبة» على لبنان الرسمي وإذا كانت القطيعة بلغت خط «اللا عودة» وهل ستتطوّر لتشمل فرْض عقوبات.

ميقاتي يراهن على قمة المناخ لتبريد الأجواء اللاهبة مع دول الخليج

ورغم أن بيروت كانت في أجواء إمكان استقالة قرادحي بعد زيارته، مساء أمس، للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فإن مناخاتٍ سادت بأن السعودية بقرارها الحازم والذي لم يفاجئ إلا السلطات في بيروت رفعت «بطاقة حمراء» أبعد بكثير من أن تكون في وجه وزير، بقدر ما أنها جاءت بمثابة إعلان تدشين مرحلة جديدة من التعاطي مع الملف اللبناني كرّست طي صفحة «الفرص المتوالية»، التي مُنحت لبيروت تحت عنوان «لا حوْل لها» بإزاء وضْع حزب الله يده على «مراكز التحكّم والسيطرة» في المسائل الاستراتيجية كما ذات الصلة بالحدود والمرافئ البرية والبحرية وحتى الجوية.

وإذ أعطى بيانُ الخارجية السعودية إشارةً واضحةً إلى البُعد السياسي وراء المسار الجديد الذي أطلقتْه الرياض بكلامه عن سيطرة «حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية بما جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق» وعن «قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية»، فقد رافق احتمال استقالة قرداحي رصْد مزدوج:

•لِما إذا كانت هذه الخطوة المتأخرة إذا حصلت فستكون قادرة على فرْملة التدهور السريع في علاقات لبنان مع دول الخليج تحت وطأة «الإساءات المتسلسلة» واللعب بالأمن القومي لبعضها، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن بقاء المناخ الخليجي على تأجُّجه حيال لبنان الرسمي سيعني «سحب الشرعية» من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأي حكومة أخرى تسلّم بإمساك حزب الله بمفاصل القرار في البلاد، واستطراداً إعلان دول «حزام الأمان» تاريخياً للبنان نفْض يدها بالكامل و«أياً تكن النتائج» منه بعد تحوّله خطاً متقدماً في مشروع المحور الإيراني.

وبمعزل عن اتجاهات هذه الأزمة البالغة التعقيد والتي تعكس حجم العزلة التي باتت تُطْبِق على لبنان والتي لا يمكن فصْلها عن رقعة شطرنج الأحداث في المنطقة وساحاتها اللاهبة، فإن الأوساط توقفت عند إصرار كل من الرياض والكويت والإمارات والبحرين على تأكيد «الحرص على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم»، وهو ما ذكّر به السفير السعودي وليد بخاري قبيل مغادرته بيروت أمس مشدداً على أن «المملكة تعتبر اللبنانيين المقيمين فيها جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة».

• أما الرصْد الموازي فلتداعيات أي استقالة لوزير الإعلام على الحكومة التي بدت بين مطرقة أن يُقْدم قرادحي على هذه الخطوة علّها تساهم في امتصاص القرارات الزاجرة بحقها وتالياً تجنّب رئيسها كأس الاستقالة بفقدان الغطاء الخليجي والعربي بامتداداته الداخلية، وبين سندان تحوُّل هذه الاستقالة عنوان كباش قاسٍ على خط مكونّاتها، في ضوء أمرين.

أوّلهما تَصَدُّر «حزب الله» جبهةَ الرفْض لهذه الخطوة بعدما اعتبر مجرّد الدعوة لها «اعتداء سافراً على لبنان وكرامته وسيادته وابتزازاً مرفوضاً يطعن في كرامة كل لبناني»، وهو ما جرى التعاطي معه على أنه «صبٌّ للزيت» على نار أزمةٍ تتمدد وذلك لحساباتٍ أبعد من حماية حكومةٍ أو وزير وتعكس استشعاراً بتبدُّل «الأرض الممسوكة» التي كان «يلعب» عليها في لبنان.

وثانيهما تحوّل هذا الأمر من عُدّة «الحروب الصغيرة» المستعرة داخلياً ولا سيما على جبهة «رئاسية 2022»، والتي عبّر عنها بوضوح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد زيارته أمس البطريرك الماروني إذ كشف أنه طلب من وزير الإعلام (محسوب عليه) عدم الاستقالة (أول من أمس) من قصر بعبدا «لأن الرئيس ميشال عون كان سيبيعها للسعوديين»، ومؤكداً «لم آتٍ بقرداحي لأقدّمه فدية لأحد»، ومشدداً على «أننا لن نشارك في حكومات ولن نسمي أحداً بحال استقال، وهو يعرف ماذا يجب أن يفعل وأنا وراءه في ما يقرره، وفي رأيي هو مظلوم وبريء». وقال: «لا نفتّش عن ربح وخسارة بل عن كرامة، ونريد أطيب العلاقات مع المملكة وكل الدول العربية».

وتحوّلت هذه الأزمة أمس محور اهتمام الداخل والخارج بعدما بدا أن مصير الحكومة برمّته بات على المحك في توقيتْ بالغ الحراجة يمضي معه الانهيار الشامل في«عصْفه»، قبل أن تأتي الهزة الديبلوماسية الأقوى مع دول الخليج لتجعلها تترنّح، وهي التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في«حفرٍ» نصبها «الإخوة الأعداء» في الحكومة لبعضهم البعض، وفي«أفخاخ أمنية» كادت تُدخل البلاد في الفوضى الشاملة، في حين جاءت معاودة تلويح واشنطن يوم الخميس بعصا العقوبات على النائب جميل السيد ورجليْ الأعمال جهاد العرب وداني خوري بمثابة إشارة سلبية متجددة إلى أن لا مهادنة أميركية حيال الفساد في لبنان و«الموْصول»في بعض جوانبه بتمكين«حزب الله»لبنانياً.

 اتصالات عربية وفرنسية لمحاولة وقف تَمدُّد «العاصفة» فوق أتون الانهيار اللبناني الشامل

وتقاطعت معطيات في بيروت عند أن اتصالات عربية، عبر جامعة الدول العربية، ودولية قادتها فرنسا جرت لتجنيب لبنان المكابرة حيال استقالة قرداحي او إقالته «الممنوعة» بوصْفها تشكّل الحدّ الأدنى المطلوب لمحاولة احتواء الأزمة، وسط كلام نُقل عن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب بعد اجتماع خلية الأزمة التي كلفه ميقاتي تشكيلها لجهة «ان عدة شركاء دوليين قالوا لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاستقالة، فعليه أن يستبعد هذا الأمر»، فيما أورد موقع «النهار» الإلكتروني أن الجهود الفرنسية انطلقت من أن جرّ حكومة ميقاتي إلى الاستقالة سيدفع «حزب الله» وحلفاءه إلى إبقاء الأمور على ما هي حتى نهاية العهد الحالي.

واستوقف أوساطاً متابعة مشاركة القائم بالأعمال الأميركي في بيروت ريتشارد مايكلز في اجتماع اللجنة الوزارية لبحث الأزمة مع السعودية برئاسة بوحبيب، الذي أكد أن الديبلوماسي الأميركي «لم يحمل أي اقتراحات للجانب اللبناني»، لافتاً إلى أن «تحرّكه جاء بعد تواصل رئيس الحكومة مع الجانب الأميركي».

إقرأ ايضاً: على وقع المقاطعة العربية.. كيف اقفلت السوق السوداء؟

وفي موازاة ذلك، ساد مناخ، عصر أمس، عن أن ميقاتي يضغط ليكون بين يديه قبل بدء قمة غلاسكو التي أصرّ على المشاركة فيها، ورقةً يمكن الانطلاق منها علّها تفرمل تدهور علاقات لبنان مع الخليج العربي، وسط معلومات عن أن رئيس الحكومة سيلتقي على هامش القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ورغم التقارير التي سرت عن أن ميقاتي رسم أمس معادلة إما يستقيل قرداحي وإما«أنا بفلّ»، فإن أي اتجاهات حاسمة لم تكن تبلورت بعد لقاء قرداحي مع البطريرك الراعي الذي أشارت تقارير إلى أنه تخلله تقويم الاستقالة من عدمه، وأن البطريرك ربما يكون نصح وزير الإعلام بالاستقالة.

وفيما نُقل عن مصادر الكنيسة المارونية «أن على الوزير قرداحي تقدير مصلحة لبنان ونأمل خيراً»، لم يُدلِ الأخير بأي تصريح. وفُهم أنه سيتشاور مع مرجعياته السياسية التي كانت لا تزال ترفض استقالته.

وفي موازاة ذلك، رأت الأوساط المطلعة أن إدارة عون وميقاتي الأزمة الأكثر خطورة في علاقات بيروت مع دول الخليج عكست ارتباكاً وسوء تقدير كبيرين لخلفيات وأبعاد ما ارتكبه وزير الإعلام، حتى أن رئيس الحكومة وبعد إعلان الرياض سحب سفيرها وطلب مغادرة سفير لبنان ووقف كل الواردات منه، بقي على مجرّد «أسفه لقرار المملكة»، متمنياً «أن تعيد قيادتها، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها»، ومناشداً «الإخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي»، وذلك قبل أن يتشاور مع عون ويُجري اتصالاً بوزير الإعلام ويطلب منه«تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية».

من جهته، تابع الرئيس اللبناني أمس مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير، مشدداً على«أننا حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين»، مضيفاً:«من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج».

الكويت

وقررت الكويت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية خلال 48 ساعة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن القرار يأتي «نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات الى الكويت وبقية دول مجلس التعاون».

كما يأتي القرار، وفق البيان، «بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 14 و27 أكتوبر 2021 واستناداً على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك».

وعبّرت الخارجية، في ختام بيانها، عن أسفها «لما آلت إليه الأمور»، مؤكدة في الوقت نفسه «حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم».

السعودية

واتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة إجراءات تجاه لبنان، على خلفية المواقف والتصريحات المسيئة، هي استدعاء سفير خادم الحرمين في بيروت للتشاور ومغادرة السفير اللبناني في الرياض، ووقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في بيان ليل الجمعة، أن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، تمثل «حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها».

وأشارت إلى أن ذلك يأتي «إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يُخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي».

وأبدت حكومة المملكة «أسفها لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي تجمعه بالمملكة بكل طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية».

وأعلنت حكومة المملكة «استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة»، مشيرة إلى أنه «لأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرّر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف».

وأضافت أنه «في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إليه».

وأكدت «حكومة المملكة لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبّراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

البحرين

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، ليل الجمعة، أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.

الإمارات

وأعلنت الإمارات، أمس، سحب ديبلوماسييها من لبنان، ومنعت مواطنيها من السفر إليه.

وقال وزير الدولة خليفة شاهين المرر إن «قرار سحب الديبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة»، مشيراً إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قرّرت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

قطر

ودعت قطر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشكل عاجل وحاسم، لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

وعبّرت قطر، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، عن الاستغراب الشديد والاستنكار للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية.

واعتبر المكتب أن هذا الموقف من وزير الإعلام الجديد هو «موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء».

وأضاف «كان حريّاً به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية، وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء».\

السابق
على وقع المقاطعة العربية.. كيف اقفلت السوق السوداء؟
التالي
450 ألف لبناني في الخليج..أكثر من نصفهم في السعودية!